وزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي وميكنة خدمات الحجر الزراعي والصادرات والواردات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الألكترونية عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لميكنة خدمات الحجر الزراعي بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة ومسئولي شركة الانتاج الحربي لنظم المعلومات.
مركز بحوث الصحراء و"أكساد" يبحثان سبل التعاون لتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية الزراعة تُطالب الفلاحين بالتوجه إلى هيئة التعمير لإعفاء المتعثرين من الفوائد والغراماتالاجتماع ناقش واستعرض منظومة ميكنة اعمال الحجر الزراعي وتم عرض الموقف التنفيذي للمنظومة متضمنا ميكنة أعمال الوارد والصادر والشهادة النباتية.
واكد وزير الزراعة على ضرورة تأمين المعلومات وضمان جودة الخدمة بشكل مستمر ، مؤكدا على ان المنظومة الجديدة يجب أن تتسم بالرقابة والحوكمة الشديدة والربط مع الجهات الخارجية والداخلية ، بما يسهم في تسهيل الخدمات الخاصة بالسادة المصدرين والمستوردين.
كما شدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة للعاملين بالحجر الزراعي
وفي نهاية الاجتماع تم الموافقة على الإطلاق التجريبي للمنظومة مع تشكيل فرق الاستلام النهائي لها بعد استكمال باقي الاجراءات.
وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الحجر الزراعي المصري شهدت تطورا كبيرا في مجال الحوكمة والرقابة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات وتكويد المزراع مما أدى إلى زيادة ثقة العالم في الصادرات الزراعية المصرية وأصبحت تتمتع بسمعة طيبة وعليها طلب متزايد من معظم الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة السيد القصير الحجر الزراعی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية