ليبيا – قال الخبير والمحلل الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، إن مستوى الإنفاق الموجود في تقرير ديوان المحاسبة 2022، غير متطابق مع الواقع، مضيفا أن ردة فعل الشعب لم تكن تتناسب مع حجم ما وصفها بـ”الكوارث” الموجودة في هذا التقرير، الذي يصل أثر هذا الفساد لكل مواطن ليبي.

الفضيل رأى في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أن تقرير الديوان جاء صادماً لأنه اختلف في القيم الواردة فيه والأموال المهدرة والأساليب الجديدة في عمليات الاحتيال والتزوير وكسب المال بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى احتلال ليبيا المرتبة الـ171 في ترتيب الفساد في العالم، وهي من بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، بعد أن تحصلت على 17 نقطة من بين 100 نقطة في مؤشر النزاهة.

وأشار الفضيل، إلى حالة استنزاف النقد الأجنبي، من خلال كميات بيعه ومن التوريدات التي وصفها بـ”الوهمية”، الذي بدأ ينعكس على قيمة الدينار الليبي.

وأردف:” أن ما جاء في تقرير الديوان غيض من فيض أو قطرة في بحر، مما هو موجود فعلياً على أرض الواقع من فساد واستنزاف في الأموال والموارد”.

وأوضح الفضيل، أن 83% من المعاملات المالية والإدارية في المؤسسات العامة والخاصة في ليبيا يشوبها الفساد، وهذا مؤشر خطير، لأنه يعني أن كل مؤسسة عامة لا تخلو من مظاهر أو شكل من أشكال الفساد المالي، بحسب تعبيره.

وتابع الفضيل قائلاً:”إن التقرير تحدث عن فساد في المبالغة في عقود التوريدات وتضارب في المصالح بين الجهات العامة، وازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص من خلال التوريدات العامة وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه وخاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية، بما في ذلك التلاعب في العطاءات العامة، بل ووصل الاستهتار بالمال العام حدّ التوقيع على صكوك على بياض”، بحسب قوله.

وتساءل الفضيل عن دور المراقبين الماليين المتوزعين في المؤسسات العامة للدولة، مطالباً بالإصلاح في جل مؤسسات الدولة دون استثناء، والبداية بالمراقبين الماليين، الذين لهم دور مهم في كبح جماح الفساد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.

وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).

مقالات مشابهة

  • «الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
  • الخميس 1 ماي عطلة مدفوعة الأجر
  • ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا
  • تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى.. اعتقالات جديدة تشمل شخصيات بارزة
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
  • بمشاركة "الجدعان".. المؤسسات المالية الدولية تدعم إعادة إعمار سوريا
  • القويري: ليبيا في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد المؤسسات
  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد