الحويج يبحث إمكانية فتح ساحات جديدة لتوريد اللحوم والمواشي الحية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، اجتماعاً،مع رئيس وأعضاء لجنة دراسة آلية فتح ساحات جديدة لتوريد اللحوم والمواشي الحية، وذلك لاستعراض تقرير اللجنة بشأن الساحات المقترحة للاستيراد وفق الضوابط الإسلامية والاشتراطات الصحية المعتمدة.
الحويج أكد بحسب وزارة التجارة والاقتصاد على رئيس وأعضاء اللجنة أهمية التشاور مع شركات استيراد اللحوم والمواشي بشأن ساحات التوريد المقترحة، وإعداد التقرير النهائي الذي يتضمن شروط وضوابط التوريد والساحات الجديدة لاعتمادها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، بما يُسهم في ضمان سير عمليات التوريد للسوق المحلي واستقرار أسعارها وكذلك المحافظة على الثروة الحيوانية المحلية.
يُشار أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 271 لعام 2023 بشأن تشكيل لجنة تضم وزارة الاقتصاد والتجارة،ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، تتولى دراسة إمكانية فتح ساحات جديدة لتوريد اللحوم والمواشي الحية والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تنظيم عمليات التوريد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر