بوابة الوفد:
2024-07-28@09:44:51 GMT

هل الودائع البنكية من قبيل القروض؟.. الإفتاء ترد

تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما تمارسه البنوك من عملياتٍ مصرفية يُعدُّ عملًا تجاريًّا محضًا -بحكم القانون- تتغيَّا من خلاله الربح والتكسُّب.

العمل التطوعي وفضله.. الإفتاء توضح هل الخلع طلاق أم فسخ؟؟ الإفتاء توضح..

أضافت الإفتاء، أن البنوك لم تضع في قاموسها العملي قضية "الاقتراض والإقراض"، بمعناهما الفقهي الموروث الذي يقصد به الإشفاق والإرفاق، ورفع الضِّيق، حتى وإن شاع في تسمية بعض معاملاتها الماليَّة بالقرض؛ لأن الأحكام إنَّما تناط بحقيقة الواقع، وأنَّ العبرة في العقود بمسمياتها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها.

ما الفرق بين الربح والربا؟.. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الربح هو النَّماء في التجارة، أمَّا الربا فهو الزيادة على رأس المال نتيجة إقراضه لمدةٍ زمنيَّة.

أضاف "عاشور" عبر موقعها الرسمي، أن الفرق الجوهري بين الربح الجائز وبين الربا هو في الطريق الموصل إلى تلك الزيادة؛ فالربح تكون الزيادة فيه نتيجة للعلاقات التجارية وتقليب المال في التجارة والاستثمار والأنشطة التمويلية المختلفة وهو جائز.

أوضح مستشار المفتي، أن في الربا فتكون الزيادة فيه نتيجة القرض المحض وليس التمويل، وهو لا يجوز لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ} [البقرة: 275].

واختتم قائلًا: "فالذلك كان القرض بين الأفراد مع اشتراط الزيادة لا يجوز؛ لأنه قرض محض، بخلاف التعامل مع البنوك، حيث التعامل معها ليس قرضًا محضًا بل هو تمويل، فكان جائزًا".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور الإفتاء القروض دار الافتاء الإقتراض الاقراض

إقرأ أيضاً:

المفتي قبلان: لن نمرر أي تسوية رئاسية على حساب المصالح الوطنية السيادية

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أكد فيها أن "الضرورة الدينية من عند الله سبحانه وتعالى وعلى لسان الأنبياء والأولياء، تقول: يجب إقامة العدل بميادينه كافة، بما يخدم مصالح الخلق، وبما يتفق مع  عدالة الله بالسلطة والشعب، وإلا طار الإنسان، وطارت وظيفته وتحولت الدنيا مسرحا للشياطين".  
أضاف: "من هنا أقول لكم: تأمين أجيالنا كما يحتاج للتربية والموعظة والإرشاد، أيضا يحتاج لفرصة تعليم وفرصة عمل وأجور عادلة وضمانات اجتماعية وسياسية ونظام خدمات مدنية، ودون ذلك نحن من خراب إلى خراب". ووجه المفتي قبلان خطابه للحكومة، بالقول:"من الضرورة تسوية أوضاع رواتب القطاع العام، الموظفين الفعليين والمتقاعدين، ومنهم المؤسسات العسكرية والأمنية، وكذلك لا يمكن الخلاص من أزمة الفلتان الاجتماعي دون الخلاص من طاعون النزوح، ونعود ونؤكد على إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين وجمعياتها، ويجب كف يد الجهات التي تتلقى المساعدات من الاتحاد الأوروبي، ولبنان ليس فأر تجارب، وإنقاذ البلد يمر بحماية اليد اللبنانية والسلعة الوطنية واسترجاع الودائع ووضع أجهزة الدولة على الأرض.   
أما الاستخفاف والاستهتار والانسحاب وإساءة التقدير والهروب من الواقع يضع لبنان في مهب الريح. وكذلك على الحكومة اللبنانية ومعها كل القوى السياسية المعنية أن تكون جادة في إصلاح أزمة الكهرباء، فالكهرباء ضرورة وليست فاكهة، ودولرة خدمات الدولة دون مقابل اجتماعي يزيد كوارثنا، وإصلاح نظام الوظيفة العامة، وتأكيد نظام التقاعد الشامل ضرورة لا تتقدم عليها أي ضرورة".  
وتوجه المفتي قبلان للعرب :"إن التطبيع مذبحة لكم، فزمن الصهيونية انتهى، وعرب الصهاينة لن يرتاحوا أبدا، والحل: العودة للعروبة ولمصالح الشعوب، وإلا فإنكم تنحرون أنفسكم وأنظمتكم، وإن ما جرى مع جزار تل أبيب في الكونغرس الأمريكي عبارة عن حفلة مجون على ركام من مذابح أطفالنا في غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق، وهذا ما يجب أن يفهمه بعض المتأمركين في هذا البلد".  
أضاف: "للتاريخ أقول: هذه هي أميركا التي تمتهن خراب الأوطان، وقتل شعوبها. ولذلك، أكدنا أنه يجب تطهير البلد ما أمكن من النفوذ الأميركي، لأنه هو السر في خراب بلدنا، ولولا هذا النفوذ الأميركي في هذا البلد لما كان هناك أزمة فراغ، ولا قطيعة سياسية، ومهما احتفت واشنطن بجزارها الصهيوني، فإن إسرائيل تلتهم الهزيمة، ورمال غزة تبتلعها، وجبهة الجنوب اللبناني وضعتها في مأزق لا سابق له في تاريخ نشأة هذا الكيان الإرهابي. وهذه العراضة في الكونغرس لن تنفع هذا المجرم المهزوم، ويد المقاومة وقدراتها تنتظر لحظة الحسم، الذي سيفاجئ العالم".  
وأشار  إلى "أن المطلوب من بعض اللبنانيين الانخراط بتسوية رئاسية تعكس القوة السيادية للبنان، وحتى نكون واضحين أكثر، لن نمرر أي تسوية رئاسية على حساب المصالح الوطنية السيادية، والتعويل على التغيير الانتخابي أو الإقليمي تعويل في غير محله، البلد بلدنا جميعا، ولا بد من تسوية رئاسية تخدم هذه الشراكة التوافقية بشقها السيادي، وطبيعة أحداث المنطقة تصب بالمصالح الوطنية، ولن نقبل بأقل من المصالح السياسية العليا لهذا البلد".

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أرباح البحري 48 % خلال الربع الثاني 2024
  • تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية 
  • القروض في البنوك: 45% منها لأفراد
  • ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك و3.8 % تراجعا في ودائع الحكومة
  • مرغم: يجب الدفاع عن الغرياني ودار الإفتاء لما يوفره هذا الرمز من إشعاع ينير وجاذبية جامعة
  • خلال اشهر.. الاعمار: حجم مبالغ القروض المصروفة بلغ نحو 750 مليار دينار
  • تفاصيل جديدة حول قروض الإسكان
  • المفتي قبلان: لن نمرر أي تسوية رئاسية على حساب المصالح الوطنية السيادية
  • بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "فاضل"
  • البنوك الكبيرة في الصين تخفض أسعار الفائدة على الودائع