محطة العقبة للسفن .. نموذج رائد للشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والأردن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مثلت محطة العقبة للسفن السياحية، المشروع المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، أحد ثمار التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والأردن، في ظل العلاقات الإستراتيجية الراسخة والمتجذرة بين البلدين الشقيقين.
وساهم تدشين المحطة، في مطلع العام الجاري، في الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة، لا سيما أنها المشروع الأول من بين 5 مشاريع إستراتيجية ضخمة بين مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة تطوير العقبة، بما يسهم في تطوير قطاع السياحة والقطاع البحري في المنطقة، ويرسخ مكانة العقبة ُوجهة إقليمية رئيسية، ومُحفّزًا لجذب الاستثمارات والتطوّر الاقتصادي.
وتعمل مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار الاتفاقية مع شركة تطوير العقبة، على تطوير وإدارة وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية التي تتميز بمستواها العالمي، وهي مخصّصة للمسافرين على متن السفن السياحية الدولية الذين يتطلعون إلى زيارة الأردن، وتحديدًا العقبة والبترا ووادي رم.
وتتكون محطة العقبة للسفن السياحية، التي تُعدّ أنموذجًا يحتذى به للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، من رصيف بحري يمتد على طول 700 متر، وقاعة للمسافرين والأمتعة، ومساحات تجارية داخلية، ومكاتب، فضلا عن كونها محطة واحدة للعديد من الجهات المعنية الحكومية التي تعمل على تقديم الخدمات لقطاع الرحلات البحرية، وتحسين العمليات والإجراءات والخدمات، وجعلها وجهة جاذبة لخطوط السفن السياحية الدولية، بما يسهم في زيادة حركة السفن وعدد المسافرين.
وستسهم المحطة في تنويع خيارات الدخول المتاحة للمسافرين القادمين إلى الأردن، كما ستكون جزءًا لا يتجزأ من مرسى زايد الذي تطوّره مجموعة موانئ أبوظبي، وهو مشروع ضخم متعدد الاستخدامات للواجهة البحرية يضم مساحات سكنية وتجارية، ومكاتب، وفنادق، ومناطق ترفيهية مصممة لتعزيز مكانة العقبة بوصفها مركزًا إقليميًا للسياحة والأعمال.
وبالإضافة إلى محطة العقبة للسفن السياحية، هناك اتفاقيات إستراتيجية ومذكرة تفاهم وقعتها “موانئ أبوظبي” مع شركة تطوير العقبة في ديسمبر 2021، للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة، حيث تشمل منطقة مرسى زايد، واتفاقية مقطع آيلة الرامية لتطوير وتشغيل نظام متطوّر لمنظومة الموانئ، وميناء العقبة متعدد الأغراض، وتطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي.
وتهدف الاتفاقية الموقعة سابقاً إلى قيام “موانئ أبوظبي” بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع والتي تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.
وتعمل مجموعة موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية الموقعة التي تستند إلى الاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام 2021، على تطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.
كما تهدف الاتفاقية إلى تأسيس مشروع مشترك متمثل في “مقطع آيلة” لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين جميع مشغلي الميناء ومحطة الحاويات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة.
ومن المتوقع أن ينفذ النظام الرقمي أكثر من مليوني معاملة رقمية سنوياً تحقق وفورات مالية وتقلص وقت الإنجاز لأصحاب العلاقة والمتعاملين إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية وتسهيل الخدمات.
وتتعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة تطوير العقبة لدراسة تطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض من خلال بنى تحتية عالمية المستوى تشمل البضائع المدحرجة والعامة ومناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة بهدف تمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی تطویر العقبة مدینة العقبة
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: تطوير مستمر لمنظومة الحج السياحي وتسهيلات جديدة للإجراءات
أكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور وائل زعير، أن هناك تطويرا مستمرا لمنظومة الحج السياحي، حيث تعمل المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة المصرية على تحسين الإجراءات وميكنتها، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل.
وقال زعير - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح البلد) المذاع على قناة (صدى البلد) - "إن الجدول الزمني في المملكة سريع بعض الشيء، حيث تبدأ إجراءات الحج بعد شهر رمضان، ومعظمها يتم عبر الإنترنت، كما أن ربط البيانات بين السعودية ومصر يوفر مزيدا من السهولة في إنهاء الإجراءات".
وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي اليوم المهلة المحددة لشركات السياحة لاستكمال البيانات وإصدار التأشيرات، وهي مهلة جاءت في إطار جدول زمني محدد وضعته المملكة بالتعاون مع وزارة الحج السعودية، وقامت بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية لضمان الالتزام بالمواعيد المدروسة والخطة الزمنية.
وأوضح أن وزارة السياحة تسعى دائما إلى تحفيز الشركات، حيث قد تواجه بعض الشركات تأخيرا في إنهاء إجراءاتها، لذا تقوم بإصدار منشورات تشجع هذه الشركات على الإسراع في إنهاء إجراءاتها.. مشيرا إلى أن التنسيق قائم بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية.
وأكد أن هذا العام شهد مستوى عال من التعاون، مما أسهم في تحسين إجراءات منح التأشيرات المتنوعة.. مشددا على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، بما في ذلك التشديدات على تأشيرات العائلة والسياحية والترانزيت، أدت إلى ضبط العملية بشكل أكثر فعالية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس حرص المملكة العربية السعودية على منع استغلال التأشيرات التي تم إصدارها بمسميات مختلفة من قبل العديد من الأفراد من جميع أنحاء العالم بطريقة خاطئة، حيث يتم التوقيع على إقرار بعدم صلاحية تلك التأشيرات لأغراض الحج والعمرة.