هل الودائع البنكية من قبيل القروض؟.. الإفتاء ترد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما تمارسه البنوك من عملياتٍ مصرفية يُعدُّ عملًا تجاريًّا محضًا -بحكم القانون- تتغيَّا من خلاله الربح والتكسُّب.

العمل التطوعي وفضله.. الإفتاء توضح هل الخلع طلاق أم فسخ؟؟ الإفتاء توضح..

أضافت الإفتاء، أن البنوك لم تضع في قاموسها العملي قضية "الاقتراض والإقراض"، بمعناهما الفقهي الموروث الذي يقصد به الإشفاق والإرفاق، ورفع الضِّيق، حتى وإن شاع في تسمية بعض معاملاتها الماليَّة بالقرض؛ لأن الأحكام إنَّما تناط بحقيقة الواقع، وأنَّ العبرة في العقود بمسمياتها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها.

ما الفرق بين الربح والربا؟.. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الربح هو النَّماء في التجارة، أمَّا الربا فهو الزيادة على رأس المال نتيجة إقراضه لمدةٍ زمنيَّة.

أضاف "عاشور" عبر موقعها الرسمي، أن الفرق الجوهري بين الربح الجائز وبين الربا هو في الطريق الموصل إلى تلك الزيادة؛ فالربح تكون الزيادة فيه نتيجة للعلاقات التجارية وتقليب المال في التجارة والاستثمار والأنشطة التمويلية المختلفة وهو جائز.

أوضح مستشار المفتي، أن في الربا فتكون الزيادة فيه نتيجة القرض المحض وليس التمويل، وهو لا يجوز لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ} [البقرة: 275].

واختتم قائلًا: "فالذلك كان القرض بين الأفراد مع اشتراط الزيادة لا يجوز؛ لأنه قرض محض، بخلاف التعامل مع البنوك، حيث التعامل معها ليس قرضًا محضًا بل هو تمويل، فكان جائزًا".

المصدر: بوابة الوفد