توقع خبراء الاقتصاد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل المقرر فى أول نوفمبر المقبل.

أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى

وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، إن البنوك المركزية اتبعت سياسة تشديدية خلال العام الحالي والماضي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي مستخدما أداة سعر الفائدة، لتصل إلى حوالي ٥.

٥٪ خلال الفترة الماضية، والتي مكنتها في خفض معدلات التضخم ليصل إلى ٣.٧٪ وهي نسبة مرتفعة عن المستهدف المقدر ٢٪ وهو ما يعكس استمرارية وجود فجوة تصل إلى ١.٧٪ في التضخم ومقارنة باسعار الفائدة البالغة ٥.٥٪ تصل إلي ٢.٧٪ موجبة والذي يشير ايضا جاذبية أدوات الدين الأمريكية للمستثمرين.

وأضاف شوقى، أنه في ظل حالة عدم اليقين والتوترات الحالية الناتجة عن ارتفاع حدة أزمة فلسطين واسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والتي تدفع البنوك في ظل حالة عدم التأكد لاستمرارية سياساتها التشديدية في ظل استمرارية تعميق الأزمات.

واختتم الخبير، نحن أمام سيناريو لأسعار الفائدة من خلال الفيدرالي الأمريكي يشير إلى التثبيت لأسعار الفائدة عند مستواها الحالي تجنبا لزيادة أعباء الديون بعد رفعها لسقف الدين الأمريكي؛ فضلا عن دراسة أثر الأزمة الحالية على الأسواق في الأشهور المقبلة؛ وقد يحدث إجراء استباقي من الفيدرالي الأمريكي متمثلا في رفع مستوى الفائدة بنسبة قليلة وهو السيناريو الأبعد حاليا.

محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادي

وقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادي، إن اتجاه أغلب البنوك العالمية لتثبيت سعر الفائدة يأتي بعد أن حققت السياسة النقدية وتعويم الاقتصاد في الرفع المتتالي للفائدة في ظل مواجهة ارتفاع التضخم وبالفعل انخفض التضخم، وبالتالي اتخذت البنوك سياسة تثبيت الفائدة في قراراتها وخاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم ٢٦ أكتوبر، كما من المتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ويتبعه البنوك المركزية العربية.

وقال عبد الهادى، مع توقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم لعدة أسباب. 

أولا: أن قرارات التضخم في مصر ومعالجة ذلك باتباع سياسات نقدية برفع الفائدة لم تعالج في خفض التضخم في مصر، وبالتالي فإن معالجة ارتفاع التضخم بنفس الطريقة للبنوك المركزية العالمية لم يأت بثماره.

ثانيا: أن الحكومة المصرية ومع تخفيضات التصنيف الائتماني من المؤسسات العالمية من موديز وستاندرد آند بورز فإنه من المتوقع أن يحدث تحرير سعر الصرف مرن مرة أخرى «تعويم»، ولذلك قد تؤجل الدولة قرارتها بعد مراجعة الصندوق.

ثالثا: خفض عجز الموازنة في مصر وأي ارتفاع قد يؤدي إلى زيادة العجز في ظل شح السيولة الدولارية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أسعار الفائدة الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل

يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.

يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.

ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.


تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري

ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.

كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
 

انخفاض كبير في التضخم

وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.

كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.

لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة

وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.

ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.

وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
 

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.

وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.

تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكي

مع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.

وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.


حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.

 

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • لماذا تتصاعد أسعار الذهب أمام توقف ارتفاع الدولار الأمريكي؟
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات الفيدرالي
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
  • هاني أبوالفتوح: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة واستمرار تأثير تحركات البترول على التضخم
  • عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024