صندوق مصر السيادي يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته بالتشكيل الجديد برئاسة وزيرة التخطيط
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقد مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة وهم محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور محمد يحي محب زكي، الاستشاري في مجال الهندسة، لبنى محمد هلال عبد القادر، نائب محافظ البنك المركزي السابق، نضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إي جي بنك، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية وممثل الوزارة في مجلس إدارة الصندوق، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف استثمارات صندوق مصر السيادي، ومتابعة الموقف الأخير للمشروعات والأعمال الخاصة به وبالصناديق الفرعية التابعة له.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
وثمنت السعيد، جهود أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم طوال فترة وجودهم في الصندوق وهم: نيڤين الطاهري، وحسن الخطيب، والدكتور محمد فريد.كما وجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة الجديد، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها. ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مصر السیادی مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا