التعليم العالي: نعمل طوال الأسبوع لملاحقة كيانات وهمية تمنح شهادات مزورة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إن لجان الضبطية القضائية تعمل طوال أيام الأسبوع على ملاحقة أي كيانات تعليمية وهمية حيث تقوم بتقديم الخدمة أو منح شهادات مزورة.
وأضاف عطا أن اللجنة منذ تأسيسها عام 2015، وقد نجحت في مجابهة وغلق العديد من الكيانا الغير مرخصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والإحالة للنيابة العامة لجميع المخالفين.
وأكد إنه لابد على الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات أن يتواصلوا مع الوزارة عبر المنصات المختلفة للتأكد من أن المؤسسات التعليمية المختلفة معتمدة وذلك سواء في داخل أو خارج مصر، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات والجامعات والأكاديميات المعترف بها والتي هي معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات تكون متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة والمجلس.
وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية ابن سينا للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية" والكائن مقرها (ميدان محمد نجيب - أمام ملعب سيدي بشر - عمارة الخواجة - الدور الأول - محافظة الإسكندرية)، والتي تدعي منح شهادات معتمدة من الجامعة وشهادة خبرة من المستشفيات، وأخرى من الهلال الأحمر المصري، وكارنيه مزاولة المهنة من وزارة القوي العاملة في مجال التمريض، وتخصصاته (تمريض الطوارئ، تمريض صحة المجتمع، تمريض السرطان، تمريض الرعاية التلطيفية، وقسم المساحة)، كما تقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات، وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية.
وخاطب الدكتور أيمن عاشور كلا من اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى التعليم العالي الكيانات الوهمية وزارة التعلیم العالی الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض عدد مناصب قطاع التعليم العالي
خصص مشروع قانون المالية الجديد 1759 منصبا ماليا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بانخفاض كبير مقارنة مع السنة الماضية، والتي خصص فيها 2349 منصبا للقطاع، ما يشكل انخفاضا بنحو 590 منصبا.
ويشير مشروع ميزانية القطاع وفقا لما تم عرضه في البرلمان، الخميس، إلى توجيه ما يقارب نصف المناصب المالية الجديدة لثلاثة برامج تكوينية.
ومن ضمن العدد المذكور خصص 292 منصبا ماليا لبرنامج تعزيز كثافة موظفي الصحة، و252 منصبا ماليا لفائدة برنامج تكوين أساتذة السلكين الابتدائي والثانوي، و290 منصبا ماليا لبرنامج تعزيز أعداد الطلبة المسجلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة.
أما الخصاص المهول في عموم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي فخصص له 925 منصبا ماليا فقط.
وبشكل عام خصصت للوزارة اعتمادات إجمالية تناهز 16.43 مليار درهم بارتفاع طفيف (+2.5 في المائة) مقارنة بسنة 2024. وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ لكتلة الأجور (59.25 في المائة) مقابل 29.8 في المائة للمعدات والنفقات المختلفة، فيما لا تتعدى اعتمادات الاستثمار في القطاع 10.95 في المائة.
جدير بالذكر أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا مهمولا في عدد الأساتذة والمؤطرين مع اقتراب الآلاف منهم من سن التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة.
كلمات دلالية المغرب تعليم جامعات حكومة عالي مناصب ميزانية
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين