مسؤول بلجنة جبر الأضرار بمدينة درنة يكشف عن قيمة المبالغ المخصصة لمن تضرر من الكارثة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ليبيا – أكد مسؤول بلجنة جبر الأضرار بمدينة درنة أحمد عبدالله، أنه سيحيل إلى لجنة الحصر الميداني أسماء العائلات المتضررة بمدينة درنة، وبعدها يتم معاينة المنازل والتأكد من صحة البلاغ.
عبد الله وفي تصريحات خاصة أشار إلى أن عدد العائلات التي أدخلناها في المنظومة بلغ 4150 عائلة، والعمل جار على إدخال 2000 عائلة أخرى.
وأضاف:” قسمنا لجنة الحصر الميداني إلى 3 فرق، كل فرقة منها تعاين 75 منزلا يومياً”.
ولفت إلى أن قيمة جبر الضرر قدرت بـ 20 ألف دينار لمن تضرر أثاث منزله, و50 ألف دينار لمنزل يحتاج إلى صيانة, و100 ألف دينار للمنازل المنهارة.
عبد الله ختم:” يوجد تحايل من بعض أهالي درنة، منهم من يدعي أن المنازل المهجورة هي منازلهم, ومنهم من يسجل هو وزوجته على أنهما مطلقين لأخذ تعويضين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف خطوات المرحلة الانتقالية في خطابه الرئاسي الأول
قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الخميس، في أول كلمة له بعد توليه المنصب، إنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة، تعبر عن تنوع سوريا، مشيراً إلى أن إدارته تسلمت السلطة من "نظام مجرم".
وأضاف الشرع: "سنعلن قريباً عن لجنة تحضير الحوار الوطني".وتابع: "تسلمت بالأمس مسؤولية البلاد، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين، لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة".
وقال: "هذه مرحلة انتقالية، وهي جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات، في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة، دون إقصاء أو تهميش".
خطاب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشـرع pic.twitter.com/FAESsXLXHZ
— Daraa 24 - 24 درعا (@Daraa24_24) January 30, 2025 وأضاف: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة، حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة".وتابع: "استناداً لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب، فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية، وسنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات، واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم".
وقال: "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري، ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية".