نداء عاجل وتحذير من أهالي منطقة الفتيحاب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- تنسيقية لجان مقاومة الفتيحاب، إن أكثر من 100 الف مواطن من سكان مدينة الفتيحاب، يتعرضون إلى أبشع جريمة إنسانية يشهدها السودان منذ العام 1956 حيث يحاصر الدعم السريع المدينة ويمنع دخول المواد الغذائية والأدوية اليها في ظل انقطاع تام للكهرباء والماء ويمنع خروج المدنيين منها.
وقالت اللجنة في بيان إن ذلك أدى إلى الانعدام التام للمواد الغذائية وانعدم الأدوية، واضافت “اصبح ما حذرنا منه في بيان سابق من حدوث مجاعة امرا واقعاً للاسف ، فاغلب الاسر لم تذق طعم الطعام لثلاثة ايام متتالية”.
وتابعت اللجنة “لقد ظللنا ننادي ونطالب باستمرار قادة سلاح المهندسين بفتح ممرات آمنة لدخول المواد الغذائية والادوية ولكن للأسف لم يتم فتح هذه الممرات حتى الآن، ومما زاد الطين بلة ان ما وصفتها بمليشيا الدعم السريع زادت من قبضة حصارها للفتيحاب وواصلت قصفها لمنازل المواطنين الابرياء مما نتج عن ذلك استشهاد عدد كبير من الأهالي أكثرهم من الأطفال والنساء”.
وطالبت اللجنة القوات المسلحة السودانية بفتح ممر آمن عبر سلاح المهندسين يسمح بدخول المواد الغذائية والأدوية إلى أهالي الفتيحاب.
ودعت ما وصفتها بمليشيا الدعم السريع بالكف عن استخدام اسلوب تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ، و التوقف عن استهداف المدنيين بقذائف المدفعية.
وقالت اللجنة: اذا لم تتحقق هذه المطالب فإننا في تنسيقية لجان المقاومة سنعمل برفقة أهالي المنطقة علي اتخاذ خطوات تصعيدية نحمي بها مواطني المنطقة من الخطر الذي يمثله هذا الحصار”
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تكثيف الجهودواستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
أسطوانات حديثةكما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
توصياتوفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.