لزرق لـRue20 : قضية الصحراء المغربية تمر بمنعطف الحسم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جددت فرنسا، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد “دعمها التاريخي والواضح والثابت” للمخطط المغربي للحكم الذاتي.
وقال السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، أمس الاثنين، “أذكّر بدعم فرنسا التاريخي والواضح والثابت للمخطط المغربي للحكم الذاتي. هذا المخطط مطروح على الطاولة منذ سنة 2007.
وفي هذا الصدد قال رشيد لزرق الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لموقع Rue20، إن ” قضية الصحراء المغربية تمر بمنعطف الحسم و فرنسا وفق منطق الشراكة الاستراتيجية مطلوب منها أن تتجاوز كل خلفيتها السابقة على مستوى مجلس الأمن، وهذا الموقف الذي عبرت عنه أخيرا يعتبر موقفا كلاسيكيا حيث أنه لم يتغيير رغم تعاقب الحكومات لذلك وجب عليها أن تؤسس لموقف حاسم ومكتمل تجاه قضية الصحراء المغربية.
وأوضح لزرق أن “موقف فرنسا الأخير هو نصف موقف إذ أنها تدعم الحكم الذاتي دون أن تتعرف بسيادة المغرب على صحراءه”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه ” يفترض في فرنسا كونها على معرفة ودراية دقيقة بكون هذا النزاع هو نزاع مفتعل غير أنها لازالت مترددة و لم تخرج من المنطق الاستعماري باللعب على التناقض المغربي الجزائري”.
وأضاف أنه ” وجب على الرئيس الفرنسب إمانويل ماكرون تغيير عقليته عبر تعديل سياسيته التي باتت مرفوضة تجاه المغرب وعلى مستوى فريقيا وبناء منطق التعاون في شمال إفريقيا على أساس تحقيق السلم ووحدة الدول؛ و لهذا فإنه مطالب بالتعامل مع المغرب وفق مكانته التي تتطور مع دوره الاقتصادي والاستثماري في أفريقيا وبناء شراكة منطقها رابح رابح”.
وأكد لزرق أن “المغرب ينتظر من فرنسا تجاوز منطق ترددها بالاعتراف بسيادته على أقاليمه الجنوبية، و هو المحكّ الذي على أساسه تقيم الشراكات في المستقبل”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، بعنوان: "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت رحو، إلى أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وأكد أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة