بدء توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار للعقارات والمحال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بدأ 572 فرع توثيق مميكن تابع لمصلحة الشهر العقارى اليوم الأربعاء، في استقبال المواطنين الراغبين في خدمة توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار للعقارات والمحال، دون التقييد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
توثيق إثبات تاريخ على عقود الإيجار
ويعد توجيه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإتاحة إثبات تاريخ لعقود الايجار في أي مكتب توثيق مميكن دون الحاجة إلى الاختصاص المكانى للعقار المستأجر، هو تسهيل وتيسير على المواطنين كما يساعد في تقليل الكثافات بمكاتب التوثيق.
وكانت هذه الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ بحيث يمكن عمل إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر.
حدث وأنت نائم| إخلاء سبيل مذيعة شهيرة صاحبة فيديو حفلة المنصورية.. وحبس عصابة تزييف العملات الأجنبية
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقضية «قطار بنها»
وأصبحت الخدمة متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع شركة الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقارى المستشار عمر مروان وزير العدل عمر مروان وزير العدل إثبات تاریخ
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الزوجة إثبات نسب طفل الزواج العرفي بالمحكمة؟.. اعرف الإجابة
قال المحامي محمود عبد الرحمن، إن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا متى توفرت فيه الأركان الأساسية، مثل الإشهار، والقبول، ووجود الولي، وانتفاء أي مانع شرعي، مؤكدًا أنه رغم عدم تسجيله رسميًا، إلا أن المحكمة قد تعتد به لإثبات النسب أو الحقوق الزوجية في بعض الحالات.
وأضاف عبد الرحمن ، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بعض الزوجات يلجأن للزواج العرفي لأسباب اجتماعية، قائلًا: ممكن الزوجة تتجوز عرفي لو عندها أولاد من زواج سابق وخايفة من فقدان الحضانة أو النفقة، فبتلجأ للحل ده كنوع من الهروب.
وأشار إلى أن الزواج العرفي يُرفض قانونيًا إذا كان هناك مانع شرعي، مضيفًا: ما ينفعش مسلمة تتجوز شخص من ديانة تانية وده باطل شرعًا وقانونًا.
وفيما يخص إثبات النسب، أوضح: لو حصل حمل نتيجة الزواج العرفي، الزوجة تقدر تثبت نسب الطفل بالمحكمة من خلال شهود أو رسائل ومحادثات تؤكد العلاقة، والمحكمة بتعتمد ده حرصًا على حقوق الطفل.
وأكد عبد الرحمن، أن توثيق الزواج رسميًا هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الكاملة، قائلًا: العقد الرسمي بيحمي الست وبيمنع التلاعب، لأن الزوج ممكن يتجوز أكتر من مرة عرفي من غير ما حد يعرف، وده بيكشفه بس التسجيل في المحكمة.