الداخلية تنظم ملتقى مبرمجي وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام/ نظمت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس شباب وزارة الداخلية، ملتقى "مبرمجي وزارة الداخلية" تحت شعار "الإمارات تبرمج ونحن نطبق" في مقر الوزارة، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعدد من مديري الإدارات وضباط الوزارة، ومجموعة من الأكاديميين والمبرمجين والطلبة.
وجاء الملتقى ضمن مشاركات الوزارة في فعاليات "الإمارات تبرمج"، وهدف إلى دعم التوجهات الحكومية وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكين الشباب في صناعة وتصميم مستقبل قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وقال معالي عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات تواصل مسيرة استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخداماته، وتهيئة البيئة الحاضنة لتطوير تطبيقات عملية تبني على فرصه الكبيرة وتوظفها لخدمة المجتمع، مشدداً على أن الحكومات الاستباقية هي الأقدر على قيادة التطور في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته مستقبلاً.
وأثنى على استراتيجية وزارة الداخلية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وحرصها على تقديم خدمات نوعية استباقية بالاعتماد على التحول الرقمي، ما جعلها من الجهات الرائدة محلياً وإقليمياً في التحول الرقمي.
وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واعدة في مختلف القطاعات، ويوفر فرصا كبرى تدعم تحسين الكفاءة والأداء في مجالات عديدة، مثل التصنيع والصحة والتعليم، والأعمال والزراعة والبيئة، مشيراً إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم عمليات اتخاذ القرارات الإستراتيجية بناءً على تحليل البيانات الضخمة، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات، ما سيكون له دور حاسم في تشكيل المستقبل.
وافتتح معالي عمر سلطان العلماء خلال فعاليات الملتقى، معرض "الذكاء الاصطناعي" الذي شارك فيه كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، واستعرضت خلاله أنظمة ذكية لمكافحة الحرائق، والإدارة العامة للإسناد الأمني بمنظومة بصمة الوجه، والإدارة العامة للعلاقات والمراسم، التي عرضت نظام الشهادات الإلكترونية ومنصة المؤتمرات الذكية، والإدارة العامة للوقاية من الجريمة وحماية المجتمع، التي عرضت نظام المراقبة الإلكترونية، والإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء، بمختبر وزارة الداخلية للابتكار، وبرنامج "فزعة" الذي عرض نظام المكآفات السلوكية.
وتضمنت أجندة الملتقى جلسة نقاشية شملت 4 محاور هي؛ فرص الذكاء الاصطناعي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن والسلامة، ومستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور مكتب الذكاء الاصطناعي في تمكين الشباب.
وتحدث العميد محمد سعيد الشامسي مدير إدارة البرامج والحلول الذكية في وزارة الداخلية، عن استخدامات الذكاء الاصنطاعي في مجال الأمن والسلامة، وأكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً فعالاً في تعزيز الأمن والسلامة، من خلال قدرتها على تحليل البيانات بشكل سريع ودقيق، مشيراً إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال تشمل مجموعة واسعة من التطبيقات مثل المراقبة الأمنية والكشف عن التهديدات السيبرانية، والتنبؤ بالجرائم والكوارث الطبيعية، وتحسين القدرة على الاستجابة للحالات الطارئة، والتعرف على هويات الأشخاص من خلال الوجوه والمعالم البيولوجية من خلال بصمة العين، وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
من جهته تطرق الرائد الدكتور محمد المطروشي مدير مركز المواهب، للحديث عن مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي، وقال إن مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي يشهد تحولات كبيرة، حيث سيشهد سوق العمل في المستقبل مزيدًا من التأثيرات نتيجة التوظيف المتزايد لتقينات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يقتضي ضرورة تطوير مهارات جديدة تعتمد على التقينات الحديثة للتكيف مع متطلبات سوق العمل الحديث.
وأكد المطروشي أهمية امتلاك الشباب المهارات والتقنيات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل الذي سيتغير بشكل جذري مستقبلاً ليصبح أكثر تركيزاً على المهارات لا على المعلومات، إضافة إلى تعلم لغات البرمجة المتاحة للجميع من مختلف التخصصات، لدعم الاقتصاد الرقمي وبناء مستقبل أفضل.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی والإدارة العامة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
خوري وبوشكيان بحثا في موضوع التحول الرقمي
عقد وزيرا العدل والصناعة هنري خوري وجورج بوشكيان اجتماعا في وزارة العدل، تم خلاله التداول في شؤون إدارية تتصل بوزارتيهما والبحث في موضوع "التحول الرقمي" الذي بدأ العمل به بشكل تدريجي في وزارة العدل بالإضافة الى مراحل الإعداد لنقله الى سائر الوزارات والمؤسسات العامة.
وقال بوشكيان بعد الاجتماع: "لقد عقدنا لقاء تشاوريا تمحور حول شؤون إدارية تتصل بوزارتي الصناعة والعدل، وخصوصا موضوع التحول الرقمي الذي باشرت به وزارة العدل، وفي هذا السياق نشكر وزير العدل على الجهود الجبارة التي يبذلها، علما أننا نعتبر هذا التحول نقلة نوعية بغاية الأهمية باتجاه عالم مختلف، وهو يهدف الى تسهيل أمور المواطنين".
تابع: "من هنا، كان التباحث حول إمكان سلوك وزارة الصناعة هذا الطريق عبر المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)، وهو هيئة الاعتماد الوطنية التي تقع تحت وصاية وزارة الصناعة، ونحن كنا في انتظار الخطوة الأساسية التي انطلقت من وزارة العدل عبر التوقيع الالكتروني، الذي حصل التحضير له خلال فترة سنة ونصف السنة قبل اعتماده، وذلك لتضمنه شقا قانونيا مهما جدا، وقد اعتمد هذا المشروع وأقر في مجلس الوزراء. أما الشق التنفيذي فقد بدأت به وزارة العدل، على أمل أن ينتقل الى سائر الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
من جهته، أكد خوري "ما صرح به وزير الصناعة"، مشيرا الى " أننا كوزارة حققنا تقدما وبخطوات كبيرة في هذا الاتجاه، والوزير بوشكيان كان على اطلاع مسبق بالنتيجة التي وصلنا اليها معا انطلاقا من المرسوم التنظيمي للسند الرسمي الإلكتروني". وقال: "لقد أطلعت الوزير بوشكيان خلال اجتماعنا على الخطوات التي قمنا بها، واتمنى الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من مكننة العدلية الشهر المقبل، تمهيدا لانتقال هذه الخطوات الى سائر الوزارات والإدارات العامة. أما بالنسبة الينا كوزارة عدل، فإن المرحلة الأولى هي الأساس كي نصل في نهاية المطاف الى التوقيع الالكتروني، علما أن القرار صدر منذ نحو سبعة أشهر، ما يمكن اعتباره صفحة جديدة في تاريخ البلد من خلال الانتقال التدريجي، وعلى مراحل الى الرقمنة في الدولة اللبنانية".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة