المؤتمر: فتح معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن فتح معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية فى القضية الفلسطينية، وتأكيد على دور مصر المحورى فى القضية والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لدعم القضية بمختلف التحركات التى تقوم بها الدولة المصرية.
وأوضح السعيد، أن فتح المعبر اليوم، وعبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح، إضافة إلى دخول دفعة جديدة من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين يُعد من الآليات التى تستخدمها الدبلوماسية المصرية فى حل الأزمة الراهنة ووقف حرب الإبادة التى يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: الفترة الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة من قبل القيادة المصرية، وسبق ورفضت مصر خروج الأجانب من خلال معبر رفح قبل دخول مساعدات واليوم هذا الأمر يؤكد نجاح الدبلوماسية وفرض إرادة الدولة المصرية فى هذا الأمر، خاصة وأن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والشعب المصرى بمختلف طوائفه.
وأشار السعيد غنيم، إلى أن معبر رفع تحول إلى طريق الإنسانية، بعدما أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة التي التقت من أجل دعم أهالي غزة، وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها سلطة الاحتلال لإعاقة حركة مرور قوافل الإغاثة، إلا أن مصر اتخذت موقفاً هامًا في ضمان تدفق المساعدات، مشيدا بموقف الشباب المصري يقف أمام معبر رفح ويساعد في تعبئة الشاحنات بكافة المواد الغذائية ونقلها لغزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر انتصار للدبلوماسية المصرية السعيد غنيم معبر رفح
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: حكم الدستورية بشأن أزمة الإيجار القديم انتصار للعدالة
قال المحامي أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة أولى لحل الأزمة من بدايتها.
وأكد أنه يجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة، وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.
إعادة التوازن للعلاقة الإيجاريةوأضاف في تصريحات صحفية، أن أزمة الإيجار القديم تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.