تهمة الحفر تحت المنزل.. الحبس والغرامة 500.000 جنيه لمتهم يبحث عن الآثار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار طارق أبو عيده، بمعاقبة عامل، بالحبس سنة مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيده رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و أيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم "علي .م"، عامل، وآخر- سبق الحكم عليه- أجريا أعمال حفر؛ بقصد الحصول على آثار، دون ترخيص.
وأكد مجري التحريات معاون مباحث قسم شرطة البساتين، أنه علي إثر معلومات وردت إليه من مصدره السري، مفادها قيام قاطني عقار بمساكن الأطلس، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأضاف أنه وبإجراء تحرياته حول المعلومات؛ أشارت إلى صحتها، فانتقل إلى حيث تواجد العقار، فأبصر وجود حفرة عميقة كبيرة في الأرض، وكذا الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الحفر، وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما لديه من معلومات؛ أقرا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب.
وشهدت "فاطمة .ح"، كبيرة مفتشي آثار بالمجلس الأعلى للآثار، أنه بمعاينة المكان محل الواقعة؛ تبين وجود أعمال حفر، كما تم العثور على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
وأوضحت: تبين أن مساحة الحفرة تقدر بحوالي 2 متر في 1.5 متر تقريبا، وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس التنقيب عن الاثار الحبس سنة مع الشغل الحفر والتنقيب الحفر والتنقيب عن الآثار تنقيب عن الآثار جنايات القاهرة رئيس المحكمة شرطة البساتين أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء