8 مستشفيات مصرية تستعد لاستقبال جرحى غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رفعت ثمانية مستشفيات مصرية في شمال سيناء والقاهرة مستوى استعدادها وجاهزيتها لاستقبال العشرات من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وبدأت عمليات نقل 81 جريحًا من غزة للعلاج في الخارج عبر معبر رفح البري اليوم الأربعاء، فيما سيُسمح بالمقابل سفر عدد من مزدوجي الجنسية.
وتم إرسال 40 سيارة إسعاف صباح اليوم لاستقبال هؤلاء الجرحى الذين يتجهون إلى معبر رفح البري.
ويتجاوز عدد المصابين في قطاع غزة، جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 26 يوما، 25 ألف مصاب، ويُعاني معظمهم من حالات حرجة.
كما أن العشرات من حاملي الجوازات الأجنبية وصلوا إلى معبر رفح البري بانتظار مغادرة قطاع غزة باتجاه مصر. ولم يتم تحديد مدى فترة فتح معبر رفح لعمليات الإجلاء.
وفي سياق متصل، أرسلت السلطات المصرية الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية إلى معبر العوجا التجاري بوسط سيناء.
تتضمن هذه الدفعة 70 شاحنة مساعدات تمر أولاً بمعبر نتسانا للتفتيش الإسرائيلي ثم تعود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وتوصلت مصر وإسرائيل وحماس إلى اتفاق بوساطة قطرية وتنسيق من الولايات المتحدة يسمح بإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة من قطاع غزة - هذا ما قالته مصادر دبلوماسية أجنبية مطلعة على الاتفاق لصحيفة "هآرتس".
ومن المتوقع أن يتم فتحه اليوم أمام المجموعة الأولى من المواطنين الأجانب.
وذكرت شبكة ABC الإخبارية الأسترالية أن موظفي القنصلية الأسترالية في غزة أرسلوا رسائل بريد إلكتروني إلى المواطنين الأستراليين في قطاع غزة نصحوا فيها بالحضور إلى رفح وسط أنباء عن فتح المعبر قريبًا أمام الأجانب لدخول مصر. وجاء في رسائل البريد الإلكتروني: "اغتنم الفرصة لمغادرة غزة".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ معبر رفح البری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أفراد فارين من العدالة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال » الذي يفصل بين سبتة والمغرب.
وحسب ما أفادت به رئاسة الشرطة، فقد تم تنفيذ هذه التوقيفات خلال عمليات التفتيش الوثائقي الروتيني التي يُجريها عناصر فرقة الأجانب والحدود على القادمين والمغادرين من وإلى « الأراضي الإسبانية ».
ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من قبل العدالة الإسبانية بسبب خرقهم لأحكام قضائية وضلوعهم في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فهم أجانب صدرت بحق كل منهم مذكرات توقيف وتسليم أوربية بتهم من بينها: الحيازة غير القانونية للأسلحة، الانتماء إلى تنظيم إجرامي، تهريب المخدرات، وجرائم ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التحقق من صلاحية مذكرات التوقيف الدولية، تم اعتقال المشتبه فيهم بناءً على طلب من هولندا وبلجيكا.
وقد جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز الشرطة لإجراء المحاضر القانونية اللازمة، قبل عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
المراقبة والحدود الذكية
ساهمت التحسينات التي شهدها المعبر الحدودي في تمكين الشرطة الوطنية الإسبانية من تعزيز الرقابة، سواء على مستوى فحص جوازات السفر أو تفتيش المركبات.
وقد جعل هذا التعزيز عمليات التحقق أكثر فعالية، مما سمح بكشف عدد كبير من الجرائم التي تجري على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال ».
ومع دخول نظام « الحدود الذكية » حيز التنفيذ، تأمل الشرطة في أن تصبح هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية، بما يتيح رصد الأشخاص المطلوبين بسرعة أكبر.
ستُطبَّق عدة إجراءات في نقاط العبور الحدودية، من ضمنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن بين مزايا هذا النظام، القدرة على قراءة لوحات ترقيم المركبات والتحقق منها في جزء من الثانية، مع تنبيه السلطات في حالة وجود أية إشارات أو سوابق متعلقة بالمركبة أو سائقها.
كما يسمح تحليل الفيديو بالتأكد من تطابق اللوحة مع السيارة، وكشف أي تناقض في مسارها، مما يقلل من الاعتماد على خبرة العناصر البشرية ويُحقق رقابة أكثر تجانسًا ودقة، بحسب ما أوضحته الشركة المطورة للنظام لهذا المنبر الإعلامي.
منع هروب المطلوبين
تهدف هذه التحسينات إلى منع فرار المطلوبين الذين كانوا في السابق يستغلون ضعف الرقابة لعبور الحدود دون أن يُكشف أمرهم.
وباتت الرقابة اليوم أكثر صرامة بفضل نظام التحقق الوثائقي المعتمد من طرف الشرطة الوطنية، والتي باتت تتوفر على وسائل متقدمة لكشف الوثائق المزورة أو التعرف على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أحدث الحالات
فقط قبل أيام، تمكّنت الشرطة من توقيف أجنبي مبحوث عنه من قبل تركيا بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات.
وقد تم اعتقاله عندما حاول المرور في اتجاه المغرب، ليتبين أن مذكرة توقيف من الإنتربول قد صدرت في حقه، ليُعتقل فورًا.
وكان الفحص الأمني هو العامل الحاسم الذي حال دون عبوره إلى الجهة الأخرى، وبالتالي إفلاته من العدالة.
ويتم بعد ذلك تقديم المعتقلين أمام المحاكم، التي تتواصل بدورها مع الجهات القضائية الأجنبية المطالِبة بهم، وغالبًا ما تكون المحكمة الوطنية الإسبانية هي المختصة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود سبتة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية