قفزة بأرباح البنوك الكويتية في 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سجلت البنوك الكويتية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباحا بقيمة 1.2 مليار دينار (3.9 مليارات دولار)، وبنمو نسبته 46.7 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2022.
وجاءت أرباح البنوك الكويتية مدفوعة بشكل أساسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي، وهو ما تزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية، كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط.
البنك التجاري الكويتي يتحول للربحية في الربع الثالث من 2023
إذ عكست النتائج المالية القوية صلابة المركز المالي للبنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض وما يتمتع به القطاع المصرفي من مستويات رسملة قوية وسيولة مريحة.
واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة على 52.8 بالمئة من أرباح القطاع، فيما استحوذت البنوك الإسلامية على 47.2 بالمئة، وجاء ترتيب البنوك كالتالي:
بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح ب 461.53 مليون دينار (1.5 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وبنسبة نمو سنوية بلغت 124.3 بالمئة مقارنة ب 205.77 مليون دينار (665 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.
بنك الكويت الوطني بأرباح بلغت 431.1 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.2 بالمئة مقارنة ب 374.23 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.
البنك التجاري الكويتي ب 99.13 مليون دينار (320.3 مليون دولار) وبنسبة نمو بلغت 139 بالمئة على أساس سنوي.
بنك بوبيان ب 61.1 مليون دينار (197.4 مليون دولار) وبنسبة نمو سنوية بلغت 26 بالمئة.
بنك الخليج بقيمة ارباح بلغت 53.83 مليون دينار (174 مليون دولار) وبنسبة نمو سنوية بلغت 17.7 بالمئة.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها خلال الأشهر ال 9 الأولى من عام 2023 بنسبة 25.8 بالمئة لتصل الى 2.91 مليار دينار (9.4 مليار دولار) مقارنة ب 2.3 مليار دينار (7.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.
وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك الاكثر تحقيقا للايردات التشغيلية خلال الأشهر ال 9 الأولى، تلاه بنك الكويت الوطني وبنك برقان وبنك بوبيان، ومن ثم بنك الخليج.
أما بالنسبة للأصول، فقد بلغ اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية شهر سبتمبر الماضي 119.19 مليار دينار (385 مليار دولار) بنسبة نمو 17.2 بالمئة عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیار دینار ملیون دینار ملیار دولار من عام 2022
إقرأ أيضاً:
2025 هل نودع الأزمات؟
كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة تفصلنا عن عام 2025، بعد سنوات مليئة بالأزمات التى مرت بها مصر منذ عام 2020 مع ظهور جائحة كورونا. كان المشهد فى عام 2019 يدعو إلى التفاؤل والنمو الاقتصادى، لكنه سرعان ما تحول إلى مشهد مليء بالتحديات بسبب الأزمات الاقتصادية والصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية، وكانت الأزمة على مصر حادة جدا تحمل الفاتورة الشعب والدولة، بسبب الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.
هذا المشهد المتكرر، رغم تغير الظروف والعوامل، يتطلب عملًا جادًا وشاملًا من جميع قطاعات الدولة: الحكومية، الخاصة، والمجتمعية. والهدف الرئيسى هو تغطية الفجوة الدولارية، التى تُقدر بنحو 22 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس كبيرًا بالمعايير الدولية، إلا أنه يسبب أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة داخل البلاد.
لتجاوز هذه التحديات، يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع الشعب والمؤسسات المختلفة على إيجاد حلول مبتكرة. تستهدف تحويل هذا الرقم إلى فائض يحمى وقت الازمات والاضطرابات، ويقوى موقف مصر ولا يجعلها تخضع للضغوط والابتزاز الدولى والمحلى. كما يجب أن يقوم الجميع بمعركة من أجل الوعى بخطورة ما يحيط بالدولة المصرية، وتفهم الظروف الحالية، وأن يعمل الجميع من أجل حماية مصر وأمنها القومى، وهذا لن يأتى فى ظل صحافة مكبلة بالقيود والأزمات المالية، فيجب رفع كل القيود السابقة على الصحافة والإعلام، وأن يقوم الإعلام بدوره الفعّال فى النقد البناء ونقل الحقائق. لا بد أن تتبنى الحكومة سياسة إعلامية شفافة تقوم على التفاعل مع الشعب وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة، بدلًا من تركهم لمصادر غير موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعى، يجب أن تترك مؤسسات الصحافة والإعلام للقانون والضمير حتى يقوم بدوره فى معركة التوعية.
وهناك الكثير الذى تم انجازه خلال السنوات الماضية، ولكن لا يصل للناس، بسبب أن الناس لا تثق بما تقدمه الحكومة، وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما لسنوات طويلة، من الحديث عن الرخاء، ثم يأتى سنوات صعبة على الشعب، لهذا يجب أن يكون الإعلام هو صوت الشعب.
نتوقع أن يكون 2025 عام الخروج من الأزمة، فهناك تحرك محمود من الحكومة للتواصل مع الجميع من أجل العمل سويا للخروج من الأزمة، وهناك تغييرات ايجابية على مستوى الاقتصاد، والاحتياطى الاجنبى، وسط توقعات بتراجع معدلات التضخم.
وشهد صافى الاحتياطيات ارتفاعا وانخفاضا خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفعت فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016. ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف ارتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفع طفيف نصف بالمئة. وليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة. وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجعل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار. ويشهد قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار. ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية حاليًا.
وختاما، رغم التحديات التى واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية، فإن هناك خطوات إيجابية تُظهر قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى. لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، يجب أن تستمر الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب لتغطية العجز الدولارى وتحويله إلى فائض اقتصادى يحمى مصر من الأزمات المستقبلية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹