نواب الأمة ينتصرون لـ «غزة العزة»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة الانتهاكات الصهيونية على غزة في جلسة خاصة اليوم، على الموقف الداعم لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأشادوا بموقف الكويت السياسي والشعبي حيال هذه القضية.
وفي هذا المجال، قال النائب أحمد لاري إن "الموازين انقلبت وعلى العالم استيعاب ما أحدثه الأبطال في غزة، فأمام هذا التطور والآلة العسكرية الضخمة يقومون بهذا الهجوم المباغت الذي أذهل العالم".
ولفت النائب مهند الساير إلى انه "لا يمكن تجاوز المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، هذه المنظمات التي ادعت ووضعت غطاء لنفسها في تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، وكل هذه المبادئ تسقط أمام القضية الفلسطينية،فهناك مستشفيات تقصف وأطفال تحت الأنقاض ويدافعون عن كيان مغتصب؟!.. هذه الشواهد تبين حقيقة العالم الغربي وهذه المنظمات التي تسيطر على القرار".
وأضاف: "الشعب الكويتي وحكومة الكويت والقيادة السياسية كانت ومازالت الداعم الرئيسي والأول والمنفرد للقضية الفلسطينية،
لكن ما نؤكده كما يستخدم الصيهاينة قوتهم لدى الأمم المتحدة، اليوم لدينا ذات القدرة ومن واجبنا التحرك".
من جانبه، قال النائب سعود العصفور: نؤكد اعتزازنا وتقديرنا لموقف الشعب الكويتي الواضح والعظيم في نصرة غزة، ونؤكد دعمنا للموقف الحكومي الرسمي في تبيان موقف الكويت في هذه القضية المهمة".
وتابع: "لكل أمة لحظات تسجل في تاريخها وبلا شك 7 اكتوبر 2023 في عملية طوفان الأقصى كان يوما من أيام الامة التي سجلت في تاريخها، هذه العملية قامت بإنهاء أكذوبة قوة الحيش الصهيوني وقدرة سياجه على حماية المستوطنات المغتصبة، كما أن هذه العملية وما تلاها كشف ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية في حقوق الإنسان والحريات"، متابعاً: "هناك من يقول ان القضية الفلسطينية ليست قصيتي، هذه قضية كل إنسان حر وشريف يؤمن بحق الشعوب في المقاومة ويؤمن بالحريات الإنسانية
والمقاومة حق شرعي ودولي و هي من تضعف الاحتلال حتى طرده".
من جانبه قال النائب فلاح الهاجري"نشكر فزعة أهل الكويت وهي ليست غريبة على هذا الشعب العظيم، فنحن مازلنا في حرب مع العصابات الصهيونية".
وأضاف: "بعد انطلاق معركة طوفان الأقصى هناك رسائل يجب ان تصل أولها إيقاف إطلاق النار وفتح المعابر ووقف التطبيع ودعم المقاومة كونها حق أصيل لكل شعب محتل".
وقال النائب هاني شمس إن "عملية طوفان الأقصى اسم على مسمى لأنها إذلال للكيان الصهيوني وهي بمثابة تحول استراتيجي.. وندعو للاستمرار بمقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني".
وأشار النائب حمد المطر: ما يحدث في غزة ليس انكساراً بل انتصار.. والكيان الصهيوني يتكبد الخسائر حيث هناك 1600 قتيل للعدو وأكثر من 5000 جريح وأسرى كما فقدت عملتهم 30 في المئة من قيمتها وتكبدت ميزانيتهم نحو 921 مليون دولار بالإضافة إلى إخلاء مستوطنات من دون رجعة لنحو 63 ألف نسمة.
وأشار النائب ماجد المطيري إلى ان القضية الفلسطينية لا تغيب عن وجدان الشعب الكويتي ومستمرون في دعمها مادياً ومعنوياً.. وأرجو من الحكومة أن تقوم بدورها في تشكيل محور ضغط دولي بالتعاون مع الدول المتعاطفة مع الحق الفلسطيني.
وقال النائب حسن جوهر: على مدى أكثر من 60 سنة كنا نقول إن القانون الدولي معطل عن القضية الفلسطينية، وهناك نفاق سياسي من الدول الغربية وعملية تطهير عرقي وإبادة جماعية وتهجير.. «شنو استنفدنا من هذه العبارات والدم الفلسطيني مهدر على مدار هذه السنين؟»
ولفت النائب شعيب شعبان إلى ان "ما يتعرض له أهل غزة هو حرب إبادة مكتملة الأركان"، مؤكداً "واجبنا اليوم أن نجدد العهد بالتمسك بموقعنا الصحيح وهو الموقع الذي ارتضيناه لأنفسنا في صف صاحب الأرض".
وقال النائب حمد العليان: نحن مدينون لصمود أطفال ونساء ورجال غزة ومقاومتها.. ونشيد بالموقف الحكومي الصلب المبدئي ونفختر بالموقف الشعبي.
من جانبه، أكد النائب أسامة الزيد أنه "لا وجود لدولة اسمها إسرئيل في القاموس الكويتي وحتى لو اعترف بها العالم أجمع سنظل نقف مع الشعب الفلسطيني".
بدوره، قال عبدالكريم الكندري: نحن لا ننتصر لـ غزة اليوم.. غزة انتصرت لنفسها.. والذي انهزم في هذه المعركة هو القانون الذي كنت أدرسه في يوم من الأيام والمنظمات الدولية التي نتشدق بها والضمير الإنساني".
وأضاف: "العالم بالكامل أعيد رسمه من أجل التآمر على الفلسطينيين وجميعنا خذلناهم.. جميعنا تخفينا خلف كلمة «أضعف الإيمان» ونحن من استغل ضعف الإيمان للهروب من مناصرة الحق".
أعضاء اللجان الدائمة والموقتة في مجلس الأمة منذ 14 ساعة السعدون: مهما تباينت الآراء... فمصلحة الوطن تسمو منذ 15 ساعة
وأشار النائب فهد بن جامع إلى ان "الشعب الفلسطيني يدفع اليوم ثمن صموده وعزته وحقه في أرضه.. فإن كنا لا نملك قوة الردع العسكري فنملك قوة الردع الاقتصادي وتبدأ بالمقاطعة الشعبية للمنتجات الغربية وتعليق التبادل الاقتصادي وصولا الى قطع إمدادات النفط والغاز عن الدول الداعمة للاحتلال".
وقال النائب متعب الرثعان: إخواننا في غزة سطروا انتصاراً في طوفان الأقصى بضربهم لقوة عسكرية عالمية رغم ظروفهم والحصار الذي يعانون منه.
فيما أكد عبدالله الأنبعي أن "المقاطعة مقاومة والمباحثات السياسية مقاومة ولا يستهزأ بأي جهد منها".
وأضاف: "نتمنى من الحكومة المبادرة لنقل الجرحى لعلاجهم في الكويت".
وقال النائب مبارك الحجرف إن «ما يحدث في غزة ليس مجازر وحشية وإنما مشروع إبادة جماعية، فما يحدث هو هولوكوست جديد ضد الشعب الأعزل».
وأضاف: إن القانون الدولي أصبح حبر على ورق في هذه القضية، لكن ليس هناك شك أن موقف الكويت ثابت تجاهها وهو أمر متجذر في قلب كل طفل قبل كل شخص كبير".
وتابع إن هناك تغييرات على أثر هذه القضية ويجب ان نكون متنبهين لأثر هذه التداعيات التي يمكن أن تحدث والتي قد تطال الكويت، ولذا يجب توفير الأمن الغذائي والإجراءات الخاصة بتصدير النفط".
وقال: إن من الأهمية أيضا تأمين استثماراتنا الخارجية في ظل الانتكاسة للقانون الدولي، كما من الأهمية وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والتوازن بين الموقف الإنساني ومصلحة الكويت".
وزير الخارجية: ستستمر الكويت على موقفها الرافض للتطبيع
أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله خلال جلسة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة أن «الكويت قامت وماتزال منذ أحداث غزة بحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري للعمليات العسكرية كافة وفتح الممرات الإنسانية ورفض التهجير القسري»، مشدداً على ان «الكويت ستستمر على موقفها التاريخي والمبدئي الرافض للتطبيع».
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.
وتعقد الجلسة خاصة علنية بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة. "
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الانتهاکات الصهیونیة القضیة الفلسطینیة طوفان الأقصى وقال النائب قال النائب هذه القضیة إلى ان فی غزة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
النائب علي الدسوقي: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعيالنائبة إيفلين متى: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي النائبة مرفت ألكسان: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، مؤكدين أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
كما اكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري. وأكدت أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
وأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها. وأكدت أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع