جامعة الإمارات تسلط الضوء على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
العين في الأول من نوفمبر/وام/ نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان" حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية" بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، و بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ورجال القانون في عدد من المؤسسات العامة في الدولة وحضور كبير من أعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات والطلبة في الجامعة.
وأكدت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن موضوع أمن البيانات يكتسب أهميةً بالغةً في شتى المجالات، وبخاصة في البيئة الرقمية، التي أضحت تمس حياة الأفراد والمؤسسات في معظم الجوانب، وتتطلب تلك الأهمية للبيانات الشخصية تشريعًا متكاملًا لحمايتها، وإشاعة الثقة والطمأنينة في سلامة وأمن الفضاء الافتراضي.
كما سلطت الدكتورة حبيبة الشامسي الضوء على القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية ودوره في حفظ حقوق أصحاب البيانات، وبيان التزامات القائمين على معالجة تلك البيانات سواء في القطاع العام أم الخاص.
من جهته أوضح الأستاذ الدكتور عماد الدحيات رئيس قسم القانون الخاص أهمية مناقشة هذه القضايا في ظل التطور التقني المتسارع في مجال أمن المعلومات، لتسليط الضوء على القضايا والقوانين والتشريعات المعاصرة.
وفي نهاية أعمال الندوة، دار حوار بين المحاضرين والحضور تم من خلاله الإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات الخاصة في شتى المجالات.
دينا عمر/ علي الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية