بايدن يلوّح بالفيتو ضد خطة للجمهوريين تدعم إسرائيل دون أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، وذلك في حال إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.
وكان الجمهوريون الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب الأميركي، طرحوا خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد مايك جونسون -الذي صوت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأسبوع الماضي- إنه يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كل على حدة، فيما يبدو سعيا منه لعرقلة خطة الرئيس الديمقراطي بايدن لإقرار حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا.
وأبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا حول الخطة أمس الثلاثاء، في حين أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مشروع القانون الجمهوري ليس لديه أي فرصة للإقرار من قبل المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.
ووصف شومر خطة الجمهوريين لتمويل إسرائيل، بأنها "اقتراح غير جاد".
واتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة قدرة الكونغرس على مساعدة إسرائيل من خلال تقديم مشروع "قانون حزبي".
وكان البيت الأبيض قد حذّر، الاثنين الماضي، من أن البدائل التي يسعى إليها الجمهوريون في مجلس النواب لتحل محل النفقات المخصصة لكل من إسرائيل وأوكرانيا ستكون لها نتائج "مدمرة" للأمن القومي الأميركي.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير تحذيرها من أن تسييس مصالح الأمن القومي الأميركي أمر غير بناء.
ولإقرارها، تحتاج الخطة التي تقدم بها النواب الجمهوريون إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس بايدن عليها.
ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل اليوم الأربعاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال: "تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته".
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات.
كما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات