اقتصادية رأس الخيمة تعالج 96% من شكاوى المستهلكين منذ بداية عام 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 697 شكوى تلقتها من المستهلكين منذ بداية العام الجاري، وجاء ذلك سعياً منها لضمان حماية حقوق المستهلكين في الإمارة وتعزيز الثقة في ممارسة الأعمال، وتنوعت مجالات الشكاوى لتشمل العقود، والضمانات، والأمانة، والمصداقية.
وحسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية في الدائرة، فقد تصدرت شكاوى الضمانات المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين، والتي بلغت (350) شكوى، تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية (214 شكوى)، ثم العقود (163 شكوى).
وينفذ قسم الحماية التجارية كل عام العديد من الحملات والمبادرات لنشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المؤسسات والمدارس والعائلات لتجنب الوقوع في الغش التجاري، فقد شارك 1099 طالب وطالبة في رأس الخيمة في مبادرة (تسوق بذكاء)، و42 مستهلكًا ضمن مبادرة (احذر)، و42 متجر تجاري ضمن مبادرة (خلك حريص)، و10 من العائلات ضمن مبادرة (انتبه وتسوق بأمان).
ودعا فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، المستهلكين للتعاون مع الدائرة وتضافر جهود كافة الأطراف بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، لحمايتهم وضمان استقرار الأسواق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا