مع انطلاق دعاية المرشحين.. البرلمان يتحرك لفرض إجازات انتخابية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شفق نيوز/ رفع عشرات النواب في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، طلباً إلى رئاسة المجلس، لإصدار قرار نيابي يبعد مرشحي انتخابات مجالس المحافظات والأقضية - من الموظفين والمسؤولين - عن مناصب ومقدرات الدولة ومنحهم إجازات انتخابية.
يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان مفوضية الانتخابات، انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين المشاركين في الاقتراع المقرر إجراؤه يوم 18 كانون الأول المقبل، بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، تلاه تجميد مجالس المحافظات عشية التظاهرات والاعتصامات الشعبية التي شهدها البلد في تشرين الأول عام 2019.
وقال النائب عن الإطار التنسيقي، محمد كريم البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "طلباً رُفع إلى رئاسة البرلمان، وقع عليه عشرات النواب، يقضي بإبعاد المرشحين من أصحاب المناصب والموظفين، عن مقدرات الدولة وفرض إجازات إجبارية، لحين انتهاء الانتخابات المحلية، لمنع استغلال المال العام والمناصب في السباق الانتخابي".
وأوضح البلداوي، أن "الطلب شمل سحب يد المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات وإبعادهم عن المناصب مؤقتاً، حفاظا على المال العام من الاستغلال الشخصي على حساب المشاريع والخدمات الأساسية".
وأشار البرلماني، إلى وجود استغلال للمناصب في عموم المحافظات، وأن ذلك يتطلب وقفة حازمة من جميع الجهات المعنية، للحفاظ على "تكافؤ الفرص الانتخابية" ونزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات البرلمان العراقي المال العام الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
إدانة برلماني عن البام بالسجن ثلاث سنوات في قضايا تبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال في حكمها الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني الحالي عن حزب الأصالة و المعاصرة و الرئيس الأسبق لجماعة تنغير (إ.ب).
فيما قضت المحكمة نفسها في الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب وفاتهم.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول مطالب جماعة تنغير من حيث الشكل و المضمون و أصدرت حكمها على المتهمين بأدائهم تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بشكل تضامني.
كما حكمت على البرلماني الحالي المتابع في القضية بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة خاصة.
يشار إلى أن القضية تتعلق باختلالات مالية و إدارية خلال رئاسة البرلماني الذي يوصف بالكتوم و الذي لا ينطق في البرلمان، للجماعة الترابية لتنغير.