"نزيف" اقتصادي إسرائيلي.. وكالات التصنيف الائتماني: انكماش ونظرة سلبية مستقبلا.. وشركات عالمية تهرب بسبب الحرب.. ومطار بن جوريون بعيد عن السياحة الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
«وانقلب السحر على الساحر».. هذه العبارة تنطبق على الممارسات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من ٣ أسابيع متصلة؛ غير أنها خلفت خسائر اقتصادية فادحة للكيان الإسرائيلى ليفقد أكثر من ١٠ مليارات دولار مبدئيا وفقا لتقارير دولية، بالتوازى مع تعامل مؤسسات ووكالات التصنيف الائتمانى على استحياء، لإبقاء الاقتصاد العبرى فى المناطق السلبية والأضعف.
على مدار الأسابيع القليلة الماضية فقد الشيكل الإسرائيلى أكثر من ٧٪ من قيمته على الأقل أمام الدولار، وتهاوى البورصة العبرية لتفقد هى الأخرى ١٨ مليار دولار على أضعف تقدير منها ١٦.٥ مليارا مع الأسبوع الأول للعدوان على قطاع غزة.
وكالات التصنيف الائتمانى وبنوك الاستثمار العالمية والتى كان آخرها بنك جى بى مورجان، والذى توقع استمرار انكماش الاقتصاد الإسرائيلى بمعدل ١١٪ خلال الربع الأخير من العام الجارى مع استمرار الحرب على قطاع غزة، لتفقد الميزانية العمومية لدولة الاحتلال ٢٥٠ مليون دولار يوميا بما يعادل مليار شيكل.
وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتشضبابية المشهد الاقتصادى فى إسرائيل دفعت وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش خلال الأسبوع الماضى، بالتصريح بأن ميزانية بلاده خلال السنة المالية الحالية لم تعد مناسبة بسبب حرب غزة وسيجرى تعديلها، موضحا أنه لم يتم تقييم التكلفة غير المباشرة بسبب الشلل الذى أصاب بلاده جراء تعبئة الأيدى العاملة كجنود احتياط المقدرين بنحو ٣٠٠ ألف مواطن ومواطنة، والدفع بهم لصد هجمات المقاومة الفلسطينية.
ويعانى قطاع الشركات التكنولوجية والناشئة من اضطراب عملها بسبب وجود فجوة فى الموظفين لديها لإرسالهم لمواقع وخدمات العمليات العسكرية على قطاع غزة، وهو ما يساعد فى زيادة معدلات الخسائر فى القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية.
وكشف خبراء ومحللون لـ«البوابة نيوز»، عن ارتفاع حالة الغضب الشعبى داخل المجتمع الإسرائيلى على حكومة نتنياهو معتبرين إياها بأنها قد فقدت شرعيتها من يوليو الماضى على خلفية استحواذ الحكومة على سلطات القضاء لترتفع حالات الاحتقان والتأثير على الاقتصاد.
وتجدد نزول الإسرائيليين إلى الشوارع بسبب المطالبات بالإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية وارتفاع الأسعار فى السوق خصوصا المواد الغذائية وسوء الأوضاع الاقتصادية خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم ٣.٨٪ فى سبتمبر الماضي مقارنة بـ ٣.٣٪ فى يوليو ٢٠٢٣؛ على الرغم من إن الحكومة توقعت إنها تخفض التضخم لـ٢.٧٪ حاليا.
وتسببت سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة احتدام الصراع مع المقاومة الفلسطينية التى استهدفت مواقع فى تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية ومناطق فى الأراضى المحتلة، فى تخارج شركات عالمية من بينها "زارا وانفدتيكيس الإسبانية وشركة إتش آند إم بحوالى ٨٤ متجرا إسرائيليا وتعليق رحلات أكثر من ٤٢ شركة طيران عالمية؛ سفرها لإسرائيل بسبب مخاطر الهبوط فى مطار بن جوريون.
كما أن انقطاع الكهرباء عن مناطق كبيرة ومستوطنات إسرائيلية وتعطل الدراسة وتضرر الأهالى من حالات الترويع ودمار بعض المبانى والشوارع والممتلكات من الصواريخ اللى بتطلقها المقاومة باتجاه المدن الإسرائيلية وهو ما جعل المواطنين يشعرون بعدم الأمان.
توقعات بنك جى مورجان لم تكن الأولى من نوعها فقد حذرت من قبل مؤسستى موديز وفيتش المتخصصتين فى التصنيف الإئتمانى إذ قررتا تعليق تقييمها لاقتصاد إسرائيل لحين انتهاء العدوان الإسرائيلى على غزة واستمرار خفض التصنيف من درجة إيجابية لدرجة مستقرة عند A+ مع وضع الاقتصاد تحت المراقبة السلبية
وعلق صندوق النقد الدولى فى تقرير صادر عنه بأن الممارسات التى قامت بها الحكومة الإسرائيلية فى يوليو الماضى من بينها اصدار قانون القضاء، تسببت فى مخاطر على الاقتصاد وأدت لسوء الأوضاع المالية وأعاقت الاستثمار فى البلاد وهو ما رفع معدلات التضخم.
محاولات النفس الأخير
وتحاول الحكومة الإسرائيلية إنقاذ الموقف وتهدئة مواطنيها، فقد قررت ضخ ٤٥ مليار دولار لتوفر سيولة فى السوق منها ضخ سندات بـ٣٠ مليار دولار للسيطرة على انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلى أمام الدولار بمقدار ٣٪ جديدة باعتباره الأعلى من الحرب على غزة فى ٢٠١٦.
وتدخلت الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام القلائل فى إجراء برنامج مساعدة بيقمة تتراوح ٥٠٠ مليون حتى ٢ مليار دولار لدعم أصحاب المطاعم والقطاعات التى تضررت من الحرب.
وكشفت بيانات بنك إسرائيل "البنك المركزى الإسرائيلى"، عن ارتفاع الدين العام بنسبة ٨٪ على أساس شهرى خصوصًا أنه سجل ٦٨٪ فى ديسمبر ٢٠٢٢، وارتفع عجز الموازنة الإسرائيلية بنسبة ٤.٤٪ فى نهاية العام الماضى وزيادة البطالة ٣.١٪ فى سبتمبر الماضى بإجمالى ١٥٠.٥ ألف عاطل فى أغسطس ٢٠٢٣ بعد أن كان ١٤١.٣٢ ألف عاطل فى يوليو ٢٠٢٣.
وارتفع عجز الميزان التجارى لـ ٤.٩ مليار دولار فى أغسطس السابق بعد ما كان ٤.٢ مليار دولار فى يوليو من نفس السنة حسب بيانات بنك إسرائيل.
وتعد إسرائيل من أكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط التى حصلت على مساعدات ومعونات من الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من ٧٢ سنة بعد ٣ سنين من إنشائها إلى الآن.
ومع أول أسبوع على عملية طوفان الأقصى خسرت بورصة تل أبيب مبدئيا ١٦.٥ مليار دولار، وهذا يعادل ٤ تريليونات شيكل إسرائيلى فى أول أسبوع من الحرب، وهذا أثر على مؤشرها الرئيسى بنسبة ٧٪.
ويعتبر هذا ثانى أكبر خسارة تعرضت لها البورصة الصهيونية من فبراير الماضي بقيمة ٩ مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد اسرائيل قصف غزة على قطاع غزة ملیار دولار فى یولیو أکثر من
إقرأ أيضاً:
دينا أبي صعب: «دافوس» يٌعقد في ظروف عالمية دقيقة
قالت دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، إنّ النسخة الـ55 من منتدى دافوس 2025 تُعقد في ظل ظروف عالمية دقيقة، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، مما يضع قادة العالم أمام تحديات معقدة تتطلب حلولًا مبتكرة وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضحت أبي صعب، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المنتدى ركّز بشكل معمق على هذه القضايا من خلال الاجتماعات والندوات التي عُقدت خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات المطروحة هو التضخم العالمي، حيث يُنظر إليه كمعضلة أساسية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وتابعت، أن العديد من الدول تعاني حاليًا من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما يُعد انعكاسًا للصراعات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
جهود المنتدى تهدف إلى تعزيز الحوار بين الدول والقادة السياسيينوأكدت أن جهود المنتدى تهدف إلى تعزيز الحوار بين الدول والقادة السياسيين، مع التركيز على تنظيم حركة المال الدولية وصياغة سياسات نقدية ومالية منسقة تلبي احتياجات المجتمعات لتجاوز الأزمات الراهنة.
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير