تعرف على عدد السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط - العُمانية
تجاوز عدد السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان الـ 400 سيارة، وسط عمل قائم لتسهيل الإجراءات لوكلاء السيارات الجدد للاستيراد من المصنعين مباشرة.
ووضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن هناك مبادرات لتصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في الوقت الذي يصل فيه عدد نقاط شحن السيارات إلى 100 نقطة، ومن المؤمل أن تصل خلال العامين المقبلين إلى 300 نقطة في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إنه تم اعتماد قائمة التسهيلات من الجهات ذات العلاقة لنشر مظلة السيارات الكهربائية، موضحًا أن "هناك زيادة مطردة في أعدادها، حيث بدأ عدد من الوكالات ببيع السيارات الكهربائية ويبقى التحدي قائمًا حول الأسعار، وهناك محاولات جارية لتمكين وكلاء جدد لاستيراد السيارات الأقل كلفة وبذات جودة وآمنة".
وأضاف سعادته أن هذه المبادرة تعتبر أحد التوجهات في سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدًا على أن قطاع النقل يمثل ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في سلطنة عُمان.
وبيّن سعادته أن 60 بالمائة من الانبعاثات من قطاع النقل تأتي من السيارات الخفيفة، بينما تتوزع بقية النسبة على السيارات الثقيلة والشاحنات وقطاع النقل البحري، فيما لو تمت إضافة قطاع الطيران ستصل النسبة إلى 25 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في سلطنة عُمان، موضحًا أن الخطة تدريجية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني.
وأكد سعادته على أن سلطنة عُمان ملتزمة باتفاقية باريس للتغير المناخي من خلال الحراك الوطني عبر المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات في هذا المجال والإعلان الرسمي للحياد الصفري بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان ستشارك في قمة "المناخ 28" بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية نوفمبر الجاري، وستبرز خلالها الجهود الوطنية والمبادرات الهادفة إلى خفض نسب الكربون للوصول إلى الاستدامة نحو مستقبل عُمان المستدام.
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن الوزارة تعمل مع المنظمة البحرية الدولية لتحديث بعض اللوائح لتتوافق مع التوجهات العالمية والعمل جارٍ على الانضمام في الاتفاقيات المعدلة في القطاع البحري التي تندرج تحتها للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة.
من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن هناك مبادرة ممر العبور الأخضر للسيارات الثقيلة والبضائع يربط ميناء صحار بمناطق امتياز النفط ولا يزال هذا التوجه في مراحله الأولى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
بعد إيقاف تطبيقات مخالفة.. "النقل" توضح أهم تعليمات الرحلات الآمنة
دعت الهيئة العامة للنقل مقدمي خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لضمان تقديم خدمات آمنة ومريحة للركاب، مشددةً على ضرورة التقيد بالضوابط المقررة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز السلامة على الطرق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); });
وأكدت الهيئة أن تحميل الركاب يجب أن يتم فقط من الأرصفة المخصصة للمشاة، لضمان سهولة الوصول وتقليل المخاطر المتعلقة بالطرق.
كما شددت على أهمية توفير جميع وسائل السلامة اللازمة قبل بدء الرحلة، بما في ذلك صلاحية المركبة وتجهيزاتها.
منع التدخين
وأشارت التعليمات إلى منع التدخين داخل المركبة أو السماح للركاب بذلك، لضمان بيئة صحية وآمنة أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الهيئة السائقين بالالتزام بقواعد السير على الطرق، وفقًا لنظام المرور والأنظمة التنفيذية المعتمدة.
وفي سياق تعزيز الثقة بالخدمات المقدمة، أكدت الهيئة على ضرورة حفظ أمتعة الركاب وتسليمها بشكل آمن ومباشر، بما يتماشى مع التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات.
إيقاف مخالفين
وأوقفت الهيئة العامة للنقل نشاط تطبيقين لنقل الركاب وتطبيق لتوصيل الطلبات، وذلك نتيجةً لمخالفة هذه التطبيقات الأنظمةَ وممارستها أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم امتثالها للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع تطبيقات نقل الركاب بالأنظمة والقوانين، مشددةً على حصر قيادة المركبات على السعوديين والسعوديات فقط.
ضرورة الإبلاغ عن المخالفات
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة العامة للنقل للارتقاء بمستوى خدمات النقل في المملكة وتعزيز ثقة المستخدمين في منظومة النقل الذكية. كما دعت الهيئة الركاب إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو استفسارات عبر قنواتها الرسمية، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى معايير السلامة والراحة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحديث الضوابط والإجراءات التنظيمية لمواكبة التطورات في القطاع وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير خدمات النقل.