توقع خبراء الاقتصاد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل المقرر فى أول نوفمبر المقبل.

أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى

وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، إن البنوك المركزية اتبعت سياسة تشديدية خلال العام الحالي والماضي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي مستخدما أداة سعر الفائدة، لتصل إلى حوالي ٥.

٥٪ خلال الفترة الماضية، والتي مكنتها في خفض معدلات التضخم ليصل إلى ٣.٧٪ وهي نسبة مرتفعة عن المستهدف المقدر ٢٪ وهو ما يعكس استمرارية وجود فجوة تصل إلى ١.٧٪ في التضخم ومقارنة باسعار الفائدة البالغة ٥.٥٪ تصل إلي ٢.٧٪ موجبة والذي يشير ايضا جاذبية أدوات الدين الأمريكية للمستثمرين.

وأضاف شوقى، أنه في ظل حالة عدم اليقين والتوترات الحالية الناتجة عن ارتفاع حدة أزمة فلسطين واسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والتي تدفع البنوك في ظل حالة عدم التأكد لاستمرارية سياساتها التشديدية في ظل استمرارية تعميق الأزمات.

واختتم الخبير، نحن أمام سيناريو لأسعار الفائدة من خلال الفيدرالي الأمريكي يشير إلى التثبيت لأسعار الفائدة عند مستواها الحالي تجنبا لزيادة أعباء الديون بعد رفعها لسقف الدين الأمريكي؛ فضلا عن دراسة أثر الأزمة الحالية على الأسواق في الأشهور المقبلة؛ وقد يحدث إجراء استباقي من الفيدرالي الأمريكي متمثلا في رفع مستوى الفائدة بنسبة قليلة وهو السيناريو الأبعد حاليا.

محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادي

وقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادي، إن اتجاه أغلب البنوك العالمية لتثبيت سعر الفائدة يأتي بعد أن حققت السياسة النقدية وتعويم الاقتصاد في الرفع المتتالي للفائدة في ظل مواجهة ارتفاع التضخم وبالفعل انخفض التضخم، وبالتالي اتخذت البنوك سياسة تثبيت الفائدة في قراراتها وخاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم ٢٦ أكتوبر، كما من المتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ويتبعه البنوك المركزية العربية.

وقال عبد الهادى، مع توقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم لعدة أسباب. 

أولا: أن قرارات التضخم في مصر ومعالجة ذلك باتباع سياسات نقدية برفع الفائدة لم تعالج في خفض التضخم في مصر، وبالتالي فإن معالجة ارتفاع التضخم بنفس الطريقة للبنوك المركزية العالمية لم يأت بثماره.

ثانيا: أن الحكومة المصرية ومع تخفيضات التصنيف الائتماني من المؤسسات العالمية من موديز وستاندرد آند بورز فإنه من المتوقع أن يحدث تحرير سعر الصرف مرن مرة أخرى «تعويم»، ولذلك قد تؤجل الدولة قرارتها بعد مراجعة الصندوق.

ثالثا: خفض عجز الموازنة في مصر وأي ارتفاع قد يؤدي إلى زيادة العجز في ظل شح السيولة الدولارية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أسعار الفائدة الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي

لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.

ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.

التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً

قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.

وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%

البنك المركزي المصري

ورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.

كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.

وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.

الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة

وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.

بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.

وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.

توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025

وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.

وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.

وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.

اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر

قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%

قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟

البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري

مقالات مشابهة

  • 0.5% ارتفاعًا في التضخم السنوي خلال نوفمبر.. وأسعار الخضراوات تقفز 11%
  • ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.36% خلال نوفمبر
  • زيادة 0.2%.. ارتفاع محدود للذهب في البورصة العالمية والأوقية تسجل 2633 دولارا
  • بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
  • ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. «جولد بيليون» تحلل الأسباب
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
  • أسعار النفط ترتفع بدعم تباطؤ التضخم الأمريكي
  • أسعار الفائدة