هل وقعت "جرائم حرب" بحق صحفيين في النزاع بين إسرائيل وحماس؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، غير الحكومية اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال الاقتتال الدائر بين حركة حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات 9 صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في القضية.
وكانت المنظمة نشرت في وقت سابق نتائج أولية لتحقيق ما زال مستمرا، استنادا إلى أدلة من تسجيلات مصورة وشهادات شهود، عن ضربتين أسفرتا عن مقتل مصور الفيديو برويترز، عصام عبد الله، وإصابة 6 صحفيين آخرين أثناء تغطيتهم الاشتباكات عند حدود لبنان الجنوبية يوم 13 أكتوبر.
وذكر التقرير أن الضربتين جاءتا من اتجاه الحدود الإسرائيلية، لكنه لم يذكر صراحة أن إسرائيل هي المسؤولة.
الجدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر، قتل ما لا يقل عن 31 صحفيا، هم 26 فلسطينيا و4 إسرائيليين ولبناني واحد، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وفق ما أوردت "لجنة حماية الصحفيين".
وأوضحت أن هذه الحصيلة هي الأكبر تسجِّلها في صفوف الصحفيين الذين يغطون هذا النزاع، منذ تأسيسها العام 1992.
وأشارت المنظمة غير الحكومية ومقرها في الولايات المتحدة، إلى إصابة 8 صحافيين بجروح وفقدان 9، موضحة أن أرقامها تشمل قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية والمناطق الحدودية في جنوب لبنان.
ونشرت المنظمة الاثنين لائحة بأسماء الضحايا موضحة أنها تستند على "معلومات حصلت عليها من مصادرها في المنطقة، ومن أخبار نشرتها وسائل إعلام"، وفقا لفرانس برس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية لبنان الحدود الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة حماس إسرائيل قطاع غزة أخبار فلسطين مراسلون بلا حدود الجنائية الدولية مقتل صحفيين جرائم حرب استهداف الصحفيين مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية لبنان الحدود الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة حماس إسرائيل قطاع غزة أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
عواصم -الوكالات
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.