أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، غير الحكومية اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال الاقتتال الدائر بين حركة حماس وإسرائيل.

وجاء في بيان للمنظمة "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات 9 صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في القضية.

وكانت المنظمة نشرت في وقت سابق نتائج أولية لتحقيق ما زال مستمرا، استنادا إلى أدلة من تسجيلات مصورة وشهادات شهود، عن ضربتين أسفرتا عن مقتل مصور الفيديو برويترز، عصام عبد الله، وإصابة 6 صحفيين آخرين أثناء تغطيتهم الاشتباكات عند حدود لبنان الجنوبية يوم 13 أكتوبر.

وذكر التقرير أن الضربتين جاءتا من اتجاه الحدود الإسرائيلية، لكنه لم يذكر صراحة أن إسرائيل هي المسؤولة.

الجدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر، قتل ما لا يقل عن 31 صحفيا، هم 26 فلسطينيا و4 إسرائيليين ولبناني واحد، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وفق ما أوردت "لجنة حماية الصحفيين".

وأوضحت أن هذه الحصيلة هي الأكبر تسجِّلها في صفوف الصحفيين الذين يغطون هذا النزاع، منذ تأسيسها العام 1992.

 وأشارت المنظمة غير الحكومية ومقرها في الولايات المتحدة، إلى إصابة 8 صحافيين بجروح وفقدان 9، موضحة أن أرقامها تشمل قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية والمناطق الحدودية في جنوب لبنان.

ونشرت المنظمة الاثنين لائحة بأسماء الضحايا موضحة أنها تستند على "معلومات حصلت عليها من مصادرها في المنطقة، ومن أخبار نشرتها وسائل إعلام"، وفقا لفرانس برس.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية لبنان الحدود الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة حماس إسرائيل قطاع غزة أخبار فلسطين مراسلون بلا حدود الجنائية الدولية مقتل صحفيين جرائم حرب استهداف الصحفيين مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية لبنان الحدود الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على غزة حماس إسرائيل قطاع غزة أخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني

الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تعين مستشارتين أفريقيتين في مكتب المدعي العام
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • أمنستي تنتقد إدارة ترامب لـتدميرها الحق في طلب اللجوء على حدود المكسيك
  • حزب الله وحركة أمل: الاستباحة الإسرائيلية لجنوب لبنان خرقا فاضحا ومهينا للشرعية الدولية
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
  • اقرأ غدا في عدد البوابة: الهدنة مستمرة.. إسرائيل وحماس تتفقان على تبادل رهائن وتسليم جثث
  • وزارة التربية ومنظمة مكتبات بلا حدود الفرنسية ‏تبحثان تعزيز التعاون 
  • إسرائيل تقرر البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة وحماس ترد على شروطها
  • السوداني يؤكد على تعزيز التعاون بين العراق والمنظمة البحرية الدولية