102 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والأردن خلال 12 عاماً

رشا طبيلة (أبوظبي)

شراكة وتعاون استراتيجي اقتصادي تاريخي بين الإمارات والأردن، تعزز من تحقيق التنمية والازدهار المستدامين بين البلدين، وخلال 12 عاماً وتحديداً في الفترة بين 2010 و2022، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة تفوق 763%،بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المشار إليها نحو 102 مليار درهم.

وأشارت البيانات، إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ العام 2010 نحو 1.9 مليار درهم، ليستمر في تسجيل نمو متسارع ليصل إلى 16.4 مليار درهم في 2022.
وتفصيلاً حول نمو حجم التبادل التجاري خلال الـ 12 عاماً الماضية، ارتفع من 1.9 مليار درهم العام 2010 إلى 4.4 مليار درهم العام 2011، ثم إلى 5.5 مليار درهم في 2012، ليرتفع إلى 6.9 مليار درهم في 2013 وأيضاً 6.9 مليار درهم في 2014، ثم يرتفع مجدداً إلى 7.2 مليار درهم في 2015.
أما في العام 2016 فبلغ حجم التبادل التجاري 6.7 مليار درهم، ليرتفع إلى 7 مليارات درهم في 2017، ثم 9.4 مليار درهم في 2018، ويرتفع إلى 10.4 مليار درهم في 2019، ثم 8 مليارات درهم في 2020، ويقفز إلى 11.2 مليار درهم في 2021، و16.4 مليار درهم في 2022.

استثمارات إماراتية
وبحسب بيانات الوزارة، يبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة الأردنية الهاشمية نحو 62.6 مليار درهم، وذلك في أكثر من 30 قطاعاً مختلفاً، من بينها صناعة الذهب والمجوهرات، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة المواد الكيماوية، وصناعة الزجاج والألمنيوم، وإنتاج الطاقة وأنظمة الطاقة الشمسية، وصناعة المطاط والبلاستيك، والنقل الجوي والبري، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصناعي والسياحي والزراعي، والأنشطة العقارية وصناعة الرخام والحجر، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، وصناعة الدهانات، والأسمنت والباطون وخدمات الضيافة، وتقديم الطعام، وحساب الكميات، وفحوصات المعادن، والمجال الطبي من تجهيز العيادات والمختبرات الطبية، وصناعة الديكورات المنزلية، وتكنولوجيا ونظم المعلومات الإدارية وصناعة البرمجيات.

وفي السياق ذاته، بلغ رصيد الاستثمارات الأردنية المباشرة في دولة الإمارات نحو 4.5 مليار درهم، وترتبط بقطاعات مختلفة، منها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية، والصناعة التحويلية والتشييد والبناء، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، فضلاً عن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع النقل والتخزين.

علامات تجارية
وبلغ عدد العلامات التجارية الأردنية المسجلة في الإمارات 1908 علامات، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في الإمارات 20 وكالة، وبلغ عدد الشركات الأردنية المسجلة في الإمارات 34 شركة.
وفيما ترتبط الإمارات والأردن بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي ساهمت في تعزيز وتوطيد العلاقات، وارتفاع حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين إلى مستويات متقدمة، يعكس تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين على النمو الاقتصادي والاستثماري والتجاري المتسارع بين البلدين، وما تتميز به من أخوة صادقة ورغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية، ووقوفهما على أرض صلبة لتوطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة الحكيمة في البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة برفع نسبة التبادل التجاري والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، عبر إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة، وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين الخاص والعام، ما ينبئ بمستقبل زاهر ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية، وارتفاع حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين.
ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بشراكة متميزة حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية في الأردن بقيمة 6.5 مليار درهم، وشمل العديد من القطاعات الحيوية منها: التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
وشهد العام الماضي الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي تجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والعالم، وستؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص واعدة للأجيال القادمة، حيث تضمنت الشراكة تخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة» بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

مجلس الأعمال
وللمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، تأسس مجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي عام 2003 ويقع مقره في أبوظبي، بهدف خلق فرص التعاون والاستثمار المشترك بين أعضاء المجلس، وإيجاد قنوات اتصال بين الشركات في الأردن من القطاعين العام والخاص والجهات المماثلة والمعنية في دولة الإمارات، مثل غرف التجارة والبلديات ودوائر الاقتصاد، وتقديم الدعم والمساندة للوفود التجارية التجارية الزائرة لدولة الإمارات العربية والأردن من رجال الأعمال وممثلي الهيئات الرسمية، وتزويدهم بالمعلومات والآراء والخبرات اللازمة لأداء مهامهم الاقتصادية والتجارية التي يسعون إليها، وتيسير الاستثمار للأفراد والجماعات في البلدين.
وتأسس المجلس بجهود مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين في دولة الإمارات، بغية تعزيز العلاقات الأردنية الإماراتية في الأوجه الاقتصادية والتجارية، كما يهدف إلى إبراز صورة الأردن الحضارية، وتعزيز المصالح المتبادلة وتشجيع الاستثمارات بين الدولتين من خلال إقامة مشاريع مشتركة في القطاعين العام والخاص.
كما ينظم المجلس عدداً من المؤتمرات والمنتديات والمعارض للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات كبيئة من أفضل الدول العربية الجاذبة للاستثمارات الحرة والآمنة، وأكبر دليل على ذلك ما تتمتع به دبي من جاذبية للمستثمرين والشركات من شتى أنحاء العالم التي تولي اهتماماً بالغاً بالوجود في دبي كمناخ خصب للاستثمار، وكمنطقة خدمات مميزة لأصحاب الأعمال.

المصدر: صحيفة الاتحاد