الفيدرالي الأمريكي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة.. شوقي: التثبيت لتجنب زيادة أعباء الديون بعد رفعها لسقف الدين الأمريكي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
توقع خبراء الاقتصاد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل المقرر فى أول نوفمبر المقبل.
أحمد شوقى، الخبير الاقتصادىوقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، إن البنوك المركزية اتبعت سياسة تشديدية خلال العام الحالي والماضي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي مستخدما أداة سعر الفائدة، لتصل إلى حوالي ٥.
وأضاف شوقى، أنه في ظل حالة عدم اليقين والتوترات الحالية الناتجة عن ارتفاع حدة أزمة فلسطين واسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والتي تدفع البنوك في ظل حالة عدم التأكد لاستمرارية سياساتها التشديدية في ظل استمرارية تعميق الأزمات.
واختتم الخبير، نحن أمام سيناريو لأسعار الفائدة من خلال الفيدرالي الأمريكي يشير إلى التثبيت لأسعار الفائدة عند مستواها الحالي تجنبا لزيادة أعباء الديون بعد رفعها لسقف الدين الأمريكي؛ فضلا عن دراسة أثر الأزمة الحالية على الأسواق في الأشهور المقبلة؛ وقد يحدث إجراء استباقي من الفيدرالي الأمريكي متمثلا في رفع مستوى الفائدة بنسبة قليلة وهو السيناريو الأبعد حاليا.
محمد عبد الهادى الخبير الاقتصاديوقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادي، إن اتجاه أغلب البنوك العالمية لتثبيت سعر الفائدة يأتي بعد أن حققت السياسة النقدية وتعويم الاقتصاد في الرفع المتتالي للفائدة في ظل مواجهة ارتفاع التضخم وبالفعل انخفض التضخم، وبالتالي اتخذت البنوك سياسة تثبيت الفائدة في قراراتها وخاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم ٢٦ أكتوبر، كما من المتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ويتبعه البنوك المركزية العربية.
وقال عبد الهادى، مع توقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم لعدة أسباب.
أولا: أن قرارات التضخم في مصر ومعالجة ذلك باتباع سياسات نقدية برفع الفائدة لم تعالج في خفض التضخم في مصر، وبالتالي فإن معالجة ارتفاع التضخم بنفس الطريقة للبنوك المركزية العالمية لم يأت بثماره.
ثانيا: أن الحكومة المصرية ومع تخفيضات التصنيف الائتماني من المؤسسات العالمية من موديز وستاندرد آند بورز فإنه من المتوقع أن يحدث تحرير سعر الصرف مرن مرة أخرى «تعويم»، ولذلك قد تؤجل الدولة قرارتها بعد مراجعة الصندوق.
ثالثا: خفض عجز الموازنة في مصر وأي ارتفاع قد يؤدي إلى زيادة العجز في ظل شح السيولة الدولارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
الرياض : واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»