طلب إحاطة حول خطة حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دور الحكومة لحماية الأطفال من التطبيقات الإلكترونية الضارة.
وقالت عضو مجلس النواب، أطفالنا هم مستقبلنا، وتزايد خلال السنوات الأخيرة استخدام قطاع عريض منهم الإنترنت وبما يتضمنه من وسائل ترفيه من ألعاب وتطبيقات، غير أن هناك جانب سلبي كبير لم تنتبه إليه الكثير من الأسر في مصر، هو أن هناك مخاطر عدة لكثرة استخدام أطفالنا الإنترنت، وهوما يتطلب منا أن ننتبه لهذا الأمر حفاظًا عليهم من الممارسات الضارة.
وأوضحت "يشار"، أن هناك تطبيقات على الإنترنت في غاية الخطورة حيث تحرض أطفالنا على ارتكاب الجرائم أو تدفعهم إلى الانتحار أو ارتكاب سلوكيات غير أخلاقية غير مدركين لها بحكم السن.
وشددت على أهمية حماية الأطفال من مخاطر هذا النوع من الألعاب عبر حجب أي مواقع أو تطبيقات ضارة وتوفير بيئة إلكترونية آمنة للأطفال، وتعزيز الممارسات الأمثل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستشهدت الدكتورة حنان يشار بدراسة صادرة من الأمم المتحدة مفادها أن حوالي مليون شخص حول العالم يقعون ضحية لجريمة إلكترونية كل يوم، أي 14 ضحية كل ثانية، وبلا شك فإن الأطفال يشكلون الحلقة الأضعف بين الفئات الأكثر عُرضة لهذا النوع من الجرائم، نظراً إلى صغر سنهم، وقلة تجربتهم وخبرتهم في الحياة.
واستندت "يشار" إلى دراسة عِلمية أجرتها جامعة بوسطن الأمريكية من تأثير الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي تستخدم في الأجهزة اللوحية على عقول الأطفال في سن مبكرة، توصلت الدراسة إلى أن إعطاءهم الأجهزة الذكية للخلاص من بكائهم أو غضبهم قد يؤدي إلى تدمير عقولهم.
ونوهت إلى أن الأطفال الذين اعتادوا ممارسة ألعاب الكمبيوتر، خاصة العنيفة منها وتلك التي تشمل الحروب والقتل، زاد لديهم السلوك العدواني، لافتة إلى أن مثل تلك الألعاب تسبب للأطفال أمراضاً صحية ونفسية واجتماعية مستقبلاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة مخاطر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الرقابة المالية» و«العدل» لتبادل الخبرات بشأن تطبيقات «التأمين الموحد»
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
تنظيم قطاع التأمينقال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
الورشة التفاعليةكما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات