التعليم العالي: نعمل طوال الأسبوع لملاحقة كيانات وهمية تمنح شهادات مزورة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إن لجان الضبطية القضائية تعمل طوال أيام الأسبوع على ملاحقة أي كيانات تعليمية وهمية حيث تقوم بتقديم الخدمة أو منح شهادات مزورة.
وأضاف عطا أن اللجنة منذ تأسيسها عام 2015، وقد نجحت في مجابهة وغلق العديد من الكيانا الغير مرخصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والإحالة للنيابة العامة لجميع المخالفين.
وأكد إنه لابد على الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات أن يتواصلوا مع الوزارة عبر المنصات المختلفة للتأكد من أن المؤسسات التعليمية المختلفة معتمدة وذلك سواء في داخل أو خارج مصر، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات والجامعات والأكاديميات المعترف بها والتي هي معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات تكون متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة والمجلس.
وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية ابن سينا للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية" والكائن مقرها (ميدان محمد نجيب - أمام ملعب سيدي بشر - عمارة الخواجة - الدور الأول - محافظة الإسكندرية)، والتي تدعي منح شهادات معتمدة من الجامعة وشهادة خبرة من المستشفيات، وأخرى من الهلال الأحمر المصري، وكارنيه مزاولة المهنة من وزارة القوي العاملة في مجال التمريض، وتخصصاته (تمريض الطوارئ، تمريض صحة المجتمع، تمريض السرطان، تمريض الرعاية التلطيفية، وقسم المساحة)، كما تقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات، وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية.
وخاطب الدكتور أيمن عاشور كلا من اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى التعليم العالي الكيانات الوهمية وزارة التعلیم العالی الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26