طلب إحاطة لتطبيق أشد العقوبات ضد المخالفين لمبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.
وقال "مسعود" إن جميع المواطنين رحبوا بالتدخل الحكومى وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بنسب تتراوح من 10 إلى 25 في المائة، وذلك بالتنسيق مع الشركات واتحاد الغرف التجارية مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف أن المسئولين بالغرف التجارية أعلنوا وللأسف الشديد عن عدم التزام بعض التجار بتلك المبادرة، كما أن الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بياناً ناشد فيه تجار التجزئة عدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة، وذلك طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة.
وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام مع الاتحاد العام للغرف التجارية فيما جاء في بيانه من التحذير شديد اللهجة إلى تجار التجزئة من تجاوز تلك الأسعار المعلنة، وأنه سيتم حرمان المحال المخالفة من جميع خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
وطالب الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين والأجهزة الرقابية بالقيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق لمراقبة الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لمبادرة الحكومة الخاصة بخفض أسعار السلع التى أعلنت عنها، وتوقيع أشد العقوبات ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مدبولى مصطفى مدبولي مجلس النواب اسعار السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية بشأن مغالاة فرض رسوم التصالح.
مساواة قرية أبيس العاشرة بالمدنوأشار الطلب إلى مخالفات البناء علي قاطني قرية أبيس العاشرة ومساوتها بالمدن علي الرغم من كونها قرية ريفية زراعة وينطبق عليها كل شروط القري إلا أنها تتبع إداريا ومحليا حي وسط .
مطالبة بإسقاط الرسوم التي وصلت لثلاثة أضعافوأكد جبريل أنه لهذا السبب تم فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف الرسوم المطبقة على القري المجاورة لها .
وأضاف البرلماني ، أن هذه الرسوم تشكيل عبئا ماديا ضخما علي أسر القرية الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والعدالة مطالبا بتحويل طلبة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة