جامعة الإمارات تسلط الضوء على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
العين في الأول من نوفمبر/وام/ نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان" حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية" بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، و بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ورجال القانون في عدد من المؤسسات العامة في الدولة وحضور كبير من أعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات والطلبة في الجامعة.
وأكدت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن موضوع أمن البيانات يكتسب أهميةً بالغةً في شتى المجالات، وبخاصة في البيئة الرقمية، التي أضحت تمس حياة الأفراد والمؤسسات في معظم الجوانب، وتتطلب تلك الأهمية للبيانات الشخصية تشريعًا متكاملًا لحمايتها، وإشاعة الثقة والطمأنينة في سلامة وأمن الفضاء الافتراضي.
كما سلطت الدكتورة حبيبة الشامسي الضوء على القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية ودوره في حفظ حقوق أصحاب البيانات، وبيان التزامات القائمين على معالجة تلك البيانات سواء في القطاع العام أم الخاص.
من جهته أوضح الأستاذ الدكتور عماد الدحيات رئيس قسم القانون الخاص أهمية مناقشة هذه القضايا في ظل التطور التقني المتسارع في مجال أمن المعلومات، لتسليط الضوء على القضايا والقوانين والتشريعات المعاصرة.
وفي نهاية أعمال الندوة، دار حوار بين المحاضرين والحضور تم من خلاله الإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات الخاصة في شتى المجالات.
دينا عمر/ علي الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. القطاع الخاص السياحي يستثمر في حماية الكائنات البحرية
تسعى وزارة البيئة لتوفير التسهيلات والتيسيرات كافة، ومنح الفرص الاستثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص، بهدف دمجهم في القطاع البيئي، وخلق استثمارية بيئية داخل المحميات الطبيعية، لحفظ الموارد الطبيعية داخلها، وصون التنوع البيولوجي.
جذب السياحة للمحميات الطبيعيةوتتمثل مشاركة القطاع الخاص السياحي في مصر بالقطاع البيئي لأول مرة بقطاع الغوص، من خلال رصد البيئة البحرية والكائنات الحية التي تعيش فيها، عبر تطبيقات رقمية تعزز وتنظم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية.
ونتاج لهذا المفهوم، والفرص الاستثمارية المتاحة، شارك القطاع الخاص لأول مرة، وزارة البيئة، في رصد الكائنات البحرية، وإصدار التقارير الخاصة بالمحميات الطبيعية، بهدف حفظ الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي داخل السواحل البحرية، من خلال إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات الطبيعية، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.
تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريحويعد منتج السياحة البيئية، هو المستقبل للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، لما يقدمه من دعم الحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، والتي أثبتت الدراسات أنها تعد آخر الشعاب المرجانية تأثرا بالتغيرات المناخية، ما يعطي قيمة مضافة للسياحة البيئية بمصر، ويعزز الاقتصاد القومي.
كما حرصت وزارة البيئة على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، ما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، بهدف التسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية؛ إذ تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، وحل مشكلات المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح.
وشهدت الفترة الأخيرة، مفهوم «السياحة البيئية» نتاج تعاون وزارة البيئة مع «السياحة والآثار»، للحفاظ على الموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، من خلال جذب السياحة للمحميات الطبيعية المنتشرة داخل مصر، والتي تضم مختلف الشعاب المرجانية بألوانها وأشكالها الزاهية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها