اجتماع لغرفة إدارة الأزمة لمتابعة خطة مواجهة إدارة التداعيات الصحية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعداداً لاستقبال المرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة ، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع مع قيادات وزارة الصحة المعنيين تجهيزات المستشفيات والمنشآت الصحية باختلاف تبعياتها ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، موجهاً برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلاً عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات،
ولفت "عبدالغفار" إلى مراجعة الوزير منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك، وتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، موضحاً أنه تم التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.
وأكد "عبدالغفار" التامين الكامل لكافة المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، لافتاً إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان و هيئة اللإسعاف المصرية، حيث تم تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.
وقال "عبدالغفار"إن الوزير وجه خلال الاجتماع بالتواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمصر لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقي المصابين من الأطفال اللذين سيتم استقبالهم بالمستشفيات المصرية، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المرافقين ، مؤكداً استمرار عقد الاجتماعات الدورية على مدار اليوم لمتبعة الموقف التنفيذي لخطة العمل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية والحوكمة، والمهندس اشرف عبدالعليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير لشئون الطب الوقائي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم المسؤولية الطبية
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
قانون تنظيم المسؤولية الطبية تمت صياغته بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيليًا في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
اقرأ أيضًا:
تعرف على أسعار الحج السياحي 2025 البري
انخفاض 4 درجات وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟
"من هم المختلون نفسيًّا؟".. محمد صلاح يثُير الجدل بكتاب "محاط بالحمقى"
خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قانون تنظيم المسؤولية الطبية وزارة العدل وزارة الصحة والسكان عبدالفتاح السيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم المسؤولية الطبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير