محافظ القليوبية يوجه بمتابعة وقف التعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالف
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شددَّ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية وضرورة المتابعة الدائِمة لأي مُتغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية ومواجهة ظاهرة البناء المُخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال المُخالفين سواءً من المتعدين من المواطنين أو من المقاولين منفذي الأعمال المُخالفة أو من المقصرين من الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.
وأكد محافظ القليوبية على عدم السماح بأى تقاعُس أو تهاون في هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمواجهة كافة أشكال التعديات من خلال تكثيف حملات الإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده محافظ القليوبية اليوم لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد، رجب شحات مدير عام مديرية الزراعة بالقليوبية، ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ومديري الإدارات الزراعية، ومسؤولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة ومديري الشئون الهندسية والقانونية وإدارة الإزالات والمكتب الفني.
وناقش الإجتماع الكتاب الدوري الصادر عن "محافظ القليوبية" وآليات العمل في هذا الملف الهام والموقف الحالي والجهود المبذُولة في مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على مستوى المحافظة، مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم إتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.
وشددَّ "الهجان" خلال الإجتماع على جميع رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإلتزام بالمرور الميداني على مستوى المحافظة ككل لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العامة فورا والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.
هذا وقد ناشدَّ محافظ القليوبية مواطني المحافظة في وقت سابق بعدم التعدي على الأراضي الزراعية وعدم الشروع في البناء إلا بعد إتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مُخالفة، وذلك من خلال الأرقام الخط الساخن114، أو الإتصال بالخط الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم 01119992624.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية الأراضي الزراعية إزالة التعديات رئيس الجمهورية الأجهزة التنفيذية الموقف التنفيذي أمن القليوبية مخالفات بناء البناء المخالف الإزالة الفورية التعديات على الأرض الزراعية آليات التنفيذ مناطق زراعية الزراعة بالقليوبية على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية