خلال جلسة "تقييم عالمي تحويلي"| وزيرة البيئة: نواجه أزمات عالمية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة مائدة مستديرة نحو "تقييم عالمي تحويلي"، بحضور باربرا كريسي وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك بجنوب أفريقيا ودان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، حيث يترأسا المجموعة المعنية بمناقشة التقييم العالمي، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ cop28 المنعقد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، وبحضور أكثر من ٨٠ وزير لمتابعة المشاورات الوزارية في هذا الشأن ومناقشة الرسائل السياسية التي يجب أن تنعكس في نتائج مؤتمر الأطراف 28 لزيادة تمويل المناخ بنجاح وإمكانية الوصول إليه، والقدرة على تحمل التكاليف وتوافره.
أكدت وزيرة البيئة أننا نواجه أزمات عالمية غير مسبوقة من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي إلى الفقر وعدم المساواة، مشيرة إلى أن التقييم العالمي يُعد فرصتنا لقياس مدى فعالية السياسات والإجراءات الخاصة بنا وتقييم ما إذا كانت أهدافنا وغاياتنا تتماشى مع حجم التحديات التي نواجهها، مضيفة أن ذلك ليس مجرد وسيلة للمساءلة ولكنها أيضًا منصة للتحسين المستمر، خاصة مع الواقع الملح لتغير المناخ ولآثاره المدمرة المتزايدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من الأهمية بمكان التعامل مع عملية التقييم العالمي من منظور الشمولية والإنصاف، مشيرة أنه رغم تقاسمنا جميعا نفس الكوكب، فإن قدراتنا على مواجهة هذه التحديات تتباين بشكل كبير، ومؤكدة على ضرورة أن يكون التقييم العالمي متماسكًا مع القدرات المختلفة والمبادئ ذات الصلة والحاجة الجماعية الشاملة للجميع لتحقيق أقصى مستوى من الطموح هدف الحفاظ على ١.٥ درجة احترار للأرض، كما تُعد فرصة لسد الفجوات وتعزيز التعاون بين الدول، وتمهيد الطريق نحو عالم أكثر عدلا واستدامة.
وشددت وزيرة البيئة على أن إتباع نهج منصف أمر أساسي لفعالية الاستجابة للتقييم العالمي، كما أن وجود أساس قوي لاتخاذ القرار بناءً على أحدث العلوم، يعد جزءًا لا يتجزأ من نجاح عملية التقييم العالمي، مضيفة أنه ينبغي أن يكون التقييم العالمي تجسيدًا لعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، مما يضمن أن أفعالنا ترتكز بقوة على أفضل المعرفة المتاحة.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد توجهت إلى مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية للمشاركة في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، على مدار يومين، وذلك بصفة الرئاسة المشتركة مع الجانب الكندي لتسيير مفاوضات مجموعة تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
جديرا بالذكر أن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ Pre-COP28، يترأسه الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 ، وقد شارك فيه السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والسيد جون كيرى المبعوث الخاص الأمريكي لتغير المناخ والسيد سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ ، وأكثر من ٨٠ وزير من جميع أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقییم العالمی لمؤتمر المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف عن جهود مكافحة تغير المناخ في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عن تداعيات تغير المناخ الخطيرة على البلاد، موضحاً الجهود المبذولة للتخفيف من آثاره.
يُعاني اليمن من ندرة المياه، وتفاقمت هذه الأزمة بسبب تغير المناخ والصراعات والظواهر الجوية المتطرفة كالفيضانات. وقد أثر هذا الوضع سلباً على إدارة الموارد، مما أعاق جهود التعافي وبناء السلام.
وتُظهر الدراسة حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، خاصةً في القطاع الزراعي. فقد أدى تدهور التربة ونقص المياه وتواتر الظواهر الجوية القاسية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفاً.
إلا أن التقرير سلط الضوء على مبادرات محلية واعدة تسعى لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. فقد التزمت السلطات المحلية، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، بالحد من الآثار البيئية الضارة عبر قطاعات عدة، منها البناء وإدارة المياه والطاقة المتجددة والزراعة.
واعتمدت السلطات المحلية، ضمن سعيها للتخفيف من آثار تغير المناخ، على استخدام مواد بناء مستدامة كالأحجار والأخشاب المحلية، وتصاميم موفرة للطاقة، مع دمج أنظمة الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية، وأنظمة حصاد مياه الأمطار.
وشملت هذه الجهود التخطيط الدقيق لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث، مع مراعاة تحمل البنية التحتية للظواهر الجوية القاسية. كما شجعت السلطات المحلية مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التخطيط.
وفي سياق مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، قامت السلطات المحلية بتركيب ألواح شمسية في أكثر من 70 مركزًا تعليميًا ضمن مشروع SIERY، مما وفر كهرباءً مستمرة، وخفض التكاليف، وعزز التعلم، لا سيما للنساء والفتيات.
كما ركزت جهود التشجير على زراعة حوالي 6000 شجرة حول مرافق الخدمات العامة، وذلك لامتصاص انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.
وفي المناطق المعرضة للفيضانات، دعم مشروع SIERY السلطات المحلية بتوفير معدات لإدارة نفايات الفيضانات وتحسين شبكات الصرف الصحي. كما تم إعادة تأهيل 15 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي و34 شبكة مياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في 365 مرفقاً.
وفي حضرموت، أدت إعادة تأهيل قنوات الري الرئيسية إلى خفض هدر المياه بنسبة 57%، وزيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 77%، وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وعزز مشروع SIERY الزراعة المائية كحل مستدام، كما دعم تحسين البنية التحتية للمياه لنحو 200 مزارع بن، مما قلل من اعتمادهم على هطول الأمطار.
وأخيراً، أدى التحول من مولدات الديزل إلى الطاقة الشمسية في 114 مكانًا عامًا إلى توفير ما يقارب 738,504 دولارًا أمريكيًا سنويًا من تكاليف الديزل، وتجنب انبعاث 2,735 طنًا من ثاني أكسيد الكربون. ويُعد هذا المشروع ممكناً بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.