"عمل الإسماعيلية" تتأكد من تنفيذ الحد الأدنى للأجور بإحدى منشآت الأدوية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية للتفتيش على شركة للأدوية، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات وأجهزتها في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .
والتقى حسن رداد مدير المديرية خلال زيارته سامى الصيرفي مدير قسم الهندسية ، وإبراهيم شاهين مدير الإنتاج ،ومحمد عبد العظيم رئيس قسم الإنتاج، وداليا فاروق مسؤول شؤون العاملين.
ورافقه خلال الزيارة التفتيشية، من المديرية، انتصار لوقا مدير مكتب عمل فايد وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، ومحمد سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد ، ومنى مصطفى مفتش تفتيش عمل ، وعبير محمد مفتش تشغيل بمكتب عمل فايد.
وخلال الزيارة جرى الاطمئنان على استيفاء الشركة لتعيين ذوى الهمم بـ 5% من إجمالي عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأكد مدير المديرية، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة؛ من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون فيما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف