طلب إحاطة حول خطة حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دور الحكومة لحماية الأطفال من التطبيقات الإلكترونية الضارة.
وقالت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها أن أطفالنا هم مستقبلنا، وتزايد خلال السنوات الأخيرة استخدام قطاع عريض منهم الإنترنت وبما يتضمنه من وسائل ترفيه من ألعاب وتطبيقات، غير أن هناك جانب سلبي كبير لم تنتبه إليه الكثير من الأسر في مصر، هو أن هناك مخاطر عدة لكثرة استخدام أطفالنا الإنترنت، وهوما يتطلب منا أن ننتبه لهذا الأمر حفاظًا عليهم من الممارسات الضارة.
وأوضحت "يشار"، أن هناك تطبيقات على الإنترنت في غاية الخطورة حيث تحرض أطفالنا على ارتكاب الجرائم أو تدفعهم إلى الانتحار أو ارتكاب سلوكيات غير أخلاقية غير مدركين لها بحكم السن.
وشددت على أهمية حماية الأطفال من مخاطر هذا النوع من الألعاب عبر حجب أي مواقع أو تطبيقات ضارة وتوفير بيئة إلكترونية آمنة للأطفال، وتعزيز الممارسات الأمثل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستشهدت الدكتورة حنان يشار بدراسة صادرة من الأمم المتحدة مفادها أن حوالي مليون شخص حول العالم يقعون ضحية لجريمة إلكترونية كل يوم، أي 14 ضحية كل ثانية، وبلا شك فإن الأطفال يشكلون الحلقة الأضعف بين الفئات الأكثر عُرضة لهذا النوع من الجرائم، نظراً إلى صغر سنهم، وقلة تجربتهم وخبرتهم في الحياة.
واستندت "يشار" إلى دراسة عِلمية أجرتها جامعة بوسطن الأمريكية من تأثير الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي تستخدم في الأجهزة اللوحية على عقول الأطفال في سن مبكرة، توصلت الدراسة إلى أن إعطاءهم الأجهزة الذكية للخلاص من بكائهم أو غضبهم قد يؤدي إلى تدمير عقولهم.
ونوهت إلى أن الأطفال الذين اعتادوا ممارسة ألعاب الكمبيوتر، خاصة العنيفة منها وتلك التي تشمل الحروب والقتل، زاد لديهم السلوك العدواني، لافتة إلى أن مثل تلك الألعاب تسبب للأطفال أمراضاً صحية ونفسية واجتماعية مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة الحكومة الاطفال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول رؤية الحكومة لـ تصدير المقاولات إلى دول الجوار
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وقالت "رشدي"- في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها:" تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولارعلى أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.