لقجع: رفع سعر قنينة الغاز سيكلف الأسر 36 درهما شهريا فقط والحكومة ستعوضهم بأضعاف مضاعفة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة ستشرع تدريجيا في رفع الدعم المخصص لقنينة الغاز، في إطار صندوق المقاصة. وأوضح مساء أمس خلال رده على تساؤلات النواب في لجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية 2024، أن حجم الزيادة التي ستسجل لن تتعدى 36درهما. وقال إنه بالمقابل ستحصل ثلثي الأسر المغربية على دعم مباشر يتراوح بين 500 و1758درهم شهريا.
وقال لقجع إن الدعم الذي حصلت عليه الأسر الفقيرة من صندوق المقاصة كان في حدود 8 مليار درهم هذا العام، على في حين سيرتفع مبلغ الاستفادة إلى 25 مليار سنتيم ثم سيصل المبلغ إلى 29 مليار درهم.
وقال إنه منذ 2015 بلغ مجموع دعم المقاصة 174مليار درهم، استفاذت الفئات الهشة من 19.4 مليار درهم فقط منها في حين استفادت الفئات الميسورة من 47 مليار درهم اي الضعف، معتبرا ان هذا غير منطقيا.
وأوضح لقجع أن الفئات الفقيرة ستتحمل الدولة كلفة اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي يناهز 9.5 مليار درهم سنويا إضافية، أي ما يعادل 98 درهم شهريا لكل أسرة.
وبخصوص تضرر الطبقة الوسطى التي لن تستفيد شيئا سوى الزيادات، قال لقجع إن دعم السكن الذي خصصت له الحكومة مبلغ 9.5 مليار درهم، سيمكن كل أسرة مستفيدة من الحصول على ما يعادل 800 درهم شهريا على مدى 15سنة.
وشرح قائلا إنه في حالة الحصول على دعم لفائدة سكن بقيمة 30 مليون سنتيم، فإن هذا يعني في حالة الحصول على دعم 10ملايين سنتيم. اي في حالة الحصول على قرض بنكي بفائدة 5.5 في المائة فإن المستفيد سيكون عليه دفع 816 درهم شهريا للبنك على مدى 15سنة.
واذا أضفنا دعم السكن على الدعم المباشر للأسر فإن الاستفاذة حسب لقجع سوف تتراوح بين 1514 و2772 درهم شهريا سنة 2024.
وأشار لقجع من جهة أخرى إلى أن رئيس الحكومة التزم في لقاء مع النقابات والأحزاب السياسية بأن يقدم تصورا لدعم القدرة الشرائية للأجراء قبل شهر مارس 2024. وأضاف لقجع أن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 14مليار درهم إضافية في أفق 2026.
كلمات دلالية المغرب المقاصة دعم الأسر غاز البوتان فوزي لقجع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المقاصة دعم الأسر غاز البوتان فوزي لقجع ملیار درهم درهم شهریا الحصول على
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار