تهمة الحفر تحت المنزل.. الحبس والغرامة 500.000 جنيه لمتهم يبحث عن الآثار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار طارق أبو عيده، بمعاقبة عامل، بالحبس سنة مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيده رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و أيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم "علي .م"، عامل، وآخر- سبق الحكم عليه- أجريا أعمال حفر؛ بقصد الحصول على آثار، دون ترخيص.
وأكد مجري التحريات معاون مباحث قسم شرطة البساتين، أنه علي إثر معلومات وردت إليه من مصدره السري، مفادها قيام قاطني عقار بمساكن الأطلس، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأضاف أنه وبإجراء تحرياته حول المعلومات؛ أشارت إلى صحتها، فانتقل إلى حيث تواجد العقار، فأبصر وجود حفرة عميقة كبيرة في الأرض، وكذا الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الحفر، وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما لديه من معلومات؛ أقرا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب.
وشهدت "فاطمة .ح"، كبيرة مفتشي آثار بالمجلس الأعلى للآثار، أنه بمعاينة المكان محل الواقعة؛ تبين وجود أعمال حفر، كما تم العثور على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
وأوضحت: تبين أن مساحة الحفرة تقدر بحوالي 2 متر في 1.5 متر تقريبا، وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس التنقيب عن الاثار الحبس سنة مع الشغل الحفر والتنقيب الحفر والتنقيب عن الآثار تنقيب عن الآثار جنايات القاهرة رئيس المحكمة شرطة البساتين أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل