رئاسة COP28 تواصل بناء الزخم اللازم لنجاح المؤتمر استعداداً لانطلاقه بعد 30 يوماً
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق لتحقيق الإجماع وتسريع التقدم في كلٍ من العمل المناخي والتنمية المستدامة بشكل متزامن من أجل حماية كوكب الأرض وازدهار البشرية في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر في محطة مفصلية قبل شهر على انطلاقه، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28، حيث دعا معاليه الوزراء والوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم إلى تسريع التقدم في المفاوضات خلال المؤتمر، مؤكداً عدم وجود مجال لتأخير العمل المناخي المطلوب حالياً.
وأشاد معاليه بجهود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية، ومناقشاتهم البنّاءة حول مجموعة القضايا المهمة المطروحة، وسعيهم لتقارب وجهات النظر في عدد من المجالات الحاسمة، وثمّن معاليه جهود رؤساء الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الهادفة إلى وضع العناصر الأولية والأساسية للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي يمكن اتخاذها أساساً للتفاوض.
وركز معاليه في كلمته على دعوة كافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى الاستمرار في التواصل وبناء توافق الآراء وتحفيز العمل والإنجاز استعداداً لـ COP28، مشدداً على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتسهيل التوصل إلى قرارات توفر للعالم مؤشرات وموجِّهات واضحة وعمليّة حول كيفية معالجة الثغرات التي كشفت عنها الحصيلة العالمية.
وجدد معاليه دعوته إلى تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة للتمويل المناخي، الذي وصف نقصه بأنه من أكبر العقبات التي تعوق تحقيق تقدم في مواجهة تغير المناخ، وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعالج مشكلة عدم الإنصاف التي تواجه دول الجنوب العالمي، ودعا الأطراف إلى تطوير مؤسسات التمويل الدولية، والتركيز على وضع “آليات سوق عملية” لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار الخاص.
وأكد معاليه حاجة الأطراف إلى استعادة الثقة في وصول التمويل المناخي إلى مستحقيه، من خلال تأكيد الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار، وزيادة المساهمات في صندوق المناخ الأخضر، والتعهدات لصندوق التكيّف، وتقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار.
وأوضح معاليه أن التقدم في معالجة الخسائر والأضرار يصب في مصلحة الأفراد الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وتحقيق تفاهم حول الموضوعات الثلاثة الأساسية في هذا المجال وهي الترتيبات المؤسسية، والحوكمة، ومصادر التمويل.
ووضع معاليه في كلمته إطاراً لتوقعاته من الأطراف في مجالات إضافية حاسمة، بما يشمل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المتعلق بالهدف العالمي بشأن التكيّف.
وأوضح معاليه أن المناقشات تجاوزت بحث إمكانية تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، إلى الحديث عن موعد إنجازه وسبل وسرعة تنفيذه بطريقة لا تترك أحداً خلف الرَكب، مشيراً إلى ضرورة تمتع كل دولة بحرية تحديد مسارها الخاص لتحقيق الأهداف العالمية.
ولفت معاليه إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، ودعا الأطراف إلى المضي قُدماً بالمحادثات في هذه النقطة، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى الخطوات التالية والحلول اللازمة بشكل جماعي.
وجدد معاليه الإشارة إلى عدم تخصيص حصة منصفة خاصة بـ “التكيّف” من التمويل المناخي، وأن المفاوضات بشأنه ليست في مسارها الصحيح، مؤكداً أهمية تحديد وجهة يتوحد حولها الجميع، وهدف محدد وواضح لموضوع التكيف مثل هدف 1.5 درجة مئوية بالنسبة إلى التخفيف، ودعا الأطراف إلى تنفيذ توصيات الاجتماعات الوزارية التمهيدية بتقسيم هذا الهدف إلى محاور يسهل تنفيذها ومتابعتها، وتقديم حلول ملموسة وفعّالة في هذا الشأن خلال COP28.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أهمية الاستعداد لـ COP28 بصورة مناسبة والاستفادة من الوقت المتاح قبل انطلاقه لإحراز تقدم عبر كافة عناصر العمل المناخي، لضمان تحقيقه نتائج ومخرجات ناجحة تلبي توقعات وتطلعات العالم، ولفت إلى ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة للتقدم بالمفاوضات نحو التوصل إلى قرارات ملموسة، وإرساء الأسس للعمل المطلوب خلال المؤتمر.
وقال معاليه للمشاركين في الاجتماعات التمهيدية: “يمكننا إثبات جديتنا بعد أسابيع قليلة بأن نأتي جاهزين للاتفاق على جدول أعمال في اليوم الأول، وعلينا أن نستمد القوة الدافعة للعمل، ونتكاتف من أجل البشرية”.
جدير بالذكر أن الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 هي اجتماعات للوزراء والمفاوضين قبل انطلاق المؤتمر نهاية الشهر القادم، وشهدت هذا العام حضوراً قياسياً بلغ نحو ضعف العدد المعتاد للمشاركين في تلك الاجتماعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاجتماعات الوزاریة التمهیدیة تغیر المناخ الأطراف إلى التقدم فی إلى ضرورة
إقرأ أيضاً:
زلزال «ميانمار وتايلاند».. حصيلة جديدة للضحايا وفرق الإنقاذ تواصل العمل للعثور على ناجين
ارتفعت حصيلة القتلى في بانكوك نتيجة الزلزال الذي ضرب ميانمار، يوم الجمعة، إلى أكثر من 1600 شخص وإصابة أكثر من 2300 ، جراء أقوى زلزال يضرب البلد منذ عقود، وتسبب كذلك بدمار في تايلاند المجاورة”.
وذكرت قناة “Thai PBS” نقلا عن قيادة خدمة الإنقاذ في العاصمة التايلاندية: “تم العثور على 4 جثث أخرى لضحايا تحت أنقاض المبنى المكون من 30 طابقا والذي كان قيد الإنشاء لمكتب المراجع العام التايلاندي، ويتم حاليا انتشالهم من تحت الأنقاض”.
من جانبه، صرح عمدة بانكوك، تشاتشات سيتيبان، خلال مؤتمر صحفي بأن “العدد الدقيق للقتلى في العاصمة لا يزال غير معروف وسيتم توضيحه لاحقا”.
وأضاف: “مرت 48 ساعة على الزلزال، وهي علامة زمنية يصعب بعدها العثور على ناجين تحت الأنقاض، ومع ذلك، ما زلنا نأمل أن تتمكن فرق الإنقاذ اليوم من العثور على ناجين، ويبذل كل جهد ممكن لذلك، هذا الصباح، تم رصد علامات حياة في أحد قطاعات الأنقاض الناتجة عن انهيار المبنى باستخدام الأجهزة المتخصصة. نأمل أن يتم العثور فعلا على ناجين هناك”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة والصين وإسرائيل أرسلت فرق إنقاذ مجهزة بمعدات متخصصة إلى بانكوك لمساعدة تايلاند في التعامل مع آثار الزلزال”.
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أن “المملكة المتحدة ستخصص نحو 10 ملايين جنيه استرليني (نحو 13 مليون دولار) للمساعدة في إزالة آثار الزلزال في ميانمار”.
وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني، جينيفر تشابمان، في بيان لها، يوم السبت، إن “شركاءنا في المنطقة الذين يتلقون التمويل من المملكة المتحدة، قد بدأوا بجمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية”، وأضافت أن “حزمة المساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني “ستساهم في تلك الجهود”.
وبعد ظهر الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر على عمق سطحي، شمال غرب مدينة ساغينغ وسط ميانمار في جنوب شرق آسيا، وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6.4 درجات المنطقة ذاتها.
وأورد تحليل تقديري أعدته الحكومة الأميركية استنادا إلى قوة الزلزال الذي ضرب ميانمار وعمقه “إلى احتمال سقوط آلاف القتلى وحدوث خسائر اقتصادية فادحة”، ومما جاء في التحليل: “«”بشكل عام، فإن السكان في هذه المنطقة يقيمون في مبان معرضة للزلازل إلا أن هناك مباني مقاومة لها، ومن المحتمل أن يكون هناك عدد كبير من الضحايا والأضرار واسعة النطاق، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق”.