زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يستضيفان جلسة حول الابتكارات وتحدّيات النجاح المالي المُستدام
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تحت مظلّة شراكتهما الاستراتيجية لتمكين الابتكار ودعم ريادة الأعمال، استضافت كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي جلسة حول النجاح المالي المُستدام في الابتكار وريادة الأعمال، قدّمها ماركو بيرتيني بروفيسور التسويق من جامعة Esade لريادة الأعمال في برشلونة.
وحضر الجلسة كُل من مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، وخبير ريادة الأعمال والابتكار في زين الكويت هيا المانع، ومؤسس Decision Lab عمر الحمد، حيث شهدت حضور أكثر من 80 مُشارك من المُبادرين وأصحاب الشركات الناشئة من مجتمع ريادة الأعمال المحلّي.
وتُعتبر هذه الخطوة إحدى ثمار مُذكّرة التفاهم التي وقّعها الطرفان هذا العام بهدف تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية المُستدامة ضمن رؤيتهما المُشتركة، والتي تتضمن العديد من الركائز مثل دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب، وغيرها.
واستضافت الجلسة ماركو بيرتيني، وهو خبير ومؤلف وباحث عالمي في قطاع الأعمال والتسويق، ويشغل حالياً منصب بروفيسور التسويق ورئيس برامج الالتحاق المفتوح في جامعة Esade المرموقة لريادة الأعمال في برشلونة، حيث يتمتع بخبرات غنية في مجالات الأعمال والتسويق وريادة الأعمال عبر المناصب العديدة التي تقلّدها في كبرى الجامعات والشركات الاستشارية حول العالم.
وخلال الجلسة، شارك البروفيسور بيرتيني الحضور العديد من النصائح القيّمة لأي مُبادر أو صاحب أعمال، حيث شدد على أهمية وضع استراتيجيات تحقيق الدخل الشاملة بشكلٍ مُبكّر، والتعرّف على المفاهيم الخاطئة في عالم الأعمال والتخلّص منها، والتركيز على النهج الذي يستند حول العميل، وهي العوامل التي تُسهم في تحقيق النجاح المالي المُستدام للشركات الناشئة.
وأتت هذه الجلسة تحت مظلّة مُبادرة “وطن الابتكار”، والتي تشمل جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وريادة الأعمال، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف الشباب والمبادرين، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.
ماركو بيرتيني متوسطاً الديحاني والمانع والحمد ماركو بيرتيني متوسطاً الديحاني والمانع والحمد المصدر بيان صحفي الوسومزين مركز صباح الأحمدالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: زين مركز صباح الأحمد وریادة الأعمال ریادة الأعمال صباح الأحمد
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء