نقابات النقل البلجيكية ترفض التعامل مع شحنات أسلحة موجهة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكدت نقابات عمال النقل البلجيكية رفضها التام لتحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة المرسلة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستخدمها لقصف المدنيين لليوم الـ26 على التوالي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وقف إطلاق الناروطالبت نقابات عمال النقل ببلجيكا في بيان مشترك بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد المدنيين في فلسطين.
وقال نص البيان المشترك: «بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب، وتحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء».
وطالب البيان، العاملين في مجال الخدمات اللوجستية إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين-إسرائيل، أسوة بالاتفاقيات والقواعد القانونية الواضحة في بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ودعت النقابات العمالية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبة الحكومة البلجيكية بعدم إرسال شحنات من الأسلحة عبر المطارات البلجيكية.
وأكد البيان، أنهم كنقابات يقفون دائمًا مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام.
وامتنعت الحكومة البلجيكية عن التعليق عما إذا كان يتم شحن أسلحة إلى قوات الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
"لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا أن بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".
وأضاف: "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".
واتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكدا أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك.
وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت غوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".
اتهامات بعرقلة إيصال المساعدات
وتعتزم محكمة العدل الدولية، الإثنين، بدء جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على عجل للمدنيين الفلسطينيين، مما يعيد تسليط الضوء على النزاع الدائر في غزة داخل أروقة المحكمة في لاهاي.
وقررت المحكمة عقد جلسات على مدى أسبوع استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أراضيها.
وفي قرار قدمته النرويج، طلبت الجمعية العامة رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
وتبدأ الجلسات في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، إذ منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس.
مطالب بالتدخل العاجل
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية، داعية إلى ضرورة توفير المساعدات بشكل سريع وفعال لتلبية احتياجات السكان.
ونددت المسؤولة الأممية بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
كما أشارت إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتم بشكل كامل، وأن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات إلى المدنيين في الوقت المناسب.
وشددت على أهمية الالتزام التام بخطة الإغاثة التي تم وضعها لغزة، داعية إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتسريع الإجراءات وضمان وصول الإغاثة بشكل آمن وفعال.
وطالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بحماية الطواقم الطبية العاملة في غزة وضمان احترام تحركاتهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية