المراوحة بإنتظار نصرالله... تل ابيب تذهب بعيداً
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بدأت تل ابيب تظهر جدية كبيرة في التعامل مع الملف العسكري في قطاع غزة، بمعنى انها لم تعد تتعامل مع المعركة الحاصلة في القطاع بإعتبارها فرصة لتسجيل النقاط او للحفاظ على ماء الوجه بعد الضربة الكبيرة التي تعرضت لها في 7 تشرين، اذ من الواضح ان التعامل مع الهجوم البري يعطي انطباعا ان هناك استعداد للذهاب بعيداً في المواجهة.
كما ان اسرائيل تضرب عرض الحائط كل التهديدات التي تصل اليها من امكانية توسع الحرب الى حرب اقليمية، وتستمر في استغلال الغطاء الاميركي لممارسة كمّ كبير من العنف تجاه المدنيين وهذا ما ظهر من خلال المجازر التي لا تزال ترتكب من دون اي حذر من امكانية تدحرج المعركة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "الايام المقبلة ستكون حاسمة لجهة القرار او التوجه الذي سيأخذه "حزب الله" والذي سيحدد خطوطه العريضة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وعليه فإن استمرار تل ابيب بالتصعيد واعلانها النهائي والواضح عن بدء الهجوم البري مع كل ما يعنيه الامر من تطورات عسكرية يؤكد ان اسرائيل مستعدة للمخاطرة ولدفع اثمان كبرى من اجل تحقيق الانتصار المزعوم".
وترى المصادر انه في الوقت الذي لا تملك تل ابيب خيار خسارة الحرب فإن "حزب الله" والمحور المتحالف مع حماس ليس في وارد التسليم بخسارة غزة لان ذلك سيعني ان الهدف الثاني سيكون النظام في سوريا او الجبهة اللبنانية، كما ان كل هذا المحور سيخسر خطابه السياسي الى الأبد، وسيبدأ مساراً تراجعياً على الصعيد السياسي والشعبي وليس فقط العسكري..
وتعتبر المصادر ان كل هذا المشهد، وبالرغم من تطوراته، لن يكون ذاته بعد كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بغض النظر عن مضمون الحديث، فاذا ذهب نصرالله الى التصعيد فإن ذلك سيبدل كل الحسابات الميدانية، والامر ذاته سيحصل اذا جنح نحو التهدئة، لان حماس ستكون وحيدة عندها، وسيكون الذهاب نحو تصفيتها، او أقله اضعافها خيارا مطروحاً وقابلاً للتحقيق.
وتشير المصادر الى ان تل ابيب غير مقتنعة بإمكانية ذهاب "حزب الله" الى حرب اقليمية معها، لذلك فإنها تتعاطى فعليا مع كل ما يحصل بوصفه تصعيدا له سقف ولا يمكن للحزب ان يتجاوزه بسبب سلسلة معقدة من المصالح التي تقيده، لذا فإنها تعمل عسكريا في غزة من دون اي رادع فعلي، وهذا ما يظهر بشكل يومي ويبدو انه سيستمر خلال الايام المقبلة بإنتظار كلمة نصرالله التي قد تبدل القناعة الاسرائيلية او تكرسها. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله تل ابیب
إقرأ أيضاً:
140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زقاق ضيق بأحد أحياء بغداد القديمة، وقفت أم حسن تبكي بحرقة أمام منزلها المتواضع. جارتها أم علي، التي تحاول مواساتها، تحدثت بحرقة قائلة: “لو أنها اشتكت منذ البداية، لما حدث هذا”. كانت تشير إلى مأساة ابنة أم حسن، التي قضت على يد زوجها بعد سنوات من العنف المستمر الذي تجاهلته العائلة خشية “الفضيحة”.
تحليل اجتماعي أجراه الباحث علي الساعدي يشير إلى أن العنف الأسري في العراق يشكل ظاهرة معقدة، إذ يقول: “إن الجذور الاجتماعية للعنف ترتبط بالنظام القبلي والموروثات الثقافية التي تعطي الشرعية أحياناً لتصرفات غير مقبولة، تحت مسمى الحفاظ على الشرف أو تأديب الزوجة”.
ونشرت الأمم المتحدة، الاثنين، إحصاءات تؤكد ان “85 ألف امرأة وفتاة ُقتلت على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، موضحة أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ إن 60% من الـ85 ألفاً اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل 10 دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
في الأيام الأخيرة، تداول ناشطون على منصة “إكس” تغريدات تتناول قضايا العنف الأسري، منها تغريدة للكاتبة العراقية زينب الحيدري التي كتبت: “كم من أمثال أم حسن في مجتمعنا؟ كم من امرأة تعيش بين جدران الألم لأن صوتها لا يجد صدى؟”. هذه التغريدة كانت بداية لحملة إلكترونية طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بالعنف الأسري في العراق.
تقارير تفيد أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري زادت بنسبة 25% خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة. ووفق بيانات الوزارة، فإن معظم الحالات تتعلق باعتداءات جسدية تتراوح بين الضرب المبرح والطرد من المنزل، بالإضافة إلى حالات القتل التي غالباً ما تُصنف كـ”جرائم شرف”.
لكن المشكلة لا تقتصر على القانون وحده. ناشطة حقوق الإنسان، ليلى الجبوري، ترى أن “الثقافة المجتمعية أكبر عقبة أمام التغيير. النساء لا يثقن بالنظام القانوني، وبعضهن لا يملكن الجرأة للشكوى لأنهن يعرفن أن القانون قد لا ينصفهن”.
وفي تدوينة أخرى على فيسبوك، كتب الناشط حسن الكاظمي: “الحل يبدأ من التعليم. إذا استمررنا في تعليم الأطفال أن الرجل هو السيد والمرأة تابعة، فستظل هذه الجرائم مستمرة”. هذه الكلمات فتحت نقاشاً واسعاً حول دور التربية والتعليم في ترسيخ أو تفكيك الصور النمطية التي تبرر العنف.
يقول المحامي علي العبودي، المتخصص في قضايا الأسرة، إن العراق لا يزال يفتقر إلى قانون رادع للعنف الأسري على الرغم من المناقشات البرلمانية الطويلة. وأضاف: “حتى القوانين الموجودة، مثل قانون العقوبات العراقي، تُستخدم أحياناً لتبرير العنف، ما يعقد الأمور أكثر”.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل. تحدثت الناشطة زينب السامرائي عن مبادرات بدأت في الجنوب، حيث تعمل مجموعات من الشباب على توعية الأسر بضرورة الحوار الأسري والتخلي عن الأساليب العنيفة. وقالت: “هذه المبادرات بسيطة لكنها مؤثرة. التغيير يحتاج إلى وقت وصبر”.
وفقاً لتحليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن العنف الأسري في العراق ليس حالة استثنائية في المنطقة، بل جزء من نمط متكرر يطال بلداناً عديدة، إلا أن استمراره عند مستويات مرتفعة يشير إلى فجوات عميقة في السياسات والتشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي