جامعة الإمارات تسلط الضوء على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
العين في الأول من نوفمبر/وام/ نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان" حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية" بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، و بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ورجال القانون في عدد من المؤسسات العامة في الدولة وحضور كبير من أعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات والطلبة في الجامعة.
وأكدت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن موضوع أمن البيانات يكتسب أهميةً بالغةً في شتى المجالات، وبخاصة في البيئة الرقمية، التي أضحت تمس حياة الأفراد والمؤسسات في معظم الجوانب، وتتطلب تلك الأهمية للبيانات الشخصية تشريعًا متكاملًا لحمايتها، وإشاعة الثقة والطمأنينة في سلامة وأمن الفضاء الافتراضي.
كما سلطت الدكتورة حبيبة الشامسي الضوء على القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية ودوره في حفظ حقوق أصحاب البيانات، وبيان التزامات القائمين على معالجة تلك البيانات سواء في القطاع العام أم الخاص.
من جهته أوضح الأستاذ الدكتور عماد الدحيات رئيس قسم القانون الخاص أهمية مناقشة هذه القضايا في ظل التطور التقني المتسارع في مجال أمن المعلومات، لتسليط الضوء على القضايا والقوانين والتشريعات المعاصرة.
وفي نهاية أعمال الندوة، دار حوار بين المحاضرين والحضور تم من خلاله الإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات الخاصة في شتى المجالات.
دينا عمر/ علي الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك