رئاسة COP28 تواصل بناء الزخم اللازم لنجاح المؤتمر استعداداً لانطلاقه بعد 30 يوماً
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تركز رئاسة COP28 على تكريس التوافق لتحقيق الإجماع وتسريع التقدم في كلٍ من العمل المناخي والتنمية المستدامة بشكل متزامن.
: الوقت المتاح أمام العالم محدود، ولا بد من تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة.
: نشيد بجهود رؤساء الهيئات الفرعية في وضع العناصر الأولية والأساسية للاستجابة للحصيلة العالمية، ونؤكد تقارب وجهات نظر المفاوضين في عدة مجالات حاسمة.
: نجدد دعوة الأطراف المعنية إلى تأكيد الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار، وزيادة المساهمات في صندوق المناخ الأخضر، والتعهدات لصندوق "التكيّف"، وتقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار.
: ندعو الأطراف إلى تقديم حلول ملموسة وفعالة بشأن التكيّف والتخفيف والتمويل خلال COP28.
: يجب علينا الاستفادة من الوقت المتاح حتى بداية COP28 لإحراز تقدم عبر كافة عناصر العمل المناخي، وتركيز جهودنا على تسريع الإجراءات اللازمة.
: علينا أن نستمد القوة الدافعة لإنجاز العمل المطلوب، وندعو العالم للتكاتف والاتحاد والعمل والإنجاز من أجل البشرية.
……………………………………………………
أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق لتحقيق الإجماع وتسريع التقدم في كلٍ من العمل المناخي والتنمية المستدامة بشكل متزامن من أجل حماية كوكب الأرض وازدهار البشرية في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر في محطة مفصلية قبل شهر على انطلاقه، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28، حيث دعا معاليه الوزراء والوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم إلى تسريع التقدم في المفاوضات خلال المؤتمر، مؤكداً عدم وجود مجال لتأخير العمل المناخي المطلوب حالياً.
وأشاد معاليه بجهود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية، ومناقشاتهم البنّاءة حول مجموعة القضايا المهمة المطروحة، وسعيهم لتقارب وجهات النظر في عدد من المجالات الحاسمة، وثمّن معاليه جهود رؤساء الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الهادفة إلى وضع العناصر الأولية والأساسية للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي يمكن اتخاذها أساساً للتفاوض.
وركز معاليه في كلمته على دعوة كافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى الاستمرار في التواصل وبناء توافق الآراء وتحفيز العمل والإنجاز استعداداً لـ COP28، مشدداً على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتسهيل التوصل إلى قرارات توفر للعالم مؤشرات وموجِّهات واضحة وعمليّة حول كيفية معالجة الثغرات التي كشفت عنها الحصيلة العالمية.
وجدد معاليه دعوته إلى تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة للتمويل المناخي، الذي وصف نقصه بأنه من أكبر العقبات التي تعوق تحقيق تقدم في مواجهة تغير المناخ، وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعالج مشكلة عدم الإنصاف التي تواجه دول الجنوب العالمي، ودعا الأطراف إلى تطوير مؤسسات التمويل الدولية، والتركيز على وضع "آليات سوق عملية" لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار الخاص.
وأكد معاليه حاجة الأطراف إلى استعادة الثقة في وصول التمويل المناخي إلى مستحقيه، من خلال تأكيد الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار، وزيادة المساهمات في صندوق المناخ الأخضر، والتعهدات لصندوق التكيّف، وتقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار.
وأوضح معاليه أن التقدم في معالجة الخسائر والأضرار يصب في مصلحة الأفراد الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وتحقيق تفاهم حول الموضوعات الثلاثة الأساسية في هذا المجال وهي الترتيبات المؤسسية، والحوكمة، ومصادر التمويل.
ووضع معاليه في كلمته إطاراً لتوقعاته من الأطراف في مجالات إضافية حاسمة، بما يشمل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المتعلق بالهدف العالمي بشأن التكيّف.
وأوضح معاليه أن المناقشات تجاوزت بحث إمكانية تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، إلى الحديث عن موعد إنجازه وسبل وسرعة تنفيذه بطريقة لا تترك أحداً خلف الرَكب، مشيراً إلى ضرورة تمتع كل دولة بحرية تحديد مسارها الخاص لتحقيق الأهداف العالمية.
ولفت معاليه إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، ودعا الأطراف إلى المضي قُدماً بالمحادثات في هذه النقطة، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى الخطوات التالية والحلول اللازمة بشكل جماعي.
وجدد معاليه الإشارة إلى عدم تخصيص حصة منصفة خاصة بـ "التكيّف" من التمويل المناخي، وأن المفاوضات بشأنه ليست في مسارها الصحيح، مؤكداً أهمية تحديد وجهة يتوحد حولها الجميع، وهدف محدد وواضح لموضوع التكيف مثل هدف 1.5 درجة مئوية بالنسبة إلى التخفيف، ودعا الأطراف إلى تنفيذ توصيات الاجتماعات الوزارية التمهيدية بتقسيم هذا الهدف إلى محاور يسهل تنفيذها ومتابعتها، وتقديم حلول ملموسة وفعّالة في هذا الشأن خلال COP28.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أهمية الاستعداد لـ COP28 بصورة مناسبة والاستفادة من الوقت المتاح قبل انطلاقه لإحراز تقدم عبر كافة عناصر العمل المناخي، لضمان تحقيقه نتائج ومخرجات ناجحة تلبي توقعات وتطلعات العالم، ولفت إلى ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة للتقدم بالمفاوضات نحو التوصل إلى قرارات ملموسة، وإرساء الأسس للعمل المطلوب خلال المؤتمر.
وقال معاليه للمشاركين في الاجتماعات التمهيدية: "يمكننا إثبات جديتنا بعد أسابيع قليلة بأن نأتي جاهزين للاتفاق على جدول أعمال في اليوم الأول، وعلينا أن نستمد القوة الدافعة للعمل، ونتكاتف من أجل البشرية".
جدير بالذكر أن الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 هي اجتماعات للوزراء والمفاوضين قبل انطلاق المؤتمر نهاية الشهر القادم، وشهدت هذا العام حضوراً قياسياً بلغ نحو ضعف العدد المعتاد للمشاركين في تلك الاجتماعات.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاجتماعات الوزاریة التمهیدیة العمل المناخی الأطراف إلى تغیر المناخ إلى ضرورة التقدم فی التکی ف
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر حققت تقدمًا كبيرًا بمجال العمل المناخي بالدمج بين الجهود الوطنية والشراكات الدولية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة نقاشية تحت عنوان «تعزيز حلول الطاقة المستدامة: رؤى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر»، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ cop29 المنعقدة بأذربيجان خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.
شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكانيكا تشاولا، رئيس مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، ومصطفى كمال، مدير برنامج العمل ذو الأولوية بمنظمة العمل الدولية، وجيميما نجوكي، رئيس قسم التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة،
كما شارك من أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة كلا من عبد الحليم رضوان، صاحب مشروع التصميم وإنتاج قضبان وشبكات الألياف الزجاجية، أحمد سيد، صاحب مشروع الحد من غازات الشعلة، محمد جلال، صاحب مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي. وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي كلمتها بالجلسة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وقالت «المشاط»، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد جزءًا أساسيًا من هذه الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث ترتبط مباشرة بالاستراتيجيات الكبرى، وبرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في مصر لا يتماشى فقط مع أهدافها التنموية، بل يتماشى أيضًا مع الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ، ويعكس هذا التوافق الاستراتيجي إدراك الدولة لأهمية مواجهة التحديات المناخية مع التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، لافتة إلى أن المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والتي تدعمها الشراكات مع البنوك والمنظمات الدولية، تجسد النهج الشامل الذي تتبعه مصر في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة مرونة البلاد في مواجهة آثار التغير المناخي.
وحول تأكيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التزام مصر بتحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم إطلاق المبادرة في عام 2022 تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد المبادرة برنامجًا فريدًا يهدف إلى تحديد وترويج ودعم المشروعات الخضراء المبتكرة في 27 محافظة مصرية، مما يعزز التزام البلاد بتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه منذ إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات الصلة بمنظومة الطاقة، ويشمل ذلك الحكومات، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعملون معًا لزيادة الوعي، وبناء القدرات، وتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة للمشروعات الخضراء، مؤكدة أنه من خلال خلق التعاون بين الأطراف ذات الصلة، تكون مصر في وضع أفضل لدفع تحول الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات، ورؤوس الأموال، والموارد اللازمة لضمان تحقيق طموحات الطاقة المستدامة في البلاد.
أضافت أنه سيتم دفع تحول الطاقة في مصر من خلال المبادرات في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة مع مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة إلى تطوير منطقة قناة السويس لتصبح مركز رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنه بحلول عام 2050، تهدف مصر إلى تلبية 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، وهو هدف سيضعها في صدارة الاقتصاد العالمي للطاقة منخفضة الكربون.
وأكدت «المشاط»، أنه من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها مصر في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، أصبح لدينا اليوم رؤية واضحة لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، يتسم بالمرونة والكفاءة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
بدورة، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تؤمن بدورها الحيوي في نشر الوعي والاستثمار في الأبحاث والمشاريع المستدامة، ومن هنا جاءت مبادراتنا لتعزيز مشاركة الشباب من مختلف دول العالم في قضايا المناخ، وذلك من خلال تنظيم ثلاث نسخ متتالية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ "COP Simulation"، والذي يعد تجربة تعليمية غنية، حيث ناقش الطلاب التحديات المناخية الملحة وقدموا رؤى مبتكرة لحلول الطاقة المتجددة، مما يؤكد التزام الجامعة بتمكين جيل جديد من القادة البيئيين حول العالم.
وأضاف الدكتور "لطفي"، أن هذه المبادرات تؤكد إيماننا بأن الحلول المستدامة تبدأ من التعليم والتعاون الدولي، وإننا نتطلع دائمًا للمزيد من الشراكات التي تساعد في بناء مستقبل أخضر ومستدام، كما أن الجامعة تفخر بأن تكون جزءًا من هذا النقاش الاستراتيجي، خاصةً وأننا نلتزم بتعزيز الاستدامة وتطوير مشاريع تسهم في خفض الانبعاثات وتبني الطاقات النظيفة، وذلك من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتقديم حلول تعليمية وتطبيقات بحثية تعزز من فرص الابتكار في هذا المجال.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت