وزارة الفلاحة.. عقارات جديدة للراغبين في الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، عن فتح وعاء عقاري جديد، للمستثمرين المهتمين بالزراعات الإستراتيجية في الولايات الجنوبية. حيث جاء في بيان القطاع “تعلن وزارة الفلاحة من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحرواية ODAS. والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الإستراتيجية في الولايات الجنوبية عن فتح وعاء عقاري جديد” .
وبالنسبة لديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوي ODAS تم تحديد وعاء عقاري. بمساحة إجمالية تقدر بـ 163.999 هكتار لـ 30 محيط موجه للمستثمرين عبر 10 ولايات
أما للمهتمين بالحصول على قطع أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار حق الامتياز، فإنه سيتم الإعلان عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA عن الوعاء العقاري. الذي تم تحديده بمساحة إجمالية تقدر بـ 13.574 هكتار لـ39 محيط عبر أربع ولايات .
كما دعت وزارة الفلاحة، كل الراغبين في الاستثمار الفلاحي، إلى الشروع في التحضير للملفات تحسبا لإطلاق الإشعار عن المحفظة العقارية الجديدة و هذا ابتداء من أول نوفمبر 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة الفلاحة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر وزير الفلاحة من "تفشي الفساد واستنزاف الثروة السمكية"
حذر فريق حزب « التقدم والاشتراكية » بمجلس النواب، في سؤالا كتابي وجهته لبنى الصغيري إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مما أسماه « مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية في قطاع الصيد البحري ».
واعتبرت برلمانية « التقدم والاشتراكية »، أن قطاع الصيد البحري يعد قطاعًا استراتيجيًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن واقع الصيد البحري يكشف عن « مفارقات صارخة » تتمثل في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة التي حولت القطاع في نظر العديد من المهنيين والمتتبعين، إلى « مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد ».
وشددت البرلمانية نفسها، على أن هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف مقلق للثروة السمكية وحرمان واسع للمواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
ونبهت الصغيري، إلى الارتفاع »غير مسبوق » في أسعار السمك، حيث تجاوز سعر السردين، الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية، 30 درهمًا للكيلوغرام، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وتحفيز توزيعها العادل.
واستفسرت البرلمانية بالغرفة الأولى، وزير الفلاحة عن « الإجراءات العاجلة » التي يعتزم اتخاذها لمكافحة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري، وعن « التدابير » التي ينوي القيام بها لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعمًا للأمن الغذائي للمواطنين.
كلمات دلالية إرتفاع الاسعار الصيد البحري
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة