لقجع: رفع سعر قنينة الغاز سيكلف الأسر 36 درهما شهريا فقط والحكومة ستعوضهم بأضعاف مضاعفة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة ستشرع تدريجيا في رفع الدعم المخصص لقنينة الغاز، في إطار صندوق المقاصة. وأوضح مساء أمس خلال رده على تساؤلات النواب في لجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية 2024، أن حجم الزيادة التي ستسجل لن تتعدى 36درهما. وقال إنه بالمقابل ستحصل ثلثي الأسر المغربية على دعم مباشر يتراوح بين 500 و1758درهم شهريا.
وقال لقجع إن الدعم الذي حصلت عليه الأسر الفقيرة من صندوق المقاصة كان في حدود 8 مليار درهم هذا العام، على في حين سيرتفع مبلغ الاستفادة إلى 25 مليار سنتيم ثم سيصل المبلغ إلى 29 مليار درهم.
وقال إنه منذ 2015 بلغ مجموع دعم المقاصة 174مليار درهم، استفاذت الفئات الهشة من 19.4 مليار درهم فقط منها في حين استفادت الفئات الميسورة من 47 مليار درهم اي الضعف، معتبرا ان هذا غير منطقيا.
وأوضح لقجع أن الفئات الفقيرة ستتحمل الدولة كلفة اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي يناهز 9.5 مليار درهم سنويا إضافية، أي ما يعادل 98 درهم شهريا لكل أسرة.
وبخصوص تضرر الطبقة الوسطى التي لن تستفيد شيئا سوى الزيادات، قال لقجع إن دعم السكن الذي خصصت له الحكومة مبلغ 9.5 مليار درهم، سيمكن كل أسرة مستفيدة من الحصول على ما يعادل 800 درهم شهريا على مدى 15سنة.
وشرح قائلا إنه في حالة الحصول على دعم لفائدة سكن بقيمة 30 مليون سنتيم، فإن هذا يعني في حالة الحصول على دعم 10ملايين سنتيم. اي في حالة الحصول على قرض بنكي بفائدة 5.5 في المائة فإن المستفيد سيكون عليه دفع 816 درهم شهريا للبنك على مدى 15سنة.
واذا أضفنا دعم السكن على الدعم المباشر للأسر فإن الاستفاذة حسب لقجع سوف تتراوح بين 1514 و2772 درهم شهريا سنة 2024.
وأشار لقجع من جهة أخرى إلى أن رئيس الحكومة التزم في لقاء مع النقابات والأحزاب السياسية بأن يقدم تصورا لدعم القدرة الشرائية للأجراء قبل شهر مارس 2024. وأضاف لقجع أن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 14مليار درهم إضافية في أفق 2026.
كلمات دلالية المغرب المقاصة دعم الأسر غاز البوتان فوزي لقجع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المقاصة دعم الأسر غاز البوتان فوزي لقجع ملیار درهم درهم شهریا الحصول على
إقرأ أيضاً:
الإمارات .. بنوك تعدّل رسوم الخدمات اعتباراً من مارس المقبل
أبلغت بنوك المتعاملين معها، عبر رسائل نصية، عزمها تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها اعتباراً من الأول من مارس 2025.
وأوضحت تلك البنوك أن التعديل يشمل زيادة رسوم بعض بطاقات الائتمان السنوية، فضلاً عن سحب «الكاش» أو تحويل الرصيد، وذلك بحسب نوع كل بطاقة، بينما أبقت على بطاقات أخرى مجانية من دون رسوم.
وعدّلت تلك البنوك رسم استبدال بطاقات الخصم ليصبح مجانياً بعد أن كان 25 درهماً للمرة الأولى، فيما عدّل بعضها رسوم طلب شهادات المديونية من 51.5 درهماً إلى 47.5 درهماً، بخفض قيمته أربعة دراهم، وأبقى على رسم الحد الأدنى للرصيد عند 26.5 درهماً.
كما خفضت بعض البنوك رسم السحب النقدي من الحساب خارج الدولة باستخدام بطاقة الخصم المباشر ليصبح 21 درهماً لكل مرة، فيما أتاحت بنوك أخرى 10 مرات مجانية خلال فترة عام، قبل أن تفرض الرسم ذاته.
ووفقاً لجداول الرسوم المعلنة، فإن تلك البنوك أعادت رسم الحد الأدنى للرصيد للمتعاملين الذين نقلوا رواتبهم إلى بنوك أخرى، وأبقوا على الحسابات المصرفية من دون غلقها.
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي أمجد نصر لـ«الإمارات اليوم» إن الرسوم المصرفية للأفراد مقررة من قبل المصرف المركزي، وفقاً لنظام القروض الشخصية، ولا يمكن تجاوز السقف المقرر، لكن يمكن النزول عنه في حال رغب البنك في إعفاء متعامليه منها أو خفضها لأغراض التسويق وجذب المزيد من المتعاملين، حسب السياسة الداخلية والخطط الموضوعة.
وتابع نصر: «يحق للبنوك رفع أو زيادة سعر الفائدة سواء على الودائع أو التمويلات، لكن بقية الرسوم تأتي محددة من قبل المصرف المركزي، حيث قرر في عام 2021، الرسوم المتعلقة بـ35 خدمة ووضع سقفاً لها ضمن معايير حماية المستهلك، غير أنه أتاح للبنوك زيادة الرسوم بما لا يزيد على 5%، مع وجود مبرر للزيادة، وبشرط إشعار المتعامل قبل 60 يوماً من التطبيق بالرفع، كما سمح (المركزي) للبنوك باستحداث رسوم أخرى بشرط الحصول على موافقة مسبقة عليها منه، مثل الخدمات الإضافية التي توفرها للمتعاملين».
وأضاف أن بند الرسوم يُشكل نحو 16 إلى 30% من دخل البنوك السنوي، لذلك تحاول زيادتها من وقت إلى آخر، أو تخفيضها لجذب مزيد من المتعاملين، للحفاظ على توازن العائدات.
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي: «عادة ما تراجع البنوك رسومها بشكل سنوي أو كل عامين حسب استراتيجياتها والخطط المقررة للنمو، كما أنه عادة ما يتم إخبار المتعاملين قبل ذلك بأكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر سواء بالخفض أو الزيادة».
وبيّنت العلي أن «البنوك تتحرك في هامش ضيق في ما يخص الأفراد، لكن بوسعها الزيادة أو التخفيض حسب رؤيتها بالنسبة لتعاملات الشركات، غير أنه حتى الأخيرة تخضع لشروط المنافسة والرغبة في عدم التفريط بالمتعالمين لذا نجد كل الرسوم في البنوك كافة متقاربة».
وأضافت: «هناك عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية ويسهل التنقل بينها، في حال لم يرضَ المتعامل عن الرسم أو الخدمة المقدمة»، موضحة أن موضوع التعديل يشمل تقديم بعض الخدمات المجانية أو المخفضة بما يحدث توازناً في مجمل الرسوم التي يدفعها المتعامل.
شيخة العلي:
. البنوك تتحرك في هامش ضيق في ما يخص الأفراد، لكن بوسعها الزيادة أو التخفيض حسب رؤيتها بالنسبة للشركات.
. رسم استبدال بطاقات الخصم أصبح مجانياً بعد أن كان 25 درهماً.
. بنوك خفضت رسم السحب النقدي من الحساب خارج الدولة ليصبح 21 درهماً لكل مرة.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة