طلب إحاطة حول خطة حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دور الحكومة لحماية الأطفال من التطبيقات الإلكترونية الضارة.
وقالت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها أن أطفالنا هم مستقبلنا، وتزايد خلال السنوات الأخيرة استخدام قطاع عريض منهم الإنترنت وبما يتضمنه من وسائل ترفيه من ألعاب وتطبيقات، غير أن هناك جانب سلبي كبير لم تنتبه إليه الكثير من الأسر في مصر، هو أن هناك مخاطر عدة لكثرة استخدام أطفالنا الإنترنت، وهوما يتطلب منا أن ننتبه لهذا الأمر حفاظًا عليهم من الممارسات الضارة.
وأوضحت "يشار"، أن هناك تطبيقات على الإنترنت في غاية الخطورة حيث تحرض أطفالنا على ارتكاب الجرائم أو تدفعهم إلى الانتحار أو ارتكاب سلوكيات غير أخلاقية غير مدركين لها بحكم السن.
وشددت على أهمية حماية الأطفال من مخاطر هذا النوع من الألعاب عبر حجب أي مواقع أو تطبيقات ضارة وتوفير بيئة إلكترونية آمنة للأطفال، وتعزيز الممارسات الأمثل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستشهدت الدكتورة حنان يشار بدراسة صادرة من الأمم المتحدة مفادها أن حوالي مليون شخص حول العالم يقعون ضحية لجريمة إلكترونية كل يوم، أي 14 ضحية كل ثانية، وبلا شك فإن الأطفال يشكلون الحلقة الأضعف بين الفئات الأكثر عُرضة لهذا النوع من الجرائم، نظراً إلى صغر سنهم، وقلة تجربتهم وخبرتهم في الحياة.
واستندت "يشار" إلى دراسة عِلمية أجرتها جامعة بوسطن الأمريكية من تأثير الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي تستخدم في الأجهزة اللوحية على عقول الأطفال في سن مبكرة، توصلت الدراسة إلى أن إعطاءهم الأجهزة الذكية للخلاص من بكائهم أو غضبهم قد يؤدي إلى تدمير عقولهم.
ونوهت إلى أن الأطفال الذين اعتادوا ممارسة ألعاب الكمبيوتر، خاصة العنيفة منها وتلك التي تشمل الحروب والقتل، زاد لديهم السلوك العدواني، لافتة إلى أن مثل تلك الألعاب تسبب للأطفال أمراضاً صحية ونفسية واجتماعية مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة الحكومة الاطفال
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR بجينيف.. السنباطي: مصر اتخذت تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لنظام حماية الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي" رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPRلملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
معرض الكتاب يستضيف مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقميةمحافظ قنا يعلن نجاح تجربة "سوق اليوم الواحد" | تفاصيلوأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، فأشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.