المناطق_الرياض

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات، منها شاحنة ذات عادم للدخان و الورش المتنقلة وشاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة، حيث تأتي في مقدمتها: القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.

أخبار قد تهمك «المشتريات الحكومية» تعدِّل قيمة العقود عالية القيمة من 50 إلى 25 مليون ريال 7 فبراير 2023 - 10:28 مساءً هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة للشركات والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية 6 فبراير 2023 - 12:41 مساءً

وأوضحت أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؛ مشيرةً إلى الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال سعودي.

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية إلى تقديم طلبات إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني؛ حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.

 

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي النقل والخدمات اللوجستیة المحتوى المحلی

إقرأ أيضاً:

السمدوني: 14.56 مليار دولار  حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر عام 2024

طالب  الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد حلول فعالة لها، موضحا ان هذه التحديات تتمثل في اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، إضافة الى اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.

أشار السمدوني  إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بـ 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف  أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
طالب السمدوني ، بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي ،مؤكدا على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
طالب د. عمرو السمدوني، بإجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية لموانئ جديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، مع النظر في مبادئ التنمية المستدامة. مع مراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمحاور اللوجستية. ويتم تطبيق ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.
شدد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة الى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية، تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين العمليات العالمية لسلاسل الأمداد. وشدد المشاركون على اعتماد إطار قانوني موحد يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية.
طالب السمدوني، بسرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحرى والنهرى عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ،لكى  يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.

مقالات مشابهة

  • بنسبة نمو تبلغ 48%.. “التجارة”: إصدار 2457 سجلاً تجاريًا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني من 2024م
  • السمدوني: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر
  • السمدوني: 14.56 مليار دولار  حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر عام 2024
  • شعبة النقل: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر عام 2024
  • هيئة الشارقة للكتاب تشارك في “مؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية”
  • “هيئة الرياضة” و”اللجنة الأولمبية” تستعرضان مشاركة الإمارات في أولمبياد باريس 2024
  • هيئة كهرباء ومياه دبي تحصد أعلى مستوى من جائزة “كونسورتيوم رشاقة الأعمال” العالمية
  • “هيئة النقل”: ضبط 1100 مخالف لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
  • “موانئ” تزيد فترة الإعفاء لأجور تخزين الحاويات الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى 20 يومًا
  • 205 منتجات وطنية في قائمة المحتوى المحلي