الاتحاد الوطني يُخلي مسؤوليته من رواتب موظفي الإقليم: لا نملك القرار المالي

بغداد اليوم – السليمانية 

أخلى الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، مسؤوليته من ملف رواتب موظفي الاقليم، فيما اشار الى انه لايملك "قرار مالي". 

ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إن "حزبه لا يمتلك أي تأثير على القرار المالي في إقليم كردستان". 

ويضيف سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في الإقليم تدار من قبل حركة التغيير، كما أن ملف النفط ووزارة الثروات الطبيعية يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني".

صلاحيات الاتحاد الوطني 

واشار الى أن "الاتحاد الوطني لايمتلك موظفًا واحدًا في وزارة الثروات الطبيعية"، مبينا أن "ملف النفط يدار بالكامل من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، لذلك نحن لا نستطيع مساعدة الموظفين في قضية تأخر صرف الرواتب".

ولفت الى أن "مساعدته تتمثل بالمطالبة في بغداد، بعد أن فعل الاتحاد المستحيل في كردستان وقاطع جلسات مجلس الوزراء، ولكن من دون فائدة".

اضراب بسبب الرواتب 

وتشهد محافظة السليمانية ومدن اخرى في الاقليم منذ اشهر اضرابًا واسعًا وصل الى حد تعطيل العام الدراسي الحالي، بسبب تأخر صرف الرواتب للموظفين والكوادر التعليمية. 

في الوقت الذي طمأن فيه وزير كردي في الحكومة الاتحادية في بغداد الموظفين الكرد بشأن إرسال رواتبهم طبقا لاتفاق سابق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قررت حكومة إقليم كردستان إرسال وفد إلى بغداد من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إرساله لدفع رواتب الموظفين. 

وقال بيان للمتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي في (29 اكتوبر/ تشرين الاول 2023)، إنه "كان مقرراً إرسال مبلغ 700 مليار دينار لرواتب الموظفين في إقليم كردستان الأسبوع الماضي"، مستدركاً أنه "خلافاً لجميع التصريحات والأحاديث داخل الاجتماعات واتفاق إرسال المبلغ، تأخر الإرسال المبلغ". 

وفد كردي الى بغداد 

وأوضح البيان أن "وفداً من الإقليم سيتوجه الأسبوع الحالي إلى بغداد، ونريد إصدار قرار نهائي وجذري بهذا الصدد". 

وأضاف هورامي أن "المدة الماضية أظهرت فيها حكومة الإقليم نياتها الواضحة للاتفاق والتوصل لنتيجة مع الحكومة الاتحادية، ولم يتبق شيء تفعله حكومة الإقليم"، مشيرا الى أنه" إذا استمرت الأمور بهذه الشاكلة، فإن حكومة الإقليم لن تتمكن من البقاء صامتة تجاه خرق الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان". 

من جانبه أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني أن الحكومة الاتحادية سترسل قريباً مبلغ 700 مليار دينار ضمن الدفعة الثانية المتفق عليها لتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وقال ريكاني وهو قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مؤتمر صحافي عقده داخل مبنى الوزارة في العاصمة بغداد: "تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع وزيرة المالية طيف سامي، وتلقينا وعوداً منهما بأن وفد إقليم كردستان إذا قدم إلى بغداد من الممكن بعد غد حل المشكلة التي تكمن بنظام الحسابات"، مؤكداً أن "مبلغ 700 مليار دينار سيُرْسَل إلى الإقليم". 

وأضاف ريكاني أن "الأجواء إيجابية لدى البرلمان والحكومة الاتحادية، وتساعد على حل المشكلة التي هي تقنية ولم يتبق شيء على معالجتها". 

المصدر: وكالة بغداد اليوم