التعليم العالي: نعمل طوال الأسبوع لملاحقة كيانات وهمية تمنح شهادات مزورة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إن لجان الضبطية القضائية تعمل طوال أيام الأسبوع على ملاحقة أي كيانات تعليمية وهمية حيث تقوم بتقديم الخدمة أو منح شهادات مزورة.
وأضاف عطا أن اللجنة منذ تأسيسها عام 2015، وقد نجحت في مجابهة وغلق العديد من الكيانا الغير مرخصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والإحالة للنيابة العامة لجميع المخالفين.
وأكد إنه لابد على الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات أن يتواصلوا مع الوزارة عبر المنصات المختلفة للتأكد من أن المؤسسات التعليمية المختلفة معتمدة وذلك سواء في داخل أو خارج مصر، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات والجامعات والأكاديميات المعترف بها والتي هي معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات تكون متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة والمجلس.
وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية ابن سينا للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية" والكائن مقرها (ميدان محمد نجيب - أمام ملعب سيدي بشر - عمارة الخواجة - الدور الأول - محافظة الإسكندرية)، والتي تدعي منح شهادات معتمدة من الجامعة وشهادة خبرة من المستشفيات، وأخرى من الهلال الأحمر المصري، وكارنيه مزاولة المهنة من وزارة القوي العاملة في مجال التمريض، وتخصصاته (تمريض الطوارئ، تمريض صحة المجتمع، تمريض السرطان، تمريض الرعاية التلطيفية، وقسم المساحة)، كما تقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات، وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية.
وخاطب الدكتور أيمن عاشور كلا من اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى التعليم العالي الكيانات الوهمية وزارة التعلیم العالی الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع» تكشف الدور الخفي لكيانات وهمية وشركات سياحية في أزمة الحجاج
أزمة وفيات الحجاج.. حالة من الحزن والصدمة اجتاحت جموع الشعب المصري وسط انتشار المشاهد اليومية لوفاة الحجاج المصريين أثناء تأدية الشعائر الدينية ومناسك الحج في المملكة العربية السعودية، بسب ما تسبب فيه تجار الدم من ممارسي التجارة السوداء ومنتحلي صفة تملك كيانات سياحية شرعية مصرية، بالإضافة إلى بعض أصحاب الكيانات السياحية الرسمية التي ساهمت بشكل ما في أزمة وفيات الحجاج المصريين.
كيف بدأت الأزمة والمتسبب الرئيسيوقعت فئة كبيرة من الموا طنينين المصريين في فخ الكيانات الوهمية التي تسوق لنفسها من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي باتت بمثابة طريقة تسويقية مضمونة وتحتل ثقة مواطنين كثر على أساس أنها شركات سياحية مصرية تعمل بتصاريح رسمية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، نالت تلك الكيانات الموازية والتي أصبح عددها ينافس أعداد الكيانات السياحية المرخصة من سذاجة مجموعة من المواطنين المصريين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج والتي تخطت أسعارها لـ عام 2024 أرقام نقدية فلكية قاربت المليون جنيه.
ونجحت تلك الكيانات الوهمية التي تقدم نفسها للمواطنين كأصحاب مقرات سياحية معترف بها من قبل وزارة السياحة من استمالة قطاع عريض من المواطنين قارب النصف مليون مواطن عن طريق طرح أسعار مخفضة لأداء فريضة الحج مقارنة بالأسعار الحقيقية والرسمية التي يتم تداولها داخل شركات السياحة الرسمية، وهو ما لقى صداه عند بعض المواطنين الذين قرروا دفع ما لا يقل عن 200 ألف جنيه مصري لكل فرد في سبيل الذهاب لأداء مناسك الحج هذا العام واعتماد تلك الكيانات الوهمية في تجهيز برنامج حج يوفر لهم تدابير إقامة داخل المملكة العربية حتى الانتهاء من أداء الفريضة وعودتهم إلى مصر.
عقوبات تصل إلى الحرمان من دخول السعودية 10 سنواتوكانت قررت المملكة العربية هذا العام تطبيق غرامات وعقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه ممارسة النصب والاحتيال على اللوائح التنظيمية لموسم الحج لهذا العام والإصرار على أداء مناسك الحج من خلال تصاريح الزيارة التي يحصل عليها المواطنين المصريين من شركات السياحة الرسمية حال رغبتهم في أداء مناسك العمرة والتي تسبق موسم الحج بشهور قليلة، ومن ثم يقوم المواطنين بالمكوث داخل المملكة العربية لحين دخول موسم الحج، وأوضحت المملكة العربية أنها سوف تتخذ الإجراءات الرادعة في حالة الكشف على البطاقات الذكية لحجاج هذا العام واكتشاف عدم وجود تصاريح للحج.
كيف تورطت قلة قليلة من الشركات السياحية الرسمية في أزمة وفيات الحجاج المصريينتوجهت أصابع اللوم إلى بعض الكيانات السياحية الرسمية في حدوث تلك الأزمة، حتى وإن كانت تلك الكيانات قد قامت بأداء عملها بما يسمح لها ويكفله لها القانون، وذلك من خلال توفير باركود العمرة" للمواطنين في أوقات موسم العمرة والذي يسبق موسم الحج بشهور معدودة، حيث ما قامت به تلك القلة القليلة هو توفير ذلك لمجموعة من المواطنين قد يشتبه انتمائهم لوسطاء الكيانات الوهمية.
أزمة الحجاج المصريين بين منح «باركود العمرة» وتواطؤ الكيانات الوهمية
وفي سياق ذلك قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة التابعة لـ الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، أن شركات السياحة تقوم بدورها الذي كفلته لها وزارة السياحة بتوفير الباركود في حال رغبة المواطنين الحصول عليه.
وأكد عليوة في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أنه قبل بداية موسم الحج بشهر تمتنع شركات السياحة من توفير الباركود لأي مواطن تجنباً لحدوث أزمات مثل ذلك، مشيرا إلى أن شركات السياحة لا يقع على عاتقها مسئولية حصول المواطنين على الباركود في وقت السماح بتوفيره أثناء موسم العمرة حتى وإن كان سبب حصوله عليهم لمصلحة وسطاء وكيانات غير شرعية أو فئة من مواطنين تنوي الذهاب للملكة العربية ومخالفة القواعد التنظيمية والمكوث حتى الانتهاء من موسم الحج.
ومن جانبه كشف الدكتور وائل زعير، عضو غرفة شركات السياحة التابعة لـ الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية أن أغلب المواطنين الذين لاقوا حتفهم ولم يتم العثور على أوراق هوية رسمية للتعرف عليهم وإرسالهم إلى ذويهم ينتمون إلى الفئات التي تم النصب عليها من الكيانات الوهمية.
وقال زعير لـ «الأسبوع» إن تلك الفئات واجهت ظروف صعبة تسببت في وفاتها مثل التحرك والمشي لمسافات طويلة في درجة حرارة قصوى بدون الاستعانة بوسيلة مواصلات والتي تتوفر فقط للحجاج الذين ينتمون إلى برامج الحج المضمونة التي تصدر من كيانات سياحية رسمية.
وأكد زعير أنه في حالة ثبوت شركات سياحية رسمية متورطة في تفاقم تلك الأزمة، فكل قطاع شركات السياحة يطالب بتطبيق أقصى عقوبة عليهم حتى لا يتم إلحاق الضرر بالقطاع السياحي المصري النزيه.
عقوبات تنتظر من ثبت تورطه من الكيانات السياحية الرسمية في أزمة وفيات الحجاج المصريينتصل العقوبات في حال ثبوت تورط أحد الشركات السياحية في حدوث تلك الأزمة إلى وقف التراخيص الرسمية من الشركة لمدة 10 سنوات وقد تصل إلى الإغلاق الكلي وسحب التراخيص كاملة.
اقرأ أيضاًتورط شركات سياحية في وفيات الحجاج المصريين.. وتحرك عاجل من الحكومة بأمر الرئيس
«الغرف السياحية» توضح السبب في أزمة الحج هذا العام
« المطاعم السياحية» تعلن نتيجة انتخابات الغرفة لمقاعد مجالس الإدارة
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»