ثاني الزيودي: الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تربطهما شراكة تجارية واستثمارية راسخة ومزدهرة، ترتكز على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من علاقات الصداقة والتعاون البناء، مدعومة بإرادة مشتركة من قيادتي البلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة.
وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الأردن يعد وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية المباشرة التي بلغت 4 مليارات دولار، بحصة تبلغ 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة، ما يجعل الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً يليها المملكة المتحدة ثم الكويت، بحصة تبلغ 8.2 % و7.2% على التوالي.
وأكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والأردن تعد نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون بين الدول الشقيقة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 4.5 مليار دولار في عام 2022 بنمو 47.4 % مقارنة مع عام 2021، وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأردن 1.6 مليار دولار في 2022، بينما بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من الدولة 2.4 مليار دولار، وذلك مقابل 513 مليون دولار قيمة الواردات الإماراتية من الأردن.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا يواصلان العمل معاً للارتقاء بالتعاون المثمر بينهما إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار معالي الزيودي إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين تشهد تطورات إيجابية متوالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وذلك بعدما تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وقال معاليه : "إن دولة الإمارات تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا".
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير حوالي 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأردن الإمارات ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.
فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.
إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا