"عمل الإسماعيلية" تتأكد من تنفيذ الحد الأدنى للأجور بإحدى منشآت الأدوية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية للتفتيش على شركة للأدوية، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات وأجهزتها في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .
والتقى حسن رداد مدير المديرية خلال زيارته سامى الصيرفي مدير قسم الهندسية ، وإبراهيم شاهين مدير الإنتاج ،ومحمد عبد العظيم رئيس قسم الإنتاج، وداليا فاروق مسؤول شؤون العاملين.
ورافقه خلال الزيارة التفتيشية، من المديرية، انتصار لوقا مدير مكتب عمل فايد وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، ومحمد سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد ، ومنى مصطفى مفتش تفتيش عمل ، وعبير محمد مفتش تشغيل بمكتب عمل فايد.
وخلال الزيارة جرى الاطمئنان على استيفاء الشركة لتعيين ذوى الهمم بـ 5% من إجمالي عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأكد مدير المديرية، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة؛ من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون فيما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون العمل بالنواب.. تشكيل المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية