رئاسة COP28 تواصل بناء الزخم اللازم لنجاح المؤتمر استعداداً لانطلاقه بعد 30 يوماً
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق لتحقيق الإجماع وتسريع التقدم في كلٍ من العمل المناخي والتنمية المستدامة بشكل متزامن من أجل حماية كوكب الأرض وازدهار البشرية في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر في محطة مفصلية قبل شهر على انطلاقه، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28، حيث دعا معاليه الوزراء والوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم إلى تسريع التقدم في المفاوضات خلال المؤتمر، مؤكداً عدم وجود مجال لتأخير العمل المناخي المطلوب حالياً.
وأشاد معاليه بجهود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية، ومناقشاتهم البنّاءة حول مجموعة القضايا المهمة المطروحة، وسعيهم لتقارب وجهات النظر في عدد من المجالات الحاسمة، وثمّن معاليه جهود رؤساء الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الهادفة إلى وضع العناصر الأولية والأساسية للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي يمكن اتخاذها أساساً للتفاوض.
وركز معاليه في كلمته على دعوة كافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى الاستمرار في التواصل وبناء توافق الآراء وتحفيز العمل والإنجاز استعداداً لـ COP28، مشدداً على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتسهيل التوصل إلى قرارات توفر للعالم مؤشرات وموجِّهات واضحة وعمليّة حول كيفية معالجة الثغرات التي كشفت عنها الحصيلة العالمية.
وجدد معاليه دعوته إلى تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة للتمويل المناخي، الذي وصف نقصه بأنه من أكبر العقبات التي تعوق تحقيق تقدم في مواجهة تغير المناخ، وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعالج مشكلة عدم الإنصاف التي تواجه دول الجنوب العالمي، ودعا الأطراف إلى تطوير مؤسسات التمويل الدولية، والتركيز على وضع “آليات سوق عملية” لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار الخاص.
وأكد معاليه حاجة الأطراف إلى استعادة الثقة في وصول التمويل المناخي إلى مستحقيه، من خلال تأكيد الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار، وزيادة المساهمات في صندوق المناخ الأخضر، والتعهدات لصندوق التكيّف، وتقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار.
وأوضح معاليه أن التقدم في معالجة الخسائر والأضرار يصب في مصلحة الأفراد الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وتحقيق تفاهم حول الموضوعات الثلاثة الأساسية في هذا المجال وهي الترتيبات المؤسسية، والحوكمة، ومصادر التمويل.
ووضع معاليه في كلمته إطاراً لتوقعاته من الأطراف في مجالات إضافية حاسمة، بما يشمل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المتعلق بالهدف العالمي بشأن التكيّف.
وأوضح معاليه أن المناقشات تجاوزت بحث إمكانية تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، إلى الحديث عن موعد إنجازه وسبل وسرعة تنفيذه بطريقة لا تترك أحداً خلف الرَكب، مشيراً إلى ضرورة تمتع كل دولة بحرية تحديد مسارها الخاص لتحقيق الأهداف العالمية.
ولفت معاليه إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، ودعا الأطراف إلى المضي قُدماً بالمحادثات في هذه النقطة، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى الخطوات التالية والحلول اللازمة بشكل جماعي.
وجدد معاليه الإشارة إلى عدم تخصيص حصة منصفة خاصة بـ “التكيّف” من التمويل المناخي، وأن المفاوضات بشأنه ليست في مسارها الصحيح، مؤكداً أهمية تحديد وجهة يتوحد حولها الجميع، وهدف محدد وواضح لموضوع التكيف مثل هدف 1.5 درجة مئوية بالنسبة إلى التخفيف، ودعا الأطراف إلى تنفيذ توصيات الاجتماعات الوزارية التمهيدية بتقسيم هذا الهدف إلى محاور يسهل تنفيذها ومتابعتها، وتقديم حلول ملموسة وفعّالة في هذا الشأن خلال COP28.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أهمية الاستعداد لـ COP28 بصورة مناسبة والاستفادة من الوقت المتاح قبل انطلاقه لإحراز تقدم عبر كافة عناصر العمل المناخي، لضمان تحقيقه نتائج ومخرجات ناجحة تلبي توقعات وتطلعات العالم، ولفت إلى ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة للتقدم بالمفاوضات نحو التوصل إلى قرارات ملموسة، وإرساء الأسس للعمل المطلوب خلال المؤتمر.
وقال معاليه للمشاركين في الاجتماعات التمهيدية: “يمكننا إثبات جديتنا بعد أسابيع قليلة بأن نأتي جاهزين للاتفاق على جدول أعمال في اليوم الأول، وعلينا أن نستمد القوة الدافعة للعمل، ونتكاتف من أجل البشرية”.
جدير بالذكر أن الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 هي اجتماعات للوزراء والمفاوضين قبل انطلاق المؤتمر نهاية الشهر القادم، وشهدت هذا العام حضوراً قياسياً بلغ نحو ضعف العدد المعتاد للمشاركين في تلك الاجتماعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاجتماعات الوزاریة التمهیدیة تغیر المناخ الأطراف إلى التقدم فی إلى ضرورة
إقرأ أيضاً:
جبران: متغيرات سوق العمل تتطلب أعلى درجات التنسيق والتفاهم لمواجهة كافة التحديات
عقد المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل ، إجتماعًا اليوم الثلاثاء ، بالقاهرة ، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران ،وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ، والنقابات والإتحادات العمالية ..بدأ الإجتماع بكلمات ترحيبية من السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ،ثم كلمة السيد وزير العمل محمد جبران ..وشهدت الجلسة الأولى إستعراض قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 ،بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي ،قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،وشهدت الجلسة الثانية إنتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس ، وتشكيل هيئة المكتب ،حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه ، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عاما ..والدكتور هاني محمود عن إتحاد الصناعات المصرية نائبا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال ..وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، نائبا لرئيس المجلس عن منظمات العمال...ثم كلمة تعقيب من الوزير جبران..كما شهدت الجلسة الثالثة إستعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113،في يونيه المُقبل ،تحدث فيها توماس ليبى ،خبير من منظمة العمل الدولية ،ثم مداخلات من المشاركين ..وجاء في الجلسة الرابعة إقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ،من حيث المبدأ ، والمقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات "لجنة الخبراء" ،ومُقترح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل ، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ومداخلات من الأطراف المُشاركة ..
في بداية كلمته قال الوزير جبران :"إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لتدشين المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل وعقد أولى جلساته، وأود في بداية كلمتي أن أرحب بكم جميعا وأتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما أننا على مشارف الاحتفال بعيد العمال، سائلًين الله تعالى كل الخير والرخاء لوطننا الغالي ...وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على موافقة سيادته ودعمه لهذا المجلس وإصدار قرار التشكيل..كما أود أن أتوجه بالشكر للسادة ممثلي منظمة العمل الدولية على حضورهم اليوم ودعمهم لهذا المجلس حيث تم إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد كأحد النتائج الهامة التي تم تحقيقها من خلال مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر " وهو المشروع التنموي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات وحقق العديد من النتائج الملموسة على ارض الواقع."
وقال الوزير :"يطيب لي في مستهل لقائنا هذا أن أهنئكم جميعا بمشروع قانون العمل الجديد الذي خرج من مجلسكم الموقر بتوازن وحيادية مراعياً مصالح كل الاطراف، ولقد تمكنا بفضل الله والجهود المكثفة والتعاون المثمر والتكاتف بين كافة الأطراف من الوصول إلى قانون عمل عادل وشامل يلبى تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرا إيجابيا على تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار".
وأوضح :" يُعد التشاور الثلاثي الذي يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية، بل بتعاون مشترك، ورؤية موحدة، وإرادة صادقة..لذلك فقد حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوي بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل..وسوف يعمل المجلس بجهد حضراتكم على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، كما سيناقش المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة وسيقوم بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل ، وغيرها من الاعمال التي من شأنها أن تدعم ملف العمل في مصر ...وقد حرصنا في تشكيل المجلس على إشراك ممثلي المجالس القومية ، وحضور مجموعة من المراقبين، وممثلي منظمة العمل الدولية لإثراء هذا النقاش وضمان امتثال قراراتنا لمعايير العمل الدولية "..
وأضاف الوزير:"إن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف.. فتعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل..ونؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا المجلس ودوره المحوري، وحرصنا على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين"
وفي ختام كلمته قال الوزير :.." وفى ختام كلمتي لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة الالتزام الحقيقي بمبادئ الحوار، فهي القواعد الذهبية لإنجاح أي عملية تشاور ثلاثي مما يسهم في إنجاح هذا المجلس ويعزز مصداقيته. وأود أن أتقدم لكم مجدداً بخالص شكري وتقديري سائلين الله عز وجل أن يوفقنا في اعمال مجلسنا هذا وتنتهي جلستنا إلى قرارات وتوصيات مشتركة تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعزز مناخ العمل وتحقق العدالة الاجتماعية..."
وفي كلمة له قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي أن هذا الاجتماع يُمثل منعطفاً هاماً في مسيرة العمل والعمال، وترسخ من ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وتبني علاقات عمل متوزانة ..وقال :"لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوقف أولاً عند الإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤخراً، بموافقة مجلس النواب نهائياً على قانون العمل الجديد ، هذا القانون الذي جاء ثمرة جهود مضنية استمرت لأشهر بل لسنوات، جمع بين الرؤى المختلفة والتجارب الدولية، وحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ووضع أساساً متيناً لعلاقة عمل عادلة ومستقرة، تضمن بنوداً رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية."..وقال المستشار فوزي :إن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتعاون المثمر من جميع الأطراف، والدعم المستمر من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي كأداة للتنمية..وأن اليوم نستكمل مسيرتنا المشتركة، ونصل إلى محطتنا التالية، وهي محطة مفصلية نحو بناء نظام عمل متكامل، يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة..وأوضح أن "الحوار التشاوري في مجال العمل" يٌعتبر حجر الزاوية في سياسات العمل الناجحة عبر التاريخ، ففي عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى آليات تشاورية فعالة قادرة على استيعاب التغيرات، ومواكبة التطورات، وصياغة سياسات عمل تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشاور ليس خيارًا ، بل هو ضرورة لبناء الثقة وتجنب الصراعات الخلافات..وأكد المستشار محمود فوزي : إن التحديات التي نواجهها اليوم في سوق العمل، من ارتفاع معدلات البطالة الشباب، إلى التغيرات في طبيعة المهن بسبب الثورة الصناعية الرابعة، إلى ضرورة تحسين بيئات العمل، كلها تتطلب منا وقفة جادة وتشاوراً مصادقاً ، وهو ما يجعل من هذا المجلس منصة استراتيجية لا غنى عنها..وإن هذا المجلس - والذي نفتتح أعماله اليوم - ليس هيئة شكلية، بل يلعب دوراً محورياً هاماً بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة في الدولة - أصحاب الأعمال – العمال، ويعتبر منصة للحوار البناء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، ويمثل آلية للوقاية من النزاعات العمالية، ومختبر أفكار لصياغة سياسات عمل مستنيرة، وحلقة وصل بين التشريعات والتطبيق العملي، ومرصد لرصد التحديات في بيئة العمل واقتراح الحلول المناسبة لها بما يرضي جميع أطراف العملية الإنتاجية..وقال في ختام كلمته :إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية تجعل من هذا المجلس منبراً حقيقياً للحوار، وأداة فاعلة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وبناء نظام علاقات عمل متوازن..وأوضح أنه على يقين وثقة تامة بأن هذا المجلس سيكون بيتًا للخبرة، يُصدر توصيات ترتقي بقطاع العمل، وتجعل من بلادنا نموذجًا يُحتذى به في تحقيق أولا: الكرامة للعمال..ثانياً: الاستدامة لأصحاب الأعمال.. ثالثاً: المستقبل المشرق والازدهار للوطن.
وبدأ السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته ،والتي ألقاها نيابة عنه ،الدكتور فريد حجازي،بالقول : "يسعدني أن أشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالنسبة لمنظمة العمل الدولية،و يُعد الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أمرًا جوهريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين ظروف العمل، ودعم المؤسسات المستدامة، وباعتباره ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة، ويوفر الحوار الاجتماعي ،الظروف اللازمة لتحقيق العمل اللائق للجميع، مع تعزيز السلام الاجتماعي والاستقرار وحوكمة سوق العمل بشكل فعال..كما يُعد الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي".
وأضاف:" أنه لا يعد الحوار الاجتماعي فقط وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بل هو غاية في حد ذاته، إذ يمنح الأفراد صورا وفرصة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم، وهو عنصر محوري لدى منظمة العمل الدولية، ومتجذر في معظم اتفاقيات وتوصيات المنظمة وفي إطار العمل اللائق، تنص العديد من هذه الأدوات و الصكوك الدولية على ضرورة ضمان الحكومات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، و أنه لا يوجد نموذج واحد للحوار الاجتماعي يمكن تطبيقه عالميا، إذ أن نجاحه يعتمد على التكيف مع السياقات الخاصة بكل بلد مع مراعاة احتياجاته الفريدة وضمان الملكية الكاملة من قبل الأطراف المعنية.. وعلى الرغم من اختلاف الأساليب، فإن الأساس المشترك للحوار الاجتماعي الفعّال يتمثل في احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية." .
وإختتم ممثل منظمة العمل الدولية كلمته قائلاً : "ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم الكريمة ، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حرص منظمة العمل الدولية على دعم وتعزيز التعاون مع شركاءنا الثلاثييين كما أتمنى لكم اجتماعا مثمرًا، وأتطلع إلى نقاشات و تشاورات بناءة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية