7 معلومات عن جاك لو السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين جاك ليو، وزير الخزانة السابق، سفير إسرائيل للولايات المتحدة بأغلبية 53 صوتًا مقابل 43، رغم المعارضة الشديدة من الأعضاء الجمهوريين في المجلس بسبب مشاركته في الاتفاق النووي الإيراني أثناء إدارة باراك أوباما، بحسب ما ذكرته قناة «سي إن إن».
جاك لو سفير إسرائيلوأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، على أهمية تعيين جاك ليو في المنصب سفير إسرائيل خلال الصراع الحالي، قائلًا: «مع كل ما يحدث في إسرائيل الآن، فإن تعيين جاك ليو في هذه اللحظة سيكون أحد أهم عمليات التصويت على الترشيح التي أجراها مجلس الشيوخ منذ وقت طويل».
وفي التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات عن جاك لو سفير إسرائيل، وتأتي كالتالي:-
7 معلومات عن جاك لو- ولد جاك ليو في 29 أغسطس عام 1955 بنيويورك.
- جاك ليو عمل كمستشار للسياسة الداخلية لرئيس مجلس النواب الأمريكي في الفترة بين 1979 و1987، وكان مساعدًا خاصًا للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من عام 1993 إلى 1994، كما شغل منصب نائب مدير مكتب الإدارة والميزانية في الفترة من 1995 إلى 1998، وتولى منصب مدير المكتب من عام 1998 حتى 2001.
- في عام 2001، تم تعيين جاك ليو كنائب للرئيس التنفيذي لجامعة نيويورك حتى عام 2006، بعد ذلك، انضم إلى سيتي جروب حيث شغل منصب مدير العمليات الرئيسي لإدارة الثروات، في عام 2008، تم تعيينه رئيسًا للعمليات في شركة Citi Alternative Investments.
- وخلال عامي 2009 و2010 كان نائبًا لوزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، ومن 2010، حتي 2012 مدير لمكتب الإدارة والميزانية.
- في عام 2012، تولى جاك ليو منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس أوباما، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2013. ثم تم تعيينه وزيرًا للخزانة وعمل في هذا المنصب حتى عام 2017، كما انضم إلى كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا حيث يعمل كأستاذ زائر.
- وفي عام 2017، تم الإعلان عن انضمام جاك ليو إلى شركة الاستثمار الخاصة «ليندساي جولدبرج» كشريك.
- وفي 5 سبتمبر، رشحه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون السفير الجديد لدى إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جاك لو سفير إسرائيل إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة مجلس الشيوخ الأمريكي سفیر إسرائیل جاک لو فی عام
إقرأ أيضاً:
مدير الميزانية يدعو إلى الاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية
زنقة 20. الرباط
أكد مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، اليوم السبت بالرباط، على أهمية تعزيز البرمجة متعددة السنوات باعتبارها رافعة لاستدامة الميزانية.
وشدد الخياطي في تدخله خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، بشكل خاص على تعزيز مقاربة الأداء من خلال تكريس شمولية العمل العمومي، وذلك عبر تنفيذ برامج شاملة.
ودعا الخياطي إلى إقرار قانون برمجة متعدد السنوات يشمل الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لضمان استدامة الميزانية، بالاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية بناء على آثارها ومدى تمويلها الذاتي.
كما أوضح مدير الميزانية أن البرمجة متعددة السنوات باتت ضرورة بالنظر إلى متطلبات إدارة المالية العمومية في ظل تزايد الأزمات، والمجتمعات المستدامة، والأداء، والشفافية، والمواءمة مع الممارسات الدولية. واعتبر أن “اختيار النموذج المناسب للبرمجة متعددة السنوات للمالية العمومية يعتمد على مدى قدرتنا على تحقيق التوازن بين استدامة الميزانية والمرونة في مواجهة الأزمات وتغير الظرفية عموما”.
من جانبه، أشار الخبير المحاسب ورئيس اللجنة الضريبية في غرفة التجارة الدولية-المغرب، محمد حديد، إلى أن التآكل الضريبي لا يرتبط بالضرورة بالاحتيال أو عدم الشرعية، بل يعود بشكل أكبر إلى توزيع الموارد الضريبية بين الدول. وذكر بمبادرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من خلال مشروعها حول تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، الذي يتضمن خمسة عشر إجراء لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد حديد إمكانية بلورة اتفاقية ضريبية عالمية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، يشارك فيها المغرب بشكل نشط كعضو.
ومن جهته، اعتبر القاضي ومدير قطب المعايير والدعم للمهن المحاكم المالية في المجلس الأعلى للحسابات، لحسن كرس، أن إدارة المالية العمومية يجب أن تشمل على المدى الطويل نموذجا للتقييم المستمر وتضمين مؤشرات للأداء، مشددا على أهمية تعزيز المحاسبة العمومية.
أما جيل ميلير، المستشار في مجلس المحاسبة بفرنسا، فقد ركز على أهمية الرقابة القضائية في تنظيم المالية العمومية.
وأوضح أن هذه الرقابة، رغم أهميتها، إلا أنها معقدة وقد تكون غير مرغوبة في ظل حكامة ديناميكية مثل حكامة المالية العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، الممتدة على مدى يومين، والمنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، حول موضوع “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا”، ضمت خبراء وأكاديميين وصناع قرار لتبادل الرؤى حول الإصلاحات اللازمة لتكييف أنظمة الحكامة المالية العمومية مع التحديات المعاصرة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية