قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن استفاقة كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعد ما يقارب الثلاث سنوات من تولي مهامه كمدعي عام وبعد 23 يوما من محرقة غزة، ألحق العار والشنار بالمحكمة، وأكد مدى تسييس المحكمة وارتباطها بأجندات غربية حماية لإسرائيل.

وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن ظهور كريم خان يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول أمام الجدران الإسمنتية التي تغلق معبر رفح في تصوير عبر الهاتف يظهر أن الرجل ذهب هناك لأخذ اللقطة الإعلامية ولم يكن جادا بدخول قطاع غزة وليس جادا بملاحقة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وذهابه هناك مجرد استجابة للضغوط والانتقادات التي وجهت للمحكمة طوال توليه مهامه.



وبينت المنظمة أن تصريحات خان بأن مكتبه لا زال يحقق في جرائم محتملة ارتكبت خلال حرب 2014 يبعث على الاشمئزاز ومدى استهتار الرجل بتحقيق العدالة للفلسطينيين ففي احداث أوكرانيا لم تستغرق خان التحقيقات أشهرًا حتى أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق بوتين فمتى سيخلص خان الى نتائج ويصدر مذكرات قبض بحق مرتكبي الجرائم في حرب 2014 لينتقل الى التحقيق في جرائم أخرى لا حصر لها ومنها محرقة غزة المستمرة حتى اللحظة.

وأشارت المنظمة إلى أن خان تحدث عن جرائم ارتكبها فلسطينيون في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل وانه ينوي التحقيق فيها إن ثبتت ولم يتحدث عن المحرقة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وأعداد الضحايا والتدمير الذي لحق بالقطاع نتيجة القصف المتواصل وما هي الخطوات التي سيتخذها بما يرقى لمستوى الجريمة وضرورة وقفها.

وشددت المنظمة أنه قبل احداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول وصلت خان مئات الشكوى التي تتعلق بقتل المدنيين والاستيطان والاعتقالات والتعذيب واقتحامات المسجد الأقصى في الضفة الغربية إلا أنه لم يفعل شيئا وبقي صامتا ليظهر فجأة أمام معبر رفح ويتحدث أن مكتبه يحقق في جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل فلماذا لم يحاول خان زيارة الضفة العربية ويطلع على ما يفعله الاحتلال هناك؟

ونوهت المنظمة إلى أن خان في أوكرانيا ركز على الجرائم المرتكبة من قبل الروس تماشيا مع الموجة السياسية ولم يأت على ذكر الجرائم التي ارتكبت على أيدي القوات الأمنية والعسكرية الأوكرانية وهذا اخلال فاضح في حياد المحكمة وتكريس لحالة انقياد خان العمياء للغرب.

وأكدت المنظمة أن الملفات المعروضة على خان والتي أعلنت المدعية العامة السابقة فتح تحقيق رسمي فيها في نهاية عام 2020 لا تقتصر على حرب 2014 إنما تشمل أيضًا الاستيطان والقتل والاعتقالات والتعذيب وأي قضية من هذه القضايا مقارنة بالقضايا الاخرى التي حققت فيها المحكمة في دول أخرى كفيلة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين في حكومات سابقة والحكومة الحالية ومنهم رئيس الوزراء.

وأضاف البيان: "إن تركيز خان على جرائم حرب 2014 وذكرها بالتحديد الغرض منه تضليل الجمهور وذر الرماد في العيون فالجرائم الاخرى ومنها جريمة الاستيطان المستمرة والتي حولت الاحتلال إلى استعمار يهدد وجود الفلسطينيين ما مصيرها ولماذا لم يتحدث عنها في مؤتمره الصحفي".

وأكدت المنظمة في ختام بيانها "أن سلوك كريم خان المشين في تعامله مع الملفات المعروضة عليه والتي تتعلق بجرائم ارتكبت في فلسطين مقارنه بملفات أخرى على رأسها أوكرانيا ألحقت ضررا بالغا لا يمكن إصلاحه بحياد المحكمة الجنائية الدولية على المدى القريب والبعيد كما الحقت أفدح الخسائر بالفلسطينيين كون المسؤولين الإسرائيليون ضمنوا أنهم في ظل كريم خان بمنأى عن أي ملاحقة أو محاسبة"، وفق تعبير البيان.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد يوم الأحد الماضي، ضرورة عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة عبر الفيديو سجلها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال زيارته لمعبر "رفح" الحدودي بين غزة ومصر، ونشرها على حسابه عبر منصة "إكس".

وأعرب خان عن أمله في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في إطار مهمته الحالية إلى المنطقة.

وأضاف: "إنني الآن أقف على الحدود مع غزة لكني لا أستطيع الدخول إليها، ومعاناة الأطفال والنساء والمسنين هناك كبيرة ومستمرة".

واختتم خان حديثه قائلاً: "لا ينبغي أن تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال والمدنيين، فهم أبرياء".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، وقتل إجمالا أكثر من 8525 فلسطينيا بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية غزة فلسطينيون الاحتلال احتلال فلسطين غزة الجنائية الدولية عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة تشرین الأول کریم خان قطاع غزة حرب 2014

إقرأ أيضاً:

خبير قانون دولي للجزيرة نت: الجنائية الدولية تركت نافذة لنجاة نتنياهو وغالانت

باريس ـ اعتبر الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية عبد المجيد مراري أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لم تنتصر للشعب الفلسطيني لأنها منحت نافذة قانونية للنجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

في لقاء خاص مع الجزيرة نت، أكد الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية ذو الأصول المغربية أن القضية الفلسطينية تمتلك حاضنة شعبية واسعة عالميا وداخل المجتمع المدني في فرنسا وأوروبا، مؤكدا أن المعركة القانونية أمام المحاكم الدولية لم تنته بعد.

وقد تقدم محامون دوليون ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، ضد رئيس وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة، لإشرافهم المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على القطاع.

التجويع كسلاح حرب

وتضمن نص الدعوى تهما تتعلق باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهو عنصر من عناصر جريمة الإبادة الجماعية يرقى إلى ارتكاب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية بشكل كلي أو جزئي، بموجب نظام روما الأساسي.

إعلان

وقال عضو الفريق القانوني عبد المجيد مراري للجزيرة نت إن "الشكوى تمت إحالتها إلى قسم التحقيقات في الجنائية الدولية، وهذه خطوة مهمة للغاية وإشارة إيجابية من طرف المحكمة على نيتها فتح تحقيق وأعتقد أنها لن تجد أي صعوبة لإدانة إسرائيل في هذه القضية لأن الأدلة مكتملة".

وذكر البلاغ أن اللواء عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة حرمان متعمدة استهدفت المدنيين في القطاع منذ بداية الحرب الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال فرض قيود شاملة على الموارد الأساسية، مثل الماء والغذاء والكهرباء، فضلا عن منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى حدوث مجاعة جماعية في غزة المحاصرة.

وبينما تم الحديث عن التهديدات التي تلقاها قضاة المحكمة في لاهاي، أكد مراري أن أعضاء الفريق القانوني تعرضوا للأمر ذاته، بما في ذلك التوصل برسائل تهديد وسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الفريق من داخل الجنائية الدولية.

ملف الأسرى

وأوضح المحامي المغربي مراري أن المعركة مع الفريق القانوني برئاسة المحامي الفرنسي الراحل جيل دوفير بدأت منذ اجتماع الفريق القانوني الأول في عام 2008 مع المدعي العام للجنائية الدولية آنذاك لويس أوكامبو، إلى غاية عام 2014 مع مجيء المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا التي كانت وراء إصدار قرار 5 فبراير/شباط 2021، بمصادقة الغرفة التمهيدية.

وينص هذا القرار على أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في فلسطين ـ التي هي دولة طرف في نظام روما الأساسي ـ هو اختصاص يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي إشارة إلى أهمية ملف الأسرى، ناشد عبد المجيد مراري السلطة الفلسطينية بالإسراع في إدراج هذا الملف في الجنائية الدولية، قائلا إن "الوقت قد حان لإدخال ملف الأسرى وعلى السلطة الفلسطينية أن يكون لها السبق لذلك، لأنها دولة عضو في المحكمة، وقد أعرب الفريق القانوني عن استعداده التام لتقديم هذه الشكوى".

إعلان

وفي سياق متصل، أوضح الخبير القانوني أن إسرائيل تصر على تسمية الفلسطينيين الذين يقبعون في سجونها بـ"المعتقلين" بدل "الأسرى" كي لا تسري عليهم اتفاقية جنيف ويستفيدون من صفة الأسير والامتيازات التي يمنحها القانون الدولي.

وتابع "بعد طرح هذا الملف أمام الجنائية الدولية، سنطالب بتفعيل صندوق الائتمان الدولي الموجود داخل المحكمة من أجل جبر ضرر الأسرى، وهي خطوة قمنا بها في شهر يونيو/حزيران 2023 لتعويض أهالي قطاع غزة لتعويضهم عن أضرار الحصار".

جدل المذكرات

إصدار مذكرات الاعتقال يعتبر حدثا تاريخيا لكن قرار الجنائية الدولية ترك نافذة قانونية للنجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في حين ضيقت الخناق على القادة الفلسطينيين.

وأوضح مراري أن "المحكمة استندت في تهمها على الفترة التي أعقبت الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى غاية 20 مايو/أيار 2024، مما يعني أنها تمحو بشكل كامل ما ارتكِب من يوم توقيع السلطة الفلسطينية من خلال إعطاء الاختصاص للمحكمة في عام 2014".

وأضاف الخبير في القانون الدولي "عند القراءة السليمة لما جاءت به هذه المذكرات، لن أبالغ إذا قلت إن المحكمة الجنائية الدولية ربما انتصرت لإسرائيل ولم تنتصر للشعب الفلسطيني".

ويذكر أن الجنائية الدولية قبلت طلب المدعي العام كريم خان، منذ مايو/أيار الماضي، بإصدار مذكرات الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وعن تطور موقف المدعي العام الحالي كريم خان، اعتبر مراري أن إنجازاته لم ترق إلى ما أنجزته بنسودا، مضيفا "تعامَل المدعي العام بنوع من الحذر فيما يتعلق بالتكييفات القانونية لعدد من الاتهامات الموجهة للمقاومة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين حتى لا يضع نفسه في حرج كبير مع إسرائيل".

إعلان

وبالتالي، يتوقع المتحدث أن الفريق القانوني سيجد صعوبة أثناء المرافعات المقبلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه "سيجد نفسه محاطا ومُسيّجا بعدد من التكييفات القانونية التي أصدرتها الغرفة التمهيدية في وقت سابق، وهي إجراءات لا يمكنها أن تتراجع عنها لأن القرار نهائي".

وفي هذا السياق، يتأسف مراري على قرار استقالة القاضي اللبناني نواف سلام من رئاسة العدل الدولية لأن "قرارات هذه المحكمة تضع الجنائية الدولية في موقف محرج"، متسائلا عن مستقبل القضية الفلسطينية داخل العدل الدولية بعد رحيل سلام.

مقالات مشابهة

  • إيطاليا تواجه انتقادات حادة بعد قرار الإفراج عن مسؤول ليبي مطلوب من الجنائية الدولية
  • حماس تهاجم السلطة الفلسطينية بسبب "التنسيق الكارثي"
  • خبير قانون دولي للجزيرة نت: الجنائية الدولية تركت نافذة لنجاة نتنياهو وغالانت
  • حماس تهاجم السلطة الفلسطينية بسبب "التنسيق الكارثي"
  • بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
  • مناهضة التعذيب تطالب بالتحقيق في جرائم التعذيب في سجن قرنادة
  • تطور كبير.. والد جندي إسرائيلي أسير يجتمع مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية
  • عايزة تقنعينا بالعافية.. إعلامية تهاجم نادية الجندي بسبب إطلالتها في JOY AWARDS
  • هند رجب تلاحق جنود الاحتلال .. منظمة تطارد مرتكبي جرائم الحرب في كل العالم
  • الصحة العالمية: هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة