مع انطلاق دعاية المرشحين.. البرلمان يتحرك لفرض إجازات انتخابية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شفق نيوز/ رفع عشرات النواب في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، طلباً إلى رئاسة المجلس، لإصدار قرار نيابي يبعد مرشحي انتخابات مجالس المحافظات والأقضية - من الموظفين والمسؤولين - عن مناصب ومقدرات الدولة ومنحهم إجازات انتخابية.
يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان مفوضية الانتخابات، انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين المشاركين في الاقتراع المقرر إجراؤه يوم 18 كانون الأول المقبل، بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، تلاه تجميد مجالس المحافظات عشية التظاهرات والاعتصامات الشعبية التي شهدها البلد في تشرين الأول عام 2019.
وقال النائب عن الإطار التنسيقي، محمد كريم البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "طلباً رُفع إلى رئاسة البرلمان، وقع عليه عشرات النواب، يقضي بإبعاد المرشحين من أصحاب المناصب والموظفين، عن مقدرات الدولة وفرض إجازات إجبارية، لحين انتهاء الانتخابات المحلية، لمنع استغلال المال العام والمناصب في السباق الانتخابي".
وأوضح البلداوي، أن "الطلب شمل سحب يد المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات وإبعادهم عن المناصب مؤقتاً، حفاظا على المال العام من الاستغلال الشخصي على حساب المشاريع والخدمات الأساسية".
وأشار البرلماني، إلى وجود استغلال للمناصب في عموم المحافظات، وأن ذلك يتطلب وقفة حازمة من جميع الجهات المعنية، للحفاظ على "تكافؤ الفرص الانتخابية" ونزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات البرلمان العراقي المال العام الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الألماني يأمر بـ حل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة
أمر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة في 23 فبراير في أعقاب انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس، قائلا إنها الطريقة الوحيدة لمنح البلاد حكومة مستقرة قادرة على معالجة مشاكلها.
وخسر شولتز تصويتا على الثقة في 16 ديسمبر ويقود حكومة أقلية بعد انهيار ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب والذي لا يحظى بشعبية والمعروف بالحقد في 6 نوفمبر عندما أقال وزير ماليته في نزاع حول كيفية تنشيط الاقتصاد الألماني الراكد.
وقال شتاينماير إنه اتخذ القرار لأنه كان واضحا بعد التشاور مع زعماء الحزب أنه لم يكن هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية الألمانية على الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة في البرلمان الحالي.
وأضاف أثناء إعلانه في برلين: "في مثل هذه الأوقات الصعبة بالتحديد، يتطلب الاستقرار حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات وأغلبية موثوقة في البرلمان".
وتابع: "لذلك أنا مقتنع بأن الانتخابات الجديدة هي الطريق الصحيح لصالح بلادنا".
وبما أن دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يسمح للبوندستاغ بحل نفسه، فقد كان الأمر متروكًا لشتاينماير ليقرر ما إذا كان سيحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات. كان أمامه 21 يومًا لاتخاذ هذا القرار. وبمجرد حل البرلمان، يجب إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما. واتفق زعماء العديد من الأحزاب الرئيسية في وقت سابق على موعد الانتخابات في 23 فبراير، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المقرر أصلا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة