حديد الإمارات أركان.. انجازات رائدة للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول 2030
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
من اليازية الكعبي.
أبوظبي في الأول من نوفمبر /وام/ أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، أن المجموعة تعمل بشكل فعال للحد من تأثير أعمالها الصناعية على البيئة، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في الدولة.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن حديد الإمارات أركان، تواصل تعزيز جهودها في المحافظة على البيئة، حيث زرعت ما يقارب 11 ألفا و500 شجرة في المرافق الصناعية التابعة لمصانع الحديد في منطقة المصفح في أبوظبي لموازنة الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل التخلص من 115 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي إطار تحقيق استراتيجية الحياد الكربوني بحلول عام 2050، قال الرميثي، إن المجموعة تتبنى استراتيجية واضحة للاستدامة، تهدف إلى خفض انبعاثاتها من الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة بالعام 2019، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأضاف أن المجموعة وضعت في إطار سعيها لتحقيق هذه الإستراتيجية، خارطة طريق مفصلة لإزالة الكربون مبنية على احتجاز والتقاط الانبعاثات الكربونية، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة، واستخدام الخردة، وتعزيز كفاءة الطاقة، موضحا أن حديد الإمارات أركان، تستخدم في عمليات إنتاجها كمية كربون تقل بنسبة 45% مقارنة بمنافسيها، وأنها حققت في عام 2022، انخفاضاً ملفتاً بنسبة 35% في انبعاثات النطاقين 1 و2 الناتجة عن أعمال الصلب، نتيجة الاعتماد على مصادر نظيفة من الكهرباء بنسبة 80%.
وأشار إلى دور حديد التسليح ES600 منخفض الكربون في المساهمة في دعم هذه التوجهات، حيث تسعى المجموعة من خلاله إلى تقليل استهلاك كميات الحديد المستخدمة في مشاريع البناء بنسبة تتراوح بين 18% و24% وفقاً لحجم المشروع، لافتا إلى أن المجموعة تعمل على تطوير مجمع متكامل لإنتاج الحديد في أبوظبي، سيلعب دوراً جوهرياً في سلسلة التوريد العالمية لمنتجات الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي إطار استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28" نهاية الشهر الجاري، أكد الرميثي استعداد "حديد الإمارات أركان" للمشاركة في المؤتمر من خلال التركيز على خمس ركائز أساسية وهي؛ تسريع وتيرة اعتماد الطاقة النظيفة، وتعزيز استدامة سلسلة القيمة، وتعزيز التكامل مع مفهوم الاقتصاد الدائري، وزيادة كفاءة الطاقة وتسخير الابتكار.
وقال إن المجموعة تعتزم المشاركة في اجتماعات "COP28" من خلال تسليط الضوء على قدراتها القيادية كشركة عالمية رائدة في مجال التصنيع المستدام، موضحا أن مشاركة المجموعة ستتضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وجلسات حوارية نوعية متعلقة بإزالة الكربون من الصناعة مع شركائها بما فيهم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشاركة مجلس شباب حديد الإمارات أركان في مناقشات وحوارات حول قضايا التغير المناخي خلال المؤتمر.
وأشار إلى استضافة "الحوار الوطني العاشر للطموح المناخي"، الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار "تسريع وتيرة التحول إلى الصناعة الخضراء منخفضة الكربون" في مايو الماضي، وذلك في إطار دعم المجموعة لمستهدفات المؤتمر وحرصها على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
جدير بالذكر، أن المجموعة انضمت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى منظمة "رسيبونسيبل ستيل" التي تعمل كقوة دافعة في الإنتاج المسؤول اجتماعياً وبيئياً للحديد الخالي من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وهو ما يؤكد التزامها تجاه إنتاج الحديد بطريقة سليمة بيئياً ومسؤولة اجتماعياً.
كما تلتزم "حديد الإمارات أركان" بمكافحة التغير المناخي داخل الصناعة وذلك من خلال عضويتها في "برنامج العمل المناخي" و"ميثاق الاستدامة" التابعين للرابطة العالمية للصلب.
كما تعهدت المجموعة بالتزامات كبيرة باعتبارها أحد الموقعين على "تعهد الشركات المسؤولة مناخيا" في دولة الإمارات و"التعهد المناخي للقطاع العقاري"، ما يعزز التزامها المستمر بالاستدامة والمواطنة المؤسسية المسؤولة.
إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة حدید الإمارات أرکان التغیر المناخی بحلول عام 2050 أن المجموعة من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
يتضمن منصة مصرية.. تقريرا دوليا يوضح التمويل المناخي المطلوب للدول النامية
أصدر فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، تقريرًا شاملًا حول التمويل الخارجي المطلوب بحلول عام 2035 للدول النامية لدعم متطلبات الاستثمارات المناخية، وذلك بناءً طلب رئاستي مؤتمر المناخ COP29 و COP30 لوضع خارطة طريق لزيادة التمويلات المناخية من خلال حلول واقعية تدمج بين التمويل الخارجي والتمويل العام من الدول المختلفة.
و وضع «فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ IHLEG»، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ضمن تقريره الصادر حديثًا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 المنعقد بالبرازيل، الذي يتضمن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المناخية للدول النامية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.
وأكد التقرير، أن منصة «نُوفّي» لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي أصدرتها مصر خلال عام 2022 تُعد أول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل صريح تربط بين الاستثمارات عبر قطاعات حيوية متداخلة، مشيرًا إلى أن المنصة جاءت من بين منصات أصدرتها دولاً نامية أخرى لموائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأولويات الدولية للعمل المناخي، مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش.
وأشار التقرير إلى العديد من الدروس المستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» والمنصات الوطنية لعدد من الدول النامية، مؤكدًا أن أهم ما يميزها تعددية القطاعات، إلى جانب الملكية الوطنية حيث يجب أن تتماشى تلك المنصات مع أولويات الدولة وليس الجهات المانحة بما يضمن استدامة الجهود وبناء الثقة.
في ذات السياق، أكد التقرير على جودة المشروعات باعتبارها محور رئيسي يُعزز المصداقية ويُسهم في جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التنفيذ، كما أن البدء بمنصة مركزة ثم التوسع تدريجيًا مع نمو قدرات الدولة يساهم في اكتساب الخبرة بمرور الوقت.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
في ذات السياق، تطرق التقرير إلى الممارسات والمبادئ للانتقال العادل في الدول النامية، مؤكدًا أن الانتقال العادل يُعد ركيزة في استراتيجيات وخطط وتمويل المناخ والتنمية، وأن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يعزز هذا النهج، من خلال دعوته لدمج العدالة في تصميم وتوجيه تمويل المناخ.
جدير بالذكر أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل وضع 12 مبدأً لتعزيز التمويل المناخي ودعم جهود الدول النامية، من بينها دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
كما أكد الدليل على دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
كانت الحكومة أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بحضور حشد كبير من شركاء التنمية والتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ، والقطاع الخاص، كما أطلقت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» بمشاركة من مراكز الفكر والأبحاث والخبراء الدوليين من أجل تعزيز المبادئ الاسترشادية لتحفيز الاستثمارات المناخية.
في ذات السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم مرور 3 سنوات على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فقد أصبحت المنصة نموذجًا تنادي به المؤسسات الدولية بتكراره في الدول النامية بعد نجاحها في خلق تكامل حقيقي وتنسيق وثيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لتحفيز الانتقال العادل في قطاع الطاقة، فضلًا عن تحفيز جهود العمل المناخي في مجال المياه والغذاء، موضحة أن دول تركيا وبنجلاديش والبرازيل استلهمت النموذج المصري لبناء منصاتها الوطنية، كما تعمل الوزارة مع دول أخرى لنقل خبراتها للبدء في منصاتها .
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة نجحت حتى الآن في حشد استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما وصلت المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بشأنها نحو 8.8 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة، مشيدة إلى أن تلك التمويلات تمت إتاحتها للقطاع الخاص بما يُمكن الدولة من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا وتعزيز العمل المناخي، كما أن المنصة أصبحت منصة لتشجيع التمويل المبتكر والمختلط مثل المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها