أكثر من 31 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكدت وزارة الأوقاف أنه قد تم إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال النصف الأول من العام المالي 2023 - 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله وخدمة الوطن.
الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريمكما يأتي هذا في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، التي من بينها: «مراكز التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات».
1 - المقارئ القرآنية وعددها 4051 مقرأة قرآنية بتكلفة بلغت 15.148.900 جنيه.
2 - مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد بتكلفة بلغت 1.475.820 جنيهًا.
3 - المسابقات المحلية والمسابقة العالمية الثلاثون بتكلفة بلغت 12.543.000 جنيهًا.
4 - طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 1.187.100 جنيهًا.
5 - دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة تبلغ مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء، والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف، ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلا من مليون جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ إكرام أهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن.
ويعتبر القراء بنقابة القراء، أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة، التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا، و تم تطبيق ذلك من بداية العام المالي الحالي 2023 - 2024، حيث يصرف المبلغ على 4 دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزارة الأوقاف تفتتح 10 مساجد الجمعة القادمة
رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وكيل وزارة الأوقاف بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف القرآن الكريم خدمة القرآن الكريم وزارة الأوقاف بتکلفة بلغت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.