«معلومات الوزراء» يطلق إصدارة جديدة من مجلة «آفاق اقتصادية» حول الصناديق السيادية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية. 

وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.

وفي هذا العدد، تناول المركز موضوع "الصناديق السيادية".

تضمن العدد مقدمة لموضوع "الصناديق السيادية" بواسطة الذكاء الاصطناعي، تم خلالها الإشارة إلى أن موضوع "الصناديق السيادية" مهم وحيوي لما لها من دور حاسم في تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي للدول، كما يعد دور الصناديق السيادية في تطوير التعليم الفني أمرًا بالغ الأهمية؛ فهذه الصناديق تمثل وسيلة فعالة لتمويل برامج التعليم الفني والمهني وتزويد الشباب بالمهارات والتدريب اللازمين لتحقيق النجاح في سوق العمل. 

كما تتناول الإصدارة دور صناديق الثروة السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتستعرض كيف يمكن لهذه الصناديق أن تسهم في تمويل مشروعات استراتيجية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل تأثير التقلبات في أسعار الموارد الطبيعية.

وأشار المركز إلى أنه لا يمكن إغفال أهمية الصناديق السيادية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، لذلك تستعرض الإصدارة كيف يمكن لهذه الصناديق أن تكون مصدر تمويل استراتيجيا للمشروعات الوطنية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث يقدم هذا العدد تحليلات عميقة ودراسات حالة لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين تسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجهها الصناديق السيادية.

تضمن العدد "إطار نظري للصناديق السيادية"، وذلك خلال مقال لـ الدكتور خالد المطراوي، أستاذ الاقتصاد والمستشار في مجال السياسات الاقتصادية، حيث يغطي المقال المفاهيم المرتبطة بصناديق الثروة السيادية وتبسيطها لتقديم المعرفة المرتبطة بهذه الصناديق، والتي يمكن تعريفها على أنها أدوات استثمارية مملوكة للدول تستثمر عالميًا في أنواع مختلفة من الأصول المالية، الحقيقية أو الأصول البديلة والتي تمول عادة من خلال عوائد التصدير أو احتياطات النقد الأجنبي الرسمية أو فوائض الميزانية الحكومية.

كما استعرض العدد مجموعة من مقالات الرأي  المتعلقة بموضوع "الصناديق السيادية" وجاء من أبرزها، مقال بعنوان "دور صناديق الاستثمار السيادية في تطوير التعليم الفني لدعم مستهدفات التنمية المستدامة" لنادر خضر، مستشار التمويل والاستثمار"، وأشار خلاله إلى دور الصندوق السيادي المصري في تطوير التعليم الفني بحيث يكون دوره شريكا استراتيجيا سواء بالأرض أو بالدعم اللوجستي أو القانوني، وبذلك يسعى صندوق مصر السيادي إلى تحقيق أحد أهم الأهداف للصناديق السيادية وهو تنفيذ الخدمات المجتمعية التي تساهم في تحقيق المستهدفات أرقام 4و8و9 من مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضاف المقال أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 69 لسنة 2010 وتعديلاته التي كان آخرها قانون 12 لسنة 2020، سيعطي مرونة عالية للدخول في مثل هذه الاتفاقات مع القطاع الخاص؛ لتنفيذ مدارس فنية صناعية وزراعية وتكنولوجية على غرار مدارس العربي، ومدارس سيمنز، وفولكس فاجن العاملة حاليًا ولديها طلاب وخريجون في السوق المصرية.

وقد أتاح القانون وآليات التمويل العديد من الخيارات أمام الدولة والمستثمر للتعامل فيما بينهم؛ لتحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين من الشراكة في مثل هذه المشروعات التنموية والخدمية في الوقت نفسه، ويمكن النظر في مثل هذه الحال إلى حالات البناء والتشغيل وإعادة الملكية أو البناء للغير ولإدارة مقابل أتعاب، وغيرها من النظم المختلفة للشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي.

كما استعرض العدد مقالًا للدكتور ماجد مسعد عز الدين، عضو هيئة تدريس قسم الاقتصاد بجامعة بنها، جاء بعنوان "صناديق الثروة السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة الكويت".

وتناول المقال تجربة الصندوق السيادي الكويتي في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد الكويت أول دولة في العالم تُنشئ صندوقًا للثروة السيادية عام 1953، وأعلن الصندوق عن أهداف تنموية في 2005 على مستوى الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات المحلية والعقارية عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم المقال مجموعة من المقترحات لزيادة فعالية دور الصناديق السيادية في تنويع الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، جاء من أبرزها: تقديم الحوافز اللازمة لتلك الصناديق وزيادة دورها في تنمية معدلات الاستثمار الحقيقي داخل اقتصادات الدول النفطية ودعم استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقل وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الدول المتقدمة عن طريق إقامة استثمارات مشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات باعتباره من أهم القطاعات الرائدة مثل قطاع السفن والموانئ وخدمات تصنيع الطيران وخدمات الرعاية الصحية وغيرها، وتوجيه الاستثمارات إلى تنمية رأس المال البشري من خلال تمويل مشروعات التعليم والتدريب وتوفير الحوافز المالية للمؤسسات والشركات المحلية من أجل اكتساب مهارات وقدرات فنية عالية تسهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمن العدد مقالًا بعنوان "الصناديق السيادية: حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول" للدكتورة أماني أحمد مختار، مدرس الاقتصاد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، والتي أشارت إلى أن صناديق الثروة السيادية هي إحدى الأدوات الحيوية والضرورية للدول في تحقيق الاستقلالية المالية وتنمية اقتصاداتها، وتسهم هذه الصناديق في توفير موارد مالية إضافية وتحفيز الاستثمارات الداخلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار، كما تمثل حماية للاقتصاد الوطني في وجه التحديات المالية والاقتصادية، وبفضل وجودها تتعزز الثقة الاقتصادية والسياسية بين الدول ويتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري، لذلك يجب على الدول الاستثمار بحكمة في إنشاء وإدارة صناديق الثروة السيادية لتعزيز استقلاليتها المالية وتحقيق رفاهية مواطنيها على المدى الطويل.

وقد استعرضت خلال مقالها واقع الصناديق السيادية في مصر، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي -والذي تم إنشاؤه في 2018- يتميز بوجوده النشط ودوره المهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن مستقبل الصناديق السيادية في مصر واعد ومشرق ويمكن توقع استمرار تطورها وزيادة أهميتها في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. 

وعرض المقال بعض النقاط التي تتعلق بمستقبل الصناديق السيادية في مصر ومن ذلك:

- زيادة التوجه نحو التنمية المستدامة، فمن المتوقع أن تتبنى الصناديق السيادية في مصر استراتيجيات استثمارية تركز على التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وستولي اهتماماً خاصاً للاستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة والمشروعات الخضراء والتنمية الحضرية المستدامة.

- التوسع في قطاعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا والابتكار والتعليم والصناعات الإبداعية والثقافية.

- التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والاستثمارات المشتركة مع صناديق سيادية في دول أخرى، ويمكن لهذا التعاون أن يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار.

- استمرار تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الصناديق السيادية في مصر لتلعب دورًا مهمًا في جذب المستثمرين وبناء الثقة وتحقيق النجاح المستدام للصناديق.

كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "صناديق الثروة السيادية: حقائق وتجارب" للدكتورة شيماء محجوب، رئيس وحدة دعم سياسات سوق العمل باتحاد الصناعات المصرية، حيث أشارت إلى أهمية الصناديق السيادية لما توفره من رأس مال طويل الأجل لاستثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن مشروعات التنمية الأخرى التي لها عوائد اجتماعية واقتصادية عالية لكنها غير جاذبة للمستثمرين بالقطاع الخاص إما بسبب المخاطر العالية أو العوائد المنخفضة أو فترات الاسترداد الطويلة، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقوم به هذه الصناديق في تحفيز التمويل الإضافي وغير التقليدي من مصادر أخرى كبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية وشركاء القطاع الخاص.

وأضافت أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي هو أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 1.1 تريليون دولار عام 2023 ومعظم أصوله مقيدة في الأسهم والسندات والعقارات، ويليه مباشرة صندوق التعاون الاستثماري الصيني ويدير كمية مماثلة من الأصول تزيد قليلاً على تريليون دولار، وتأتى صناديق الثروة السيادية الأخرى في المراكز الثمانية الأولي لكنها ليست بالحجم نفسه وتقع معظمها في آسيا والعالم العربي في الإمارات العربية المتحدة والكويت وهونج كونج والصين وسنغافورة.

كما استعرض مقالها بعض السياسات المقترحة لتعظيم الاستفادة من صندوق الثروة السيادي المصري فيما يتعلق بالتعليم وأسواق العمل المصرية، وذلك بانتهاج أفضل الممارسات لمواءمة استثماراته مع سياسات التعليم وسوق العمل ومن ذلك:

- الاستثمار في القطاعات والأنشطة الأكثر قدرة على خلق وظائف لائقة وأكثر استدامة خاصًة للشباب والنساء العاطلين عن العمل.

- الإشارة إلى أنه يمكن للصناديق السيادية أن تستثمر في التعليم كقطاع استراتيجي يمكنه تعزيز رأس المال البشري والابتكار والتنمية الاجتماعية التي تمكن من تحسين المهارات وتعزز من قابليتهم للتوظيف.

- تخصيص جزء من استثمارات الصندوق في الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية وصحة ورفاهية العمال واعتماد نهج طويل الأجل وشامل الاستثمار في سوق العمل بما يضمن تنسيق أهداف واستراتيجيات الاستثمار للصندوق مع سياسات وأولويات سوق العمل الوطنية.

- اعتماد نهج طويل الأجل للاستثمار في التعليم والتوظيف وتضمين معايير مراقبة وتقييم الأداء وتأثير الاستثمارات على سوق العمل.

كما تناول العدد مقالًا للدكتور خالد المطراوي، أستاذ الاقتصاد ومستشار في مجال السياسات الاقتصادية، والذي جاء بعنوان "صناديق أبو ظبي السيادية"، حيث قدم المقال نبذة مختصرة عن صناديق الثروة السيادية لحكومة أبو ظبي التي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف لإمارة أبو ظبي بصورة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة والتي يأتي على رأسها بناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية مع العديد من دول العالم، ومساعدة الدول النامية في تحقيق بعض من أهدافها التنموية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير التمويل اللازم لاستثمارات القطاع الخاص الوطني، وتبني أفضل الممارسات الدولية لضمان فعالية وتوجيه الإعانات، وتبني حلول تمويلية مبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني، وتوظيف أدوات تمويلية مبتكرة للمساهمة في استدامة الموارد المالية للإمارة والدولة، والحفاظ على أصول الدولة حفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

كما ألقى عدد من باحثي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار داخل الإصدارة الضوء على التوجهات والمؤشرات العالمية المرتبطة بالصناديق السيادية العالمية وإنشائها، حيث تمت الإشارة إلى توقع نشاط ودور متزايد لصناديق الثروة السيادية الخليجية في الأسواق العالمية، ففي الوقت الحالي أصبحت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أكثر استعداداً من أي وقت مضى للتألق، ومن المقرر أن تحقق الصناديق نمواً يصل إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وعلى الصعيد العالمي، كان نشاط الصناديق المملوكة للدولة قوياً في عام 2022 حيث تم استثمار المزيد من رأس المال وإن كان ذلك من خلال عدد أقل من الصفقات مما كان عليه في عام 2021، فقد أظهر تقرير معهد الصناديق السيادية أن المستثمرين المملوكين للدولة ضخوا عالمياً 261.1 مليار دولار في 747 صفقة في عام 2022، مقارنة بـ 229.9 مليار دولار 890 صفقة خلال عام 2021.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، فقد تجاوزت الاستثمارات في الطاقة المتجددة الإنفاق على الوقود الأحفوري، حيث استثمرت الأموال 18.7 مليار دولار في 51 صفقة خضراء، مقارنة بـ 6.7 مليار دولار في 11 صفقة طاقة تقليدية في عام 2022، كما نما عدد صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم بشكل مطرد خلال العقدين الماضيين، من 62 صندوقاً في عام 2000 إلى 176 في عام 2023، وتهيمن أربع مناطق على المشهد من حيث عدد صناديق الثروة السيادية والأصول الإجمالية، أوروبا (على وجه التحديد النرويج ودول في وسط وشرق أوروبا)، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادي (على وجه التحديد الصين) والشرق الأوسط. هذا وتمثل آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط أربعة أخماس الأصول العالمية.

وتمتلك صناديق الثروة السيادية الخليجية مجتمعة نحو 3.7 تريليون دولار، وفقاً لمعهد "الصناديق السيادية العالمية"، كما أن أكبر سبعة صناديق في المنطقة لديها أصول مجمعة تزيد على 3.2 تريليون دولار، تمثل نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، فقد برزت هذه الصناديق كأدوات واعدة للادخار للأجيال القادمة، وتخفيف آثار الصدمات الاقتصادية الضخمة، بالنسبة للبلدان الغنية بالموارد مثل منتجي النفط والغاز الطبيعي في الخليج.

وعلى الرغم من أن عام 2022 كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة للمستثمرين بسبب التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، فقد تمكن المستثمرون من توظيف المزيد من رأس المال أكثر من أي وقت مضى.

وكشف تقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية العالمية أنه بقيادة منطقة الخليج، استثمرت صناديق الثروة السيادية 152.5 مليار دولار (560 مليار درهم) في جميع أنحاء العالم في عام 2022، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق.

وعن المؤشرات العالمية المرتبطة بالصناديق السيادية، فقد تمت الإشارة إلى أن عام 2022 كان الأول على الإطلاق الذي انخفضت فيه قيمة الصناديق الثروة السيادية العالمية بمقدار بلغ تريليون دولار أمريكي، وبالمثل خفضت صناديق المعاشات التقاعدية العامة أصولها بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكي.

هذا، ووفقاً لنتائج تقرير الحوكمة والاستدامة ومرونة المستثمرين "GSR 2023" الصادر عن أكاديمية سويف والذي يعد لوحة التحليل الأكثر شمولاً لممارسات الحوكمة والاستدامة والمرونة للصناديق السيادية، جاء الصندوق السيادي السنغافوري الأفضل بين الصناديق السيادية التي حصلت على 100%، فمنذ ما يقرب من 50 عاماً يحظى الصندوق بتقدير كبير ويستخدم كنموذج من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.

كما أشارت نتائج التقرير إلى حصول صندوق مصر السيادي على المركز 50 بين أفضل 100 صندوق سيادي على مستوى العالم عام 2023، مسجلاً 56%، فقد نما بنحو (+ 24%) ما بين عام 2022 و2023 ويحذو الصندوق حذو جيرانه في الشرق الأوسط حيث يتبع الصندوق سياسات مستدامة محددة تتماشي مع أطر الاستثمار المسئولة، كما يوفر موقعه الإلكتروني الآن نافذة على لوائح الصندوق من قوانين وإجراءات، بالإضافة إلى استثماراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

جدير بالذكر أن صندوق مصر السيادي يحصل على العضوية الكاملة في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، وقد انضم الصندوق كعضو منتسب في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية منذ عام 2019، وكعضو في المنتدى يلتزم الصندوق طوعاً بالمبادئ والممارسات الدولية للحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر لصناديق الثروة السيادية، والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو، ومن خلال تطبيق مبادئ سانتياجو المتفق عليها بين الصناديق السيادية في عام 2016 للإدارة الرشيدة للصناديق السيادية الدولية.

المصدر: صدى البلد