وزير العمل يطلق خدمة “فرصة عمل” لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الأربعاء, 1 نوفمبر 2023 1:17 م
بغداد /المركز الخبري الوطني
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء ، إطلاق خدمة (فرصة عمل) للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن سياسة التمكين، ودمجهم في المجتمع، بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء (منصة اور) وفق القانون رقم 38 لسنة 2013، والتقديم يشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من دون استثناء.
وبينت رئيس الهيئة الحقوقية ذكرى عبدالرحيم ان “التقديم على الاستمارة الالكترونية للتوظيف يكون مجانياً من خلال رابط الكتروني، داعيةً الاشخاص ذوي الإعاقة للتسجيل من خلاله للحصول على وظيفة وفق درجة العجز والتحصيل الدراسي”.
وأوضحت ان “التسجيل يكون الكترونياً بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء (منصة اور)، مشيرة الى موافقة مجلس الخدمة الاتحادي على تعيين 5% من ذوي الإعاقة من أصل 31 ألف درجة لحملة الشهادات العليا، والخريجين الأوائل وفق المادة 16/ اولا من القانون، مع التأكيد على تسهيل الاجراءات الخاصة باستقبال طلباتهم “.
وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لمبدأ الادماج الطبيعي لذوي الإعاقة، ليتسنى لهم الاعتماد على انفسهم، ليكونوا افراداً نافعين في المجتمع.
للتقديم على هذه الخدمة اضغط على الرابط الاتي:
https://ur.gov.iq/index/show-eservice/50828/10030/org
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قناة اليمن الفضائية تدين إغلاق حسابها على منصة “إكس”
يمانيون../
أدانت قناة اليمن الفضائية بشدة إقدام شركة “إكس” على إغلاق حساباتها الإعلامية على منصة التواصل الاجتماعي، ووصفت الخطوة بأنها انتهاك صارخ لمبدأ حرية الرأي والتعبير واستهداف واضح للإعلام الحر.
وأكدت القناة، في بيان صادر عنها، أن هذا الإجراء يعكس تواطؤ إدارة “إكس” مع كيان الاحتلال الصهيوني وقوى الشر، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة غير المهنية تؤكد انحياز الشركة للجهات التي ترتكب الجرائم والانتهاكات في فلسطين والمنطقة.
وأضاف البيان أن حجب الحقيقة وإسكات المؤسسات الإعلامية يُعدّ جريمة تستوجب المساءلة، مؤكداً أن القناة تحتفظ بحقها في مقاضاة شركة “إكس” أمام المحاكم الدولية، استناداً إلى القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعا البيان جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية الإعلاميين وحرية التعبير، بالإضافة إلى الصحافيين الأحرار حول العالم، إلى إدانة هذا الإجراء التعسفي الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرية الإعلام.