بدء توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار للعقارات والمحال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بدأ 572 فرع توثيق مميكن تابع لمصلحة الشهر العقارى اليوم الأربعاء، في استقبال المواطنين الراغبين في خدمة توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار للعقارات والمحال، دون التقييد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار
ويعد توجيه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإتاحة إثبات تاريخ لعقود الايجار في أي مكتب توثيق مميكن دون الحاجة إلى الاختصاص المكانى للعقار المستأجر، هو تسهيل وتيسير على المواطنين كما يساعد في تقليل الكثافات بمكاتب التوثيق.
وكانت هذه الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ بحيث يمكن عمل إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر.
حدث وأنت نائم| إخلاء سبيل مذيعة شهيرة صاحبة فيديو حفلة المنصورية.. وحبس عصابة تزييف العملات الأجنبية
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقضية «قطار بنها»
وأصبحت الخدمة متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع شركة الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقارى المستشار عمر مروان وزير العدل عمر مروان وزير العدل إثبات تاریخ
إقرأ أيضاً:
حالات تلاعب واستيلاء على عقاراتٍ حكومية وأخرى خاصة في بابل
1 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، من كشف حالات استيلاءٍ وتلاعبٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري بمُحافظة بابل وأخرى تعود لمُواطنةٍ جرى التلاعب فيها وذلك بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاري والبلديَّة ودائرة عقارات الدولة.
الهيئة أشارت في بيان، إلى “قيام فريق عملٍ مؤلفٍ في مكتب تحقيق بابل بالانتقال إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، حيث كشف قيام أحد المُواطنين بالاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّـته للدولة بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاريّ والبلديَّات ودائرة عقارات الدولة، وبيع أسهمٍ من العقار إلى مُواطنين، على الرغم من عدم وجود مساحاتٍ فارغةٍ في العقار، وبيعهم (واقع حال) من القطع المُجاورة له التي تعود ملكيَّتها للدولة أضعاف الأسهم التي تعود له خلافاً للقانون”.
وتابعت الهيئة إنَّ “فريق عملٍ آخر رصد، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري، إقدام مُوظَّفين في المُديريَّة على التلاعب في إضبارةٍ تعود لمُواطنةٍ وتزوير صورةٍ لقيد عقار ورفع اسمها من العقار الذي كان مُسجّلاً باسمها ووضع ثلاثة أسماءٍ أخرى بدلاً منها، على الرغم من وجود إشارة عدم تصرُّفٍ على العقار”، لافتاً إلى “قيام المُتَّهمين بابتزاز المُشتكية وسحب الشكوى المُقامة من قبلها ضدَّ المُوظَّفين مقابل تزويدها بصورة قيد العقار، إضافةً لإنكارهم تسديد المُشتكية المُتبقي من المبلغ الذي بذمَّتها من قيمة العقار”.
وأضافت إنَّه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا وفقاً لمُذكّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات المُناسبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز