توفيق : ACT لاعب رئيس في قطاع الضيافة بمصر بحلولها التكنولوجية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
لعبت الحلول التكنولوجية الرائدة التي تقدمها شركة الحاسبات المتقدمة ACT، الشركة المصرية الرائدة في مجال خدمات الضيافة، دورًا محوريًا في دعم مجال السياحة في مصر وتعزيزها بما يتماشى مع رؤية الحكومة إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع.
كانت مصر وستظل وجهة جاذبة للسائحين من جميع أنحاء العالم وذلك بسبب أهراماتها ونهر النيل الساحر والمزارات السياحية ذات الشهرة العالمية.
أعرب محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لخدمات الضيافة بشركة ACT عن فخره وسعادته لما تقدمة شركة ACT من حلول وتقنيات عالمية بأيدٍ وعقول مصرية حيث نفخر بخدمة 95٪ من الفنادق الخمس نجوم في مصر، مما يجعلنا لاعبًا رئيسيًا في صناعة الضيافة في مصر، مشيرا أن ACT تولي مجال الفنادق وأقسام الأغذية والمشروبات اهتماما كبيرًا، حيث تمكنت شركتنا من أن تصبح شريك موثوق للعديد من الشركات المحلية والعالمية. وساعدت شركتنا في تحويل الفنادق التقليدية وكبرى سلاسل المطاعم إلى مؤسسات حديثة ومتطورة، وتركز على العملاء أولًا وذلك بفضل الحلول والبرامج والأجهزة المبتكرة وفريق عمل الشركة الذي يضم أكثر من 200 متخصص في التكنولوجيا والصناعة لتعزيز مجال الاستضافة، وهذا بدوره يعزز مجال السياحة ويعمل على ازدهارها في مصر.
علاوة على ذلك، فإن تاريخنا حافل بالانجازات، حيث نفذنا أكثر من 130 مشروع على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك افتتاح وتجديد فنادق جديدة، كما ساهم تميزنا وحلولنا التكنولوجية المتقدمة في نمو السياحة في مصر.
وتلتزم شركة ACT بتوفير التكنولوجيا المتقدمة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لصناعة خدمات الضيافة، وهو ما تستند عليه في نجاحاتها ،حيث تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول التي تغطي أنظمة إدارة الممتلكات وأنظمة نقاط البيع وإدارة الإيرادات وإدارة تجربة النزلاء والعديد من المجالات الأخرى. تعمل هذه الأدوات المتقدمة على تمكين الفنادق وسلاسل المطاعم والمشروبات على تبسيط العمليات وتعزيز الإيرادات وتقديم تجارب استثنائية للضيوف.
علاوة على ذلك، تتماشى الحلول التقنية لشركة ACT مع إستراتيجية الحكومة لتطوير السياحة. ومن خلال تبني استراتيجية التحول الرقمي، يمكن للفنادق والمطاعم تقديم خدمات مخصصة وتعزيز كفاءتها وتقديم تجارب متميزة تجذب الزوار؛ وهذا بدوره يحفز السائحين على تمديد إقامتهم وتكرار زيارتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات السياحة.
أضاف توفيق، لقد ساهمت ACT اسهامات كبيرة في مجال خدمات الضيافة في مصر من خلال عقد شراكات مع أبرز شركات التكنولوجيا. كما طبقت الشركة أحدث التقنيات في الفنادق المرموقة وسلاسل المطاعم والمشروبات الشهيرة، مما مكنها من الازدهار في سوق تنافسية. كما عملت الشركة على تعزيز تلك الشركات من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والأدوات المبتكرة، مما عزز مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية.
أوضح محمد أبو الليل، مدير عام مجال خدمات الضيافة بشركة ACT تقدم الشركة العديد من الخبرات في قطاع خدمات الضيافة حيث تتميز بخبرة تزيد عن 34 عامًا في هذا المجال. كما تطور شركتنا حلولها باستمرار وفقًا لتطورات المجال لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. لقد مكنتنا خبرتنا العريضة من كسب ثقة عملائنا، حيث تعتمد علينا العديد من الفنادق وشركات المأكولات والمشروبات داخل مصر وخارجها.
بالإضافة إلى دورها الفعال على الصعيد المحلي، تلعب شركة ACT دورًا جوهريًا في الترويج لمصر كوجهة سياحية جاذبة، كما ساعدت الشركة على الترويج لمصر كوجهة لا بد من زيارتها وذلك باستخدام شبكتها الثرية التي تضم العديد من الشركاء والعملاء الدوليين. وتمكنت شركة ACT من جذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم العروض الفريدة حول مصر وتبني التكنولوجيا في قطاع خدمات الضيافة.
وفي ظل ازدهار قطاع السياحة في مصر، تلتزم شركةACT بتعزيز الابتكار في هذا المجال. كما تسعى دائمًا إلى تعزيز حلولها التكنولوجية لتواكب متغيرات المجال، وتمكين الفنادق ومؤسسات المأكولات والمشروبات من التربع على عرش المنافسة. كما تعمل شركةACT على دعم قطاع السياحة في مصر وذلك من خلال تبني التحول الرقمي وتقديم تجارب استثنائية للزائرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیاحة فی مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية