حديد الإمارات أركان.. انجازات رائدة للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول 2030
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
من اليازية الكعبي.
أبوظبي في الأول من نوفمبر /وام/ أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، أن المجموعة تعمل بشكل فعال للحد من تأثير أعمالها الصناعية على البيئة، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في الدولة.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن حديد الإمارات أركان، تواصل تعزيز جهودها في المحافظة على البيئة، حيث زرعت ما يقارب 11 ألفا و500 شجرة في المرافق الصناعية التابعة لمصانع الحديد في منطقة المصفح في أبوظبي لموازنة الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل التخلص من 115 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي إطار تحقيق استراتيجية الحياد الكربوني بحلول عام 2050، قال الرميثي، إن المجموعة تتبنى استراتيجية واضحة للاستدامة، تهدف إلى خفض انبعاثاتها من الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة بالعام 2019، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأضاف أن المجموعة وضعت في إطار سعيها لتحقيق هذه الإستراتيجية، خارطة طريق مفصلة لإزالة الكربون مبنية على احتجاز والتقاط الانبعاثات الكربونية، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة، واستخدام الخردة، وتعزيز كفاءة الطاقة، موضحا أن حديد الإمارات أركان، تستخدم في عمليات إنتاجها كمية كربون تقل بنسبة 45% مقارنة بمنافسيها، وأنها حققت في عام 2022، انخفاضاً ملفتاً بنسبة 35% في انبعاثات النطاقين 1 و2 الناتجة عن أعمال الصلب، نتيجة الاعتماد على مصادر نظيفة من الكهرباء بنسبة 80%.
وأشار إلى دور حديد التسليح ES600 منخفض الكربون في المساهمة في دعم هذه التوجهات، حيث تسعى المجموعة من خلاله إلى تقليل استهلاك كميات الحديد المستخدمة في مشاريع البناء بنسبة تتراوح بين 18% و24% وفقاً لحجم المشروع، لافتا إلى أن المجموعة تعمل على تطوير مجمع متكامل لإنتاج الحديد في أبوظبي، سيلعب دوراً جوهرياً في سلسلة التوريد العالمية لمنتجات الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي إطار استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28" نهاية الشهر الجاري، أكد الرميثي استعداد "حديد الإمارات أركان" للمشاركة في المؤتمر من خلال التركيز على خمس ركائز أساسية وهي؛ تسريع وتيرة اعتماد الطاقة النظيفة، وتعزيز استدامة سلسلة القيمة، وتعزيز التكامل مع مفهوم الاقتصاد الدائري، وزيادة كفاءة الطاقة وتسخير الابتكار.
وقال إن المجموعة تعتزم المشاركة في اجتماعات "COP28" من خلال تسليط الضوء على قدراتها القيادية كشركة عالمية رائدة في مجال التصنيع المستدام، موضحا أن مشاركة المجموعة ستتضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وجلسات حوارية نوعية متعلقة بإزالة الكربون من الصناعة مع شركائها بما فيهم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشاركة مجلس شباب حديد الإمارات أركان في مناقشات وحوارات حول قضايا التغير المناخي خلال المؤتمر.
وأشار إلى استضافة "الحوار الوطني العاشر للطموح المناخي"، الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار "تسريع وتيرة التحول إلى الصناعة الخضراء منخفضة الكربون" في مايو الماضي، وذلك في إطار دعم المجموعة لمستهدفات المؤتمر وحرصها على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
جدير بالذكر، أن المجموعة انضمت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى منظمة "رسيبونسيبل ستيل" التي تعمل كقوة دافعة في الإنتاج المسؤول اجتماعياً وبيئياً للحديد الخالي من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وهو ما يؤكد التزامها تجاه إنتاج الحديد بطريقة سليمة بيئياً ومسؤولة اجتماعياً.
كما تلتزم "حديد الإمارات أركان" بمكافحة التغير المناخي داخل الصناعة وذلك من خلال عضويتها في "برنامج العمل المناخي" و"ميثاق الاستدامة" التابعين للرابطة العالمية للصلب.
كما تعهدت المجموعة بالتزامات كبيرة باعتبارها أحد الموقعين على "تعهد الشركات المسؤولة مناخيا" في دولة الإمارات و"التعهد المناخي للقطاع العقاري"، ما يعزز التزامها المستمر بالاستدامة والمواطنة المؤسسية المسؤولة.
إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة حدید الإمارات أرکان التغیر المناخی بحلول عام 2050 أن المجموعة من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية